ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از  قانون اساسی دومین قانون مهم کشور قانون کار است که برای بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور است و اجرای آن بر عهده وزارت کار قرار دارد. ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده که دستمزد باید به اندازه تورم و هزینه‌های معیشت تعیین شود بنابراین مبنا و ملاک تعیین دستمزد ماده ۴۱ و عمل به آن است.

وی ادامه داد: در طول سال‌های اخیر تلاش شده تا ریل دستمزد به مسیر اصلی خود برگردد و در کنار افزایش تورم که در بند یک ماده ۴۱ به آن اشاره شده و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را به عنوان معیار تعیین حداقل مزد عنوان کرده، سبد معیشت خانوار نیز طبق بند دو مورد تاکید واقع شده است.

این کارشناس حوزه کار با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد افزود: تعیین دستمزد کارگران از مجرای شورای عالی کار می گذرد و در قالب سه جانبه‌گرایی میان کارفرما، کارگر و دولت و با همراهی همه شرکای اجتماعی نرخ دستمزد مشخص و تصویب می شود.

وی با اشاره به تاخیر در اعلام رقم هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد: متاسفانه امسال دستمزد درگیر مباحث حاشیه‌ای شد و تاخیر در اعلام هزینه سبد معیشت باعث شد تا موضوع دستمزد بی اهمیت جلوه کند در حالی که کمیته دستمزد با هدف تعیین هزینه‌های زندگی کارگران و کمک به بند دوم ماده ۴۱ در محاسبه و آنالیز هزینه معیشت خانوار به وجود آمده تا شورای عالی کار را در تعیین دستمزد مناسب و شایسته یاری دهد.

چمنی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم این افزایش مهمترین حسن و مزیتی که داشت بازگرداندن کارگران به کارخانه‌ها بود و باعث شد نیروهای کار در کنار تولیدکنندگان با انگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.

وی گفت: در حال حاضر بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجهند و کارگران به دلیل عدم تامین هزینه‌های زندگی و ناکافی بودن دستمزد به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، لذا امیدواریم امسال نیز اعضای شورای عالی کار با درایت و اتفاق نظر عملکرد قابل قبولی در تعیین حداقل دستمزد از خود به نمایش بگذارند و دستمزدی به تصویب برسد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده باشد.

انتهای پیام