به گزارش ایسنا، در نیمه پایانی سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که رتبه قطعی و نهایی همه معلمان را در قالب اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مشخص و اعلام کرده است و حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز خواهد شد.
این در حالی بود که به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور» خوانده شد، پرداخت حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد و موجبات نارضایتی جامعه فرهنگیان را فراهم کرد.
این موضوع با عذرخواهی وزارت آموزش و پرورش و پس از آن ورود مستقیم رئیس جمهور به موضوع همراه شد و آیت‌الله رئیسی در روز ۲۹ اسفندماه در دستوری به معاون اول خود خواستار تشکیل جلسه با حضور مسئولان مربوطه برای حل اشکالات در پرداخت حقوق معلمان، برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و اعلام نتیجه در این باره شد.
وزیر آموزش و پرورش نیز در روز اول فروردین ماه درباره پرداخت معوقات معلمان گفت: این حقوقی که پرداخت شده است براساس رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۱ بوده است و تفاوتی بین رتبه پایه و رتبه استحقاقی وجود دارد و اختلافی که برخی می‌گویند با سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، درست نیست. با توجه به قانون رتبه‌بندی و اعتبار پیش‌بینی شده این مابه‌التفاوت باید پرداخت شود که اختلاف در مبنای محاسبات داشتیم که به دستور رئیس جمهور مقرر شده است که در شنبه یا یکشنبه هفته آینده نشستی با معاون اول رئیس جمهور برگزار شود و نتایج حاصله از آن جلسه زمان پرداخت معوقات را مشخص می‌کند.
در همین اثنا و طی چند روز اخیر، اظهاراتی در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تصمیم دولت برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی مطرح و دست به دست شد که روز گذشته معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشرشده در این باره را تکذیب و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره اتخاذ تصمیم برای عدم پرداخت معوقات رتبه‌بندی به‌جد تکذیب می‌شود. همچنین گزارش‌های خبری منتشرشده در فضای رسانه‌ای و خبری از سوی معاون وزیر، پیرامون میزان تخصیص و زمان پرداخت اعتبارات حق‌التدریس و اخباری پیرامون نبود اعتبارات خزانه‌داری نیز از سوی این معاونت تکذیب می‌شود. اخبار رسمی صرفا از درگاه رسمی وزارت آموزش و پرورش انتشار می‌یابد. بدیهی است جعل اخبار مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.»
در همین زمینه، مصطفی بابایی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم در دست انجام است و طی سه روز گذشته با دستور ویژه رئیس جمهور، هفت جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مابقی ارکان دخیل در این موضوع برگزار شده است.
وی افزود: یک جلسه نیز با حضور معاونین دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.
بابایی با تاکید بر اینکه به رغم انتشار برخی شایعات، جای نگرانی در این باره وجود ندارد و به زودی نتایج را اعلام خواهیم کرد گفت: نتایج خوبی حاصل شده است و به محض جمع‌بندی، جزئیات را به فرهنگیان اعلام می‌کنیم.
انتهای پیام
نظرات