سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: عالی ترین مرجع قضایی در ایران، دیوان عالی کشور است که بر سایر مراجع قضایی نظارت دارد و طبعاً صلاحیت‌های متعددی که در قانون اساسی و قوانین عادی برای دیوان عالی کشور مورد پیش بینی قرار گرفته است، باعث تراکم کار و گستردگی ورود پرونده به این مرجع عالی قضایی می‌شود.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی، وظیفه و صلاحیت اصلی دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی در آن‌ها است، افزود: علاوه بر وظیفه نظارتی محوله به دیوان عالی کشور که عمدتاً در قالب رسیدگی های فرجامی اعمال می گردد، این مرجع عهده دار رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی در امور کیفری، حل اختلاف در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌ها، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور نیز هست و در راستای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که رأیی، خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مرجع رسیدگی ماهوی و صدور حکم در خصوص موضوع نیز خواهد بود و طبعاً با توجه به این حجم از صلاحیت هایی که برای دیوان عالی کشور پیش بینی شده است، این مرجع باید از امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی مجرب و واجد دانش کافی برای اعمال صلاحیت های خویش برخوردار باشد.
 
حجتی گفت: در حال حاضر عمده پرونده‌هایی که در دیوان عالی کشور مطرح می گردد، اعاده دادرسی کیفری است که عمده وقت شعب دیوان را به خود اختصاص می دهد؛ زیرا هیچ گونه محدودیتی برای درخواست اعاده دادرسی از حیث نوع محکومیت، دفعات درخواست و فرجه یا زمان مشخصی برای ثبت درخواست اعاده دادرسی در قانون وجود ندارد و عمده اشخاصی که در دادگاه‌های تالی محکومیت قطعی حاصل می کنند، حداقل یک بار شانس خود را برای باز شدن باب رسیدگی مجدد از طریق تجویر اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور امتحان می کنند.  پس از پرونده‌های مربوط به درخواست اعاده دادرسی، در رتبه دوم پرونده‌های مربوط به حل اختلاف در صلاحیت دادسراها و محاکم قرار دارند که حجم زیادی از پرونده را وارد دیوان عالی کشور می کند که تراکم کاری قابل توجهی را برای شعب دیوان ایجاد می کند.
 
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علی رغم نقش نظارتی دیوان عالی کشور، این مرجع عالی قضایی، نظارتی بر دیوان عدالت اداری و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت ندارد و در ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که در تیرماه سال ۱۳۸۹ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است، نظارت دیوان عالی کشور شامل دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، کیفری یک و تجدیدنظر دانسته شده است؛ البته این نظارت فراتر از نظارتی است که دیوان در مقام رسیدگی فرجامی به آراء فرجام خواسته انجام می دهد؛ لیکن تا کنون قانون جامعی برای نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قانون در محاکم با توجه به اطلاق اصل ۱۶۱ قانون اساسی تصویب نشده است.

وی افزود: از طرفی مواردی که در قالب اعمال صلاحیت فرجامی در دیوان عالی کشور به موضوعات حقوقی و کیفری رسیدگی می شود با تصویب قوانین عادی محدود شده و شاید کمتر از ۲۰ درصد دعاوی، قابلیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را داشته باشند که نتیجتاً همین امر نقش نظارتی دیوان را در این موارد بسیار کم رنگ می کند و باعث می شود که کارکرد نظارتی دیوان عالی کشور در ایران مطلوب ارزیابی نشود.

عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه قوانین عادی اصل را بر غیرقابل فرجام بودن آراء صادره  از محاکم گذارده و  با محدود کردن صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاه ها و سایر مراجع قضایی را عملاً از این مرجع در عمده موارد سلب کرده اند، گفت: با وجود چنین محدودیت هایی، شأن نظارتی دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار کم رنگ شده و به همین دلیل اتقان آراء قضایی در کشور ما به لحاظ عدم نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، با چالش قابل توجهی مواجه است و به لحاظ همین امر، درخواست اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان جایگزینی غیر قابل قیاس عملاً توسط مردم مورد استفاده قرار می گیرد که طبعاً چنان کارکردی ندارد.

حجتی در پایان گفت: شأن نظارتی دیوان عالی کشور که هم قضایی و هم انتظامی است باید توسعه پیدا کند و بهتر است قوه قضائیه با تهیه لایحه ای در این زمینه و استفاده از تمام ظرفیت‌های اصل ۱۶۱ قانون، مجلس را در مسیر تصویب قانونی قرار دهد که دیوان عالی کشور را در جایگاه اصلی و واقعی خویش قرار دهد.

انتهای پیام