حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با تبریک هفته کارگر به کارگران کشور، امنیت شغلی را از مهم‌ترین دغدغه های جامعه کار و تولید عنوان کرد و گفت: بحث قراردادهای کار یکی از معضلات جدی در جامعه کارگری است و به دلیل رواج گسترده قراردادهای موقت در سال‌های اخیر امنیت شغلی کارگران تحت تاثیر قرار گرفته است. قبلاً بیشتر قراردادها رسمی بود و اکنون بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت یک ساله و یا کمتر از آن مشغول کار هستند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی هم کارفرما این امکان را دارد که قرارداد نیروی کار را تمدید نکند و هم شرایط اقتصادی ممکن است وضعیتی را برای کارگران ایجاد کند که کارشان را به دلایل مختلف از جمله بازار کار از دست بدهند لذا قرارداد کار موضوع جدی و مهمی است زیرا علاوه بر آنکه امنیت شغلی و معیشت کارگران تحت تاثیر قرار می گیرد، بحث بیمه و بازنشستگی و درمان آنها هم دچار مشکل می شود.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در کنار این مسائل موضوع مزایای جانبی مزد هم مطرح است. وقتی کارگری مجبور می شود مدام قراردادش را تمدید کند و از یک کارگاه به کارگاه دیگر برود از مزایای جانبی دستمزد محروم می‌شود، در نتیجه درآمد او کاهش پیدا می کند و قدرت خریدش کمتر می شود.

وی با بیان اینکه راهکار دقیقی که بتوان از طریق آن در خصوص بحث قراردادهای کار و امنیت شغلی چاره‌جویی کرد وجود نداشته است، اظهار کرد: تاکید جامعه کارگری این بوده که بتوانند ماده ۷ قانون کار را اصلاح کنند. تبصره یک این ماده سالها قبل اصلاح و سقف چهار سال برای بستن قرارداد در کارهای موقت و پروژه ای تعیین شد اما در مورد تبصره دو ماده ۷ قانون کار هنوز اتفاقی نیفتاده و باید در کارهای با ماهیت مستمر قراردادها به جای موقت، دائمی شوند.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اقدام مجلس در حذف شرکتهای پیمانکاری اظهار کرد: اتفاق خوبی که قبل از سال جدید در مجلس افتاد این بود که مجلس به حذف پیمانکاری در بخشهای دولتی رأی داد تا افرادی که در آن بخشها مستخدم رسمی دولت نیستند و در ردیف استخدامی سازمان مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند بتوانند مستقیما با سازمانها و وزارتخانه های مربوطه قرارداد ببندند. این اقدام گام مثبت و خوبی بود ولی مشکل قرارداد دائمی آنها را حل نمی کند.

وی تصریح کرد: فارغ از سازمانها و نهادها و وزارتخانه های دولتی که به طور دائمی به کار مشغولند، غیر بخش‌هایی که ممکن است به صورت حجمی یا موقت یا پروژه‌ای در ادارات و سازمان‌های دولتی باشند، بخش زیادی از کسانی که تحت شمول قانون کار یا از طریق شرکت‌های پیمانکار در بخشهای دولتی فعالیت داشتند هنوز هم آن کارها را دارند بنابر این در آن بخش شرایطی ایجاد نکرده ایم‌ که نیروهای کار بتوانند با قرارداد دائم به کار ادامه دهند.   

این کارشناس بازار کار در پایان با بیان اینکه اصلاح تبصره دو ماده ۷ نیازمند عزم و اراده جدی است، تاکید کرد: اگر این اراده وجود داشته باشد می توانیم قانون را اصلاح کنیم ولی معتقدم در این بخش نیز با واکنش ها و مخالفتهایی روبه رو خواهیم بود لذا امنیت شغلی را باید در ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌ها فراهم کنیم.

انتهای پیام