به گزارش ایسنا، امروز ۱۴ اسفند ماه صد و سومین سالگرد فسخ قرارداد ۱۹۱۹ در سال ۱۲۹۸ است.
قراردادی ضدملی و استعماری که تمام روزهای خرداد، تیر و مرداد سال ۱۲۹۸ صرف انعقادش شد. قراردادی مخفیانه که بین سه تن از رجال دست‌نشانده امپراتوری بریتانیا در دربار و دولت احمد شاه قاجار امضا شد و بی‌درنگ توسط نمایندگان امپراتور در ایران اجرا شد.
قرارداد مذکور که به دلیل امضا شدن در سال ۱۹۱۹ میلادی به همین نام خوانده شد به علت اعتراضات گسترده بین‌المللی و نارضایتی شدید داخلی موجب واکنش تند حسن وثوق‌الدوله، امضا کننده قرارداد و اعلام حکومت نظامی توسط این صدراعظم مصالحه‌کار احمد شاه قاجار در شهریور ۱۲۹۸ شد.
وثوق‌الدوله امضای قرارداد ۱۹۱۹ با سِر پرسی زکریا کاکس، وزیر مختار انگلستان در سال ۱۹۱۹ در ایران را با توجیه حفظ تمامیت ارضی ایران و قرار دادن ایران در شمار کشورهای تحت‌الحمایگی انگلستان عنوان کرد و گفت: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری شد.»
با این حال مبارزه روشنگرانه آیت‌الله سید حسن مدرس و مخالفت‌های بین‌المللی ادامه یافت و صدراعظم طماع و جیره‌خوار انگلیسی۱۱ ماه بعد با پشت پا زدن شاه قاجار و عدم توشیح قرارداد، در تیر ۱۲۹۹ مجبور به استعفا شد و احمد شاه، حسن مشیرالدوله را جایگزین او کرد و مشیرالدوله هم قرارداد را متوقف کرد و مستشاران انگلیسی را از ایران اخراج کرد.
حسن وثوق‌الدوله مدتی بعد طبق قرار قبلی با انگلیسی‌ها به همراه دو شاهزاده امضا کننده قرارداد یعنی فیروز میرزا نصرت‌الدوله سوم و شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله دیگر شریکانش به انگلستان گریخت و تا خرداد سال ۱۳۰۵ که آب‌ها از آسیاب افتاد به ایران برنگشت.
او پنج سال بعد از کودتای سیاسی - نظامی سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی، دست‌نشاندگان جدید پادشاهی انگلستان در ایران یک سال بعد بر تخت نشستن رضا خان به ایران برگشت و توسط میرزا حسن مستوفی‌الممالک، دومین صدراعظم رضا شاه به عنوان وزیر عدلیه انتخاب شد و برای گرفتن رای اعتماد به اولین دوره مجلس شورای ملی معرفی شد.
او در صحن علنی مجلس شورای ملی در پاسخ به منتقدانش که قرارداد ۱۹۱۹را رسوایی دوران صدارتش می‌دانستند، گفت: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد.»
القصه
۱۷ مرداد ۱۲۹۸ در تقویم ایران روز سیاهِ اعلام عقد قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس است. این برهه از تاریخ مصادف بود با گذشت یک سال از پایان جنگ جهانی اول، و درگیر بودن خونین اپوزیسیون ضد کمونیست و کمونیست‌های بلشویک روسیه در جنگ داخلی علیه تزارهای سلطه‌طلب.
قشون دولت استعمارگر انگلیس که در جریان جنگ جهانی اول نیروهای پیاده خود را برای قلع و قمع پیاده‌نظام امپراتوری عثمانی و ارتش آلمان‌های نازی راهی مرزهای روسیه کرده بود، خود را به مرزهای ایران رساند و با ادعای قرار دادن ایران در شمار کشورهای تحت‌الحمایگی خود، نهایت سوء استفاده را کرد تا جای خالی پیاده نظام روسیه تزاری در ایران را پر کند.
این کشور که از ضعف نظامی و اجرایی ایران در عصر مظفرالدین شاه قاجار به خوبی اطلاع داشت در قرارداد سری سن‌پترزبورگ معروف به قرارداد ۱۹۰۷، ایران را بین خود و امپراتوری روسیه تقسیم کرد و حالا بعد از ۱۲ سال تصمیم گرفت از خلاء حضور روسیه در ایران نهایت بهره را ببرد و طریق عوامل دست‌نشانده خود در دربار و دولت قاجار، انعقاد دو قرارداد مجزا اما مرتبط به یکدیگر را به تصویب برساند، قراردادهایی که قانونا این کشور را بر ارتش و خزانه ایران مسلط می‌کرد.
انگلیسی‌ها فکر همه چیز را کرده بودند، آنان وثوق‌الدوله را مجاب کرده بودند که هر دو قرارداد را به تصویب آخرین مجلس شورای ملی در دوره احمد شاه برساند تا از نظر حقوقی و قانونی، حضور همیشگی خود در ایران را موجه و قانونی جلوه دهد.
پیمان اول قراردادی نظامی و سیاسی بود که از یک مقدمه و شش ماده تشکیل می‌شد و پیمان دوم قراردادی اقتصادی بود که بر امور مالی و خزانه ایران تمرکز داشت. این پیمان نیز بدون مقدمه و در چهار ماده تدوین شد.
براساس قرارداد ۱۹۱۹ امور مالیه و قشون ایران تحت کنترل معلمان و فرماندهان انگلیسی قرار می‌گرفت و قوای نظامی ایران در تا آن زمان به سه دسته قشون، ژاندارم و قزاق تقسیم می‌شد، صاحب لباس و نشان واحد می‌شد.
دولت انگلیس برای به کرسی نشاندن توطئه‌اش در ایران و کامل کردن استیلای بی‌حد و حصرش در منطقه جنوب شرق آسیا، دو میلیون لیره معادل ۶ میلیون تومان به ایران وام بانکی داد و شاه قاجار این مبلغ را صرف خوشگذرانی و عیاشی خود و دربارش کرد.
پایه‌های حماقت
وقتی کفگیر خزانه در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ته دیگ خورد، میرزا حسین قزوینی صدراعظم وقت که دو لقبِ مشیرالدوله و سپهسالار را از شاه دریافت کرده بود، در سال ۱۲۵۰ برای سر و سامان دادن به امور مالی و اجرایی کشور دست دوستی به امپراتوری انگلستان دراز کرد و با امضای پیمان‌نامه‌ای معروف به امتیازنامه روییتر در ازای دریافت ۶ میلیون لیره وام با سود پنج درصد و دریافت رشوه ۲۰۰ هزار لیره‌ای، مجوز انحصاری ساخت راه شوسه و خط آهن، احداث سد از دریای طبرستان تا خلیج‌فارس، بهره‌برداری از معادن به جز معادن طلا و نقره کشور، احداث شبکه‌ها و کانال‌ها و قنوات آب برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره‌برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال و مجوز انحصار در بهره‌برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال به یک یهودیِ انگلیسیِ آلمانی‌تبار به نام اسرائیل بر یوسافات بارون معروف به جولیوس دو روییتر داد.
قزوینی ۵۰ هزار از ۲۰۰ هزار لیره را به عنوان سهم خودش برداشت و یکی ۲۰ هزار لیره هم به دو هم‌دستش یعنی میرزا مَلْکَم خان ملقب به ناظم‌الدوله بنیان‌گذار لژ فراماسونی در ایران و میرزا محسن‌خان تبریزی ملقب به معین‌الملک داد و بقیه را صرف راضی کردن سایر درباریان و دولتمردان عصر ناصری کرد.
با گذشت ۶۹ سال از این واقعه شرم‌آور تاریخی نواده‌اش احمد شاه نیز به راهِ جد خود ناصرالدین شاه رفت و انبوه امتیازات اقتصادی به امپراتوری انگلستان را با امضای قرارداد ۱۹۱۹ و سپردن اختیار کامل خزانه و ارتش کشور کامل کرد.
دولت ایران که در این سال ضعیف‌ترین دوران سیاسی، مالی، نظامی، امنیتی و مدیریتیِ پس از جنگ جهانی اول را پشت سر می‌گذاشت توسط دو نفر از شاهزادگان قجری و یک نفر از اعضای دولت وقت به نام‌های اکبر میرزا صارم‌الدوله، فیروز میرزا نصرت‌الدوله سوم و میرزا حسن خان وثوق‌الدوله به یکی از معروف‌ترین دولت‌های بد نام ایران بدل شد.
پاداش خیانت
انگلیسی‌ها به پاس امضای قرارداد ۱۹۱۹ در اختیار گرفتن کلیه امور مالی و نظامی ایران به صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله و وثوق‌الدوله مجموعا ۱۳۱ هزار لیره معادل ۴۰۰ هزار تومان رشوه دادند که سهم وثوق‌الدوله ۲۰۰ هزار تومان و سهم صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله هر کدام ۱۰۰ هزار تومان بود.
قرارداد
نظر بروابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام مینماید و نظر بلزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایندگی از دولت خود از طرف دیگر، مواد ذیل مقرر می‌شود:
دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود دارند که از اوامر او نمی‌توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
نیمه پنهان
قرارداد ۱۹۱۹ یک پیوست دو بخشی هم داشت که بعدها لو رفت.
بند اول این پیوست تاکید داشت: «اگر در نتیجه انعقاد قرارداد مذکور شورشی در ایران به پا خواست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به‌عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.»
بند دوم هم تایید داشت: «به هر یک از پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید، حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود تا بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.» که البته حوادث سیاسی پس از لو رفتن قرارداد نشان داد دولت انگلستان بند دوم قرارداد را به صورت یک طرفه نقض کرد.
انگلیسی‌ها بلافاصله بعد از امضای قرارداد در کوههای پس‌قلعه آن را به اجرا درآوردند و منتظر تصویب قرارداد در مجلس ایران نماندند. آنان به سرعت یک هیات نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیات مالی عالی رتبه به ریاست آرمیتاژ اسمیت را برای تجدید سازمان قشون و اداره مالیه ایران منصوب کردند.
حسین مکی مورخ و نماینده چند دوره مجلس شورای ملی در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران نوشت: «سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس در ایران در کتابش انگلیسی‌ها در میان ایرانیان اعتراف کرد قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملا مختار کرد و عملا مانع مداخله سایر قدرت‌ها در ایران شد.»
کرزن وزیر خارجه وقت انگلیس در زمان امضای دو قرارداد مذکور هم به همکارانش در دولت پادشاهی انگلستان چنین توضیح داد: «این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین قرار دارد و این قرارداد مانع از افتادن این کشور به دامان بلشویک‌ها شد.»
افشاگری آیت‌الله
آیت‌الله سید حسن مدرس که در آن زمان به‌دلیل ممنوعیت چاپ مطالب مخالف قرارداد، بیانیه و شب‌نامه‌های خود را برای چاپ به اصفهان می‌فرستاد، چندین بار تهدید شد.
انگلیسی‌ها حتی درصدد جلب موافقت آن روحانی بزرگوار برآمدند به همین منظور نماینده سفارت انگلیس در ایران به دیدار آیت‌الله رفت و علت مخالفت ایشان را جویا شد.
جواب آیت‌الله مدرس به نماینده سفارت انگلیس بعدها در قالب یکی از نطق‌های مشهور ایشان در مجلس شورای ملی تکرار شد.
مشروح نطق افشاگرانه آیت‌الله مدرس علیه قرارداد ۱۹۱۹ به این شرح است: «همچنان که در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خیلی کاهیده شده است لذا مجبورم آنچه را که در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد این حرف‌هایی که امروز می‌زنم تذکری باشد برای شماها که رفیقتان روزی در مجلس این چیزها را گفت ... مثلا آمدند قرارداد درست کردند.
دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد... هی آمدند به من گفتند این قرارداد کجایش بد است. کدام یک از موادش بد است. هرکجایش بد است موردش را ذکر کنید تا برویم اصلاح بکنیم.
من جواب می‌دادم: آقایان، من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر در نمی‌آورم. اما آن چیزی که استنباط می‌کنم در این قرارداد بد است، همان ماده اولش است که می‌گوید: ما (انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم (خنده نمایندگان). این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: سید، من سیادت تو را به رسمیت می‌شناسم. هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چیست؟ باز همان حرف سابق خود را تکرار کردم که من مرد سیاست نیستم و از این کارها سر درنمی‌آورم. در این مملکت رجال سیاسی فراوانند به آنها رجوع کنید. اما به همان دلیلی که عرض کردم استنباط می‌کنم این قرارداد بد است». این جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می‌دادم اما... اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می‌کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می‌شکافت، ۲چیز را آنا می‌فهمید و استنباط می‌کرد و آن این بود که این قرارداد می‌خواهد استقلال مالی و نظامی‌مان را از دستمان بگیرد. چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثیتش، چه‌اش، چه‌اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی (انگلستان) را در ۲چیز مهم مملکت شریک می‌کرد: در پولش و در قوه نظامی‌اش... و این دلیل عمده مخالفت من بود.»
واکنش خارجی
قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را بخشی از مستعمره انگلستان در منطقه خاورمیانه کرد با مخالفت مجلس شورای ملی به تصویب نرسید. احمد شاه قاجار نیز تحت تأثیر مخالفت‌های داخلی و فشارهای خارجی حاضر به توشیح و تایید قرارداد نشد.
این قرارداد که مخالف قانون مشروطه بود در بین افکار عمومی داخلی کشور با واکنش‌های تندی روبرو شد به طوری که وثوق‌الدوله در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برای کنترل تهران حکومت نظامی اعلام کرد.
قرارداد مذکور حتی بین سایر کشورهای استعمارگر سده دوازدهم هجری از جمله روسیه و آمریکا نیز با مخالفت روبرو شد.
روزنامه تایمز انگلیس در گزارشی فاش کرد: «ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ ۱۳۰ هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شد، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخت، خبر ندارند ولی مسلمانان از آن آگاه‌اند.»
کالدول سفیر وقت آمریکا در ایران نیز در گزارشی که در تاریخ پنجم شهریور ۱۲۹۸ به وزارت کشور متبوعش فرستاد، نوشت: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به قرارداد را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفت و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشت. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود.»
منابع:
قضاوت تاریخ، ص ۳۷۹
تاریخ بی پی، ج۱، ص۳۷۰
نطق مدرس در جلسه دهم آبان ۱۳۰۳، مجلس شورای ملی
کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱
ا. س.ملیکف. استقرار دیکتاتوری رضا خان در ایران، ترجمه سیروس ایزدی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۸، ص۳۰
خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷
انتهای پیام
نظرات