به گزارش ایسنا، متن این قانون که در روزنامه رسمی کشور منتشر شده به شرح زیر است:
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده۱ـ عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می شود.
ماده۲ـ در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می شود.
ماده۳ـ به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و عنوان آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می شود:
تبصره۲ـ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی میشود.
تبصره۳ـ مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شدهاست؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده۴ـ ماده (۴) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره ـ وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می شوند. چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده۵ ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۵ ـ رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز برعهده دارد و میتواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره ـ رئیس دیوان می تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
ماده۶ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر اینصورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری میتواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده۷ـ ماده (۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷ـ دیوان میتواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنجسال سابقه در رشته مورد نیاز می باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه بکارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره ـ چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیشبینی میشود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی میباشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع میشود تا حداکثر ظرف یکماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
ماده۸ ـ ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأتهای تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی میباشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه ها با داشتن حق رأی میتوانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره ـ سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
ماده۹ـ تبصره ماده (۹) قانون حذف می شود.
ماده۱۰ـ تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می شود:
تبصره۱ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.
تبصره۳ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده۱۱ـ تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده۱۲ـ به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح میشود:
تبصره۲ـ رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت(کمیسیون) ها، کارگروه(کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
ماده۱۳ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۱۴ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی مُتّبع است.
تبصره ـ مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور پس از أخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب میشود، در موضوع، اتخاذ تصمیم میکند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یکماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده۱۴ـ در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می شود.
ماده۱۵ ـ به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به‌عنوان تبصره های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره۳ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
تبصره۴ـ دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاد مینمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه بهصورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع میتواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست میباشد.
تبصره۵ ـ تصمیمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
ماده۱۶ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می شود:
تبصره۱ـ دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام میشود.
تبصره۲ـ سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده۱۷ـ ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش های زیر امکانپذیر است:
۱ـ ثبت از طریق سامانه های الکترونیکی قضائی
۲ـ ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳ـ ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره ـ دیوان میتواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این موارد مراجع رسیدگیکننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می دهند.
ماده۱۸ـ ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲۸ـ بجز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیردفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها یا ابلاغ الکتـرونیکی به شـاکی اعلام میکند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد میشود. چنانچه احراز شود شاکی معاذیر قانونی یا شرعی داشته، مدت معذوریت به مواعد مقرر در این ماده، اضافه میشود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط بهعمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ میشود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه میشود.
ماده۱۹ـ تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می شود.
ماده۲۰ـ ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۱ـ اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شـاکی یا شاکیان اعلام میکند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه با رعایت شرایط مذکور در ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر میکند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می شود.
ماده۲۱ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۴ـ درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسِّر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکانپذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
ماده۲۲ـ ماده (۳۵) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
ماده۳۵ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی میکند و مرجع رسیدگیکننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه، صادر میکند.
تبصره۱ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می شود.
تبصره۲ـ اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. درصورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجرا است.
ماده۲۳ـ ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۶ـ در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائبرئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی میشود.
ماده۲۴ـ در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه میشود.
ماده۲۵ـ در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی کننده» به عبارت «مرجع رسیدگیکننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می شود.
ماده۲۶ـ در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می شود.
ماده۲۷ـ از ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمیشود.» حذف میشود.
ماده۲۸ـ ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۴۶ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرفنظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر میشود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره ـ درصورتی‌که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر میشود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده۲۹ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت میکند.
ماده۳۰ـ در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می شود.
ماده۳۱ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر میشود.
ماده۳۲ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح میشود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شدهباشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره۱ـ در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می شود.
تبصره۲ـ در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث میتواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده۳۳ـ در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می شود.
ماده۳۴ـ بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
پ ـ از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده۳۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می شود:
ماده۶۳ ـ شعبه رسیدگیکننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام میکند:
۱ ـ در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام میکند.
۲ ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلاارجاع میکند.
۳ ـ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگیکننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگیکننده را موظف میکند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴ ـ در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام میکند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع میشود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده میکند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت ها و کمیسیون‌های مذکور میباشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره۱ـ پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.
تبصره۲ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی میشود.
ماده۳۶ ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۶ ـ دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود.
ماده۳۷ـ ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده
پ ـ شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظرخواسته
ت ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ث ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ج ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره ـ پس از ارجـاع پرونده به شعبه تجـدیدنظر، مدیـر دفتــر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمائم آن دستور تبادل آن را صادر میکند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شدهباشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام میکند.
ماده۳۸ـ ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید میکند، در غیر اینصورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت میدهد.
تبصره۱ـ شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور میتواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره۲ـ هرگاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال میکند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت صادر میکند و شاکی را به مرجع صالح دلالت مینماید.
ماده۳۹ـ در ماده (۷۹) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع مینماید.» اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره۲ـ در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می شود.
ماده۴۰ـ در ماده (۸۰) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواستکننده» به عبارت «دادخواست دهنده» اصلاح و عنوان تبصره آن ماده به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و(۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره۲ـ در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.
تبصره۳ـ هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام میکند.
ماده۴۱ـ در بندهای (۱) و (۳) ماده (۸۱) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می شود.
ماده۴۲ـ در ماده (۸۲) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می شود.
ماده۴۳ـ در صدر ماده (۸۳) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می شود.
ماده۴۴ـ در تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل میشود.» اصلاح میشود.
ماده۴۵ـ ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۸۵ ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آییننامهها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر میکند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شدهباشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.
تبصره۱ـ پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
تبصره۲ـ در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می یابد.
ماده۴۶ـ متن ذیل جایگزین ماده (۸۷) قانون می شود:
ماده۸۷ ـ در صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود:
۱ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میکند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازمالاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.
تبصره ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام میکند.
۲ـ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را بهطور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار میگیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام میکند.
تبصره۱ـ فقهای شورای نگهبان میتوانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.
تبصره۲ـ چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبهای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام میکند.
ماده۴۷ـ ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۸۹ ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام میکند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام میکند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأته ای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یکماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع میشود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط بهموجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر میشود.
ماده۴۸ـ در ماده (۹۰) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام میکند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت ها و کمیسیون های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازمالاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف میشود
ماده۴۹ـ ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۱ـ چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع میدهد. در صورتی‌که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام میکند.
ماده۵۰ ـ ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاههای موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال میشود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقررهای نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به‌عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.
ماده۵۱ـ ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۳ـ آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
ماده۵۲ ـ ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۹۵ـ پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شدهاست، ابتداء به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار مینماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
ماده۵۳ ـ ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق میشود:
ماده۹۷ـ رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء میشود.
تبصره۱ـ صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام نسبت به آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای تخصصی بر عهده خود آنها میباشد.
تبصره۲ـ کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر میشود.
ماده۵۴ ـ ماده (۱۰۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۰۳ـ شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون، مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
ماده۵۵ ـ ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۰۸ـ شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکومٌ علیه موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومٌله اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومٌله در مهلت مقرر، با درخواست محکومٌله پرونده به واحد اجرای احکام ارسال میشود.
ماده۵۶ ـ ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده۱۰۹ـ در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال میشود. دستگاههای اجرائی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین میشود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون میشود.
ماده۵۷ ـ در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید و در هر صورت با احراز استنکاف، موضوع، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار میگیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
ماده۵۸ ـ یک بند به‌عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
۵ ـ اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکومٌ له پرداخت کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومٌ علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی میشود. قرار صادره به محکومٌله ابلاغ میشود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکومٌ علیه باشد، حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام میشود.
ماده۵۹ ـ ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۱۲ـ درصورتی که محکومٌ علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنجسال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنجسال و جبران خسارت وارده، محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه همعرض است. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام میشود.
ماده۶۰ ـ ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۱۳ـ رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام میدهد:
۱ـ در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شدهاست، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام می نماید.
۲ـ اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط به عمل می آورد.
ماده۶۱ ـ ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم‌ٌعلیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم‌ٌعلیه باشد و مرجع أخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده میتواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام میشود.
ماده۶۲ ـ ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۱۲۰ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
۱ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد جدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره ـ در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲ـ شناسایی آیین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعمل ها و بخشنامههای خود را ظرف یکماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاههای مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
انتهای پیام
نظرات