عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: دیوان عالی کشور متشکل از شعب هیات عمومی و دادسرای دیوان عالی کشور است و  عالی ترین مرجع قضایی کشور است. قلمرو  صلاحیت محلی آن تمام کشور بوده و وظیفه مهم آن براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه واحد قضایی است. این تکلیف از طریق فرجام خواهی،  اعاده دادرسی، صدور رای وحدت رویه و حل اختلاف بین دادگاه ها در مورد صلاحیت صورت می پذیرد.

وی افزود: با عنایت به مقررات قانونی و نحوه عملکرد دیوان عالی کشور دو ایراد  مبنایی قابل توجه  است. اولا رسیدگی در دیوان عالی کشور حکمی است و بر همین اساس زمانی می تواند وظیفه مزبور در قانون اساسی به نحو احسن را انجام دهد که بر تمام آراء دادگاه های کیفری، نظارت فرجامی یا همان حکمی داشته باشد تا از تفسیر و اجرای نامناسب قانون جلوگیری شود؛ در حالی که در وضعیت فعلی به موجب قانون فقط جرایم مهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است که این امر  با هدفی که  در قانون اساسی ذکر شده منافات دارد و در برخی کشورها از جمله فرانسه تمام آرا به نحوی قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؛ ثانیا  براساس قاعده دو درجه ای بودن رسیدگی های کیفری، آرا دادگاه ها باید در مرجع تجدیدنظر مورد رسیدگی  پژوهشی قرار گیرد و  قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، در حالی که به موجب مقررات فعلی با حذف مرحله تجدیدنظر از آرا در صلاحیت دادگاه کیفری یک، این آرا فقط قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

تدین ادامه داد: در خصوص آرای حقوقی بهتر است که در مقررات بازبینی شود. مثلا اگر کسی از رای قابل تجدید نظر، تجدیدنظرخواهی نکند و این فرصت و مجال را داشته باشد که نسبت به آن رای در دیوان عالی کشور اعتراض فرجامی کند؛  لزومی ندارد  وقتی مهلت تجدیدنظر رایی گذشت و شخص از آن امکانات تجدیدنظر استفاده نکرد؛ بهتر است قائل به قطعیت آرا شویم. آرای قابل فرجام مثل آرایی که در امور خانواده صادر می شود، را بهتر است که بصورت حصری مشخص کنیم و فرجام خواهی در امور حقوقی را به موارد خاصی محدود کنیم.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه در وضعیت فعلی در  کشور ما، عملکرد دیوان عالی کشور و مقررات حاکم بر آن نیازمند بازنگری و اصلاح است گفت:  اگر قائل به قابل فرجام بودن کلیه آرای کیفری و حقوقی منتخب قانونی در دیوان عالی کشور باشیم، می توانیم با حفظ تکلیف مهم صدور آرای وحدت رویه قضایی در دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی بویژه اعاده  دادرسی خاص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که از اختیارات رئیس قوه قضاییه در اعاده  دادرسی در امور کیفری و حقوقی هست و همچنین تکلیف رفع اختلاف بین دادگاه ها در مورد صلاحیت،  اقدام به بازنگری و اصلاح قانون کنیم. این امر از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور می کاهد و تکلیف دیوان را محدود به رسیدگی فرجامی می کند.

وی در پایان گفت: باید با ساز و کارهای تسریع رسیدگی در دیوان عالی کشور حداقل پیش بینی قضات بیشتر و شعب بیشتر در دیوان عالی کشور شود و تلاش کنیم تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی و فشار مضاعف بر قضات دیوان عالی کشور، حقوق اصحاب دعوا را تامین و تضمین کنیم؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید در ساز و کار و عملکرد دیوان عالی کشور و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد یک بازنگری به عمل  آید تا  آنچه که مد نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور هم هست محقق شود.

انتهای پیام