به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و ماده ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند. 

بر اساس ماده ۳۱ این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵۲ مکرر ۲-  شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص راسا و یا از طریق هیئت مرکزی نظارت یا استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت‌ آنها تایید شده ‌است می‌توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب‌شدن برای نمایندگی قرار دهند.

تبصره ۱ - حق دانستن دلایل و شنیدن دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:

الف) داوطلب در مراحل قبل، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارایه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارایه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.

ب) با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.

پ) دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارایه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.

تبصره ۲- کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای نگهبان موظف‌اند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت ها و صحت انتخابات، همکاری کرده و در هر مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران در پاسخ به درخواست‌ها و همکاری با شورای نگهبان و یا پاسخ خلاف واقع، موجب مجازات‌ انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال، برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است. 

تبصره ۳- دستورالعمل اجرایی این قانون مربوط به فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیئت‌ نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می‌رسد. 

تبصره ۴- شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت و هیات نظارت استان، در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تامین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کند. 

تبصره ۵- مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹ /۱۱/ ۱۳۵۳ است. در صورتی که داوطلب پس از قطعی شدن عدم تایید صلاحیت خود، درخواست انتشار عمومی دلایل عدم تایید صلاحیت را داشته باشد، با درخواست کتبی او، مرجع تعیین صلاحیت، دلایل را به جز در مواردی که از مصادیق اشاعه فحشا، هتک عفت عمومی، هتک حیثیت اشخاص دیگر یا جزء «د» بند (۲) قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۷۸ باشد را منتشر می کند.

تبصره ۶- داوطلب می تواند در فرآیندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تایید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می شود.  

انتهای پیام