مهدی غلامی‌جلال شنبه ۱۳ اسفندماه در نشست "دورنمای شغل وکالت در پرتو قانون تسهیل" که توسط انجمن علمی حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا در این دانشگاه برگزار شد، نهاد وکالت را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: از منظر بین المللی، حقوق بشری، عقلایی و هم از نظر شرعی، استقلال نهاد وکالت یک امر پذیرفته شده است.

وی دادخواهی و دفاع بدون ترس وکیل از موکل را از آثار استقلال وکالت برشمرد و تصریح کرد: این امر در زمینه سرمایه گذاری خارجی و اطمینان سرمایه گذاران به دادخواهی عادلانه در محاکم ایران، بسیار مهم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری یکی از معضلات مهم امروز عرصه وکالت است، توضیح داد: با اینکه همه وکلا برای دریافت پروانه وکالت از مراجع ذی صلاح امنیتی تاییدیه دریافت می کنند، باز هم با اعمال این تبصره اکثریت وکلا حائز صلاحیت وکالت در پرونده‌های امنیتی نیستند. با وجود این تبصره موکلین نه تنها انتخابی در زمینه وکیل مورد نظرشان ندارند بلکه وکیل مشمول تبصره ماده ۴۸ به آنها تحمیل می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان با بیان اینکه تصویب طرح تسهیل حاصل مشورت غلط مشاورانی بود که دلسوز مردم نبودند، مطرح کرد: قانون تسهیل موجب می‌شود وکلایی بر سرکار بیایند که پرونده ندارند و نداشتن پرونده مفسده‌های مختلفی برای وکالت به همراه می آورد چراکه چنین وکیلی برای به دست آوردن پرونده به هر امری ممکن است دست بزند. 

غلامی‌جلال ادامه داد: از سویی دیگر نه تنها امکانات کانون‌های وکلا برای آموزش این تعداد وکیل اصلا مناسب نیست بلکه شعبات دادگاه ها هم ظرفیت مواجه با این حجم از وکیل به عنوان کارآموز در شعبات را ندارند بنابراین این قانون مثل قانون حذف دادسراها همسو با جامعه نیست و برای جامعه هزینه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: با این حال دانشجویان حقوق از تلاش برای کسب جایگاه وکالت مایوس نباشند چراکه وکالت قائم به شخص است و هر فردی به نسبت تلاشی که در این زمینه می کند، می تواند در شغل وکالت موفق باشد. 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان یادآور شد: فن بیان مناسب، قلم خوب، ارتباط قوی با مردم و سواد حقوقی از ملزومات موفقیت در وکالت است بنابراین مهمترین وظیفه دانشجویان حقوق این است که درس های خود را به بهترین شکل بخوانند.

انتهای پیام