به گزارش ایسنا، پدیده مصرف به ‌خودی ‌خود، موتور محرکه تولید و اقتصاد در جامعه است و رواج مصرف در حد بهینه و با رعایت موازین صحیح آن برای هر کشوری پسندیده است، اما زمانی که مصرف به اسراف و حیف و میل منابع بدل شود، به امری مذموم و ناپسند تبدیل می‌شود و در این صورت، حتی اگر همه امکانات و منابع مالی و انسانی یک کشور در حوزه تولید به کار گرفته شوند و ثروت ناشی از آن هم به‌درستی توزیع ‌شود، تأثیری منفی بر روند شکوفایی اقتصادی و رشد صحیح کشور بر جا خواهد گذاشت.

به گفته محققان، رواج مصرف‌گرایی نه‌تنها در جامعه بلکه در همه نهادها و سازمان‌ها و به خصوص سازمان‌های دولتی دیده می‌شود. شواهد نشان می‌دهند مصرف‌گرایی در سازمان‌های دولتی ایران گسترش یافته است و آمارهای موجود در این خصوص، هشدار دهنده هستند. بر اساس این آمارها، تنها در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مصرف بخش دولتی با بیش از ۱۷ درصد افزایش از ۵۹ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که رشد مصرف بخش خصوصی طی دوره یادشده فقط حدود ۵ درصد بوده است. لذا این موضوع نیازمند کار پژوهشی و یافتن راهکارهایی مناسب است.

پژوهشگران مدیریت و حسابداری یک مؤسسه علمی پژوهشی غیرانتفاعی به نام طلوع مهر قم در این خصوص یک مطالعه را انجام داده‌اند. در این پژوهش، عوامل و مواردی که بر رواج مصرف‌گرایی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی مؤثر هستند، مورد بررسی واقع شده‌اند.

آن ها در این پژوهش کاربردی، از طریق مصاحبه با مدیران و کارکنان بخش دولتی استان قم، اطلاعات مورد نیاز پژوهش خود را به دست آورده‌اند.

دسته‌بندی عوامل شناسایی‌شده در این پژوهش نشان داد که مصرف‌گرایی در سازمان‌های دولتی صرفاً به عوامل سازمانی مربوط نیست و عوامل دیگری ازجمله عوامل فردی می‌توانند نقش تشدیدکننده در آن داشته باشند.

زینب مولوی، استادیار گروه مدیریت دولتی مؤسسه اجراکننده این پژوهش و همکارش در این خصوص اظهار کرده‌اند: «در تحقیق ما، ۲۲ عامل مؤثر بر مصرف‌گرایی در سازمان‌های دولتی شناسایی شدند. عوامل فردی شامل کسب اعتبار و تشخص فردی، رفاه‌طلبی، حس عدم مالکیت، ضعف دین‌داری، سبک زندگی فردی، ضعف وجدان، منفعت‌طلبی، فقدان مسئولیت‌پذیری و حس استحقاق بودند».

آن ها افزوده‌اند: «عوامل سازمانی شامل بی‌عدالتی درک‌شده، ضعف فرهنگ سازمانی، تشریفات زاید سازمانی، رفتار مصرف مدیران دولتی؛ عوامل قانونی شامل ضعف قوانین و مقررات نظارتی، کاستی‌های قانونی، بودجه دولتی؛ و عوامل اجتماعی شامل سبک زندگی خانوادگی، گروه‌های مرجع، طبقه اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی، ضعف دین‌داری جامعه و جابه‌جایی ارزش‌ها بودند».

این محققان، پیشنهادهای زیر را برای کاهش این معضل ارائه داده‌اند: ۱) با آموزش و فرهنگ‌سازی می‌توان رفاه‌طلبی و نوع نگرش کارکنان به رفاه را تعدیل کرد، ۲) در انتخاب کارکنان در بدو استخدام باید به فرهنگ خانوادگی، سبک مصرف و مواردی از این قبیل توجه داشت، ۳) مدیر سازمان با نوع برخورد و تشویق و تنبیه‌ها، می‌تواند فرهنگ درست مصرف را نهادینه کند، ۴) در برگزاری جلسه‌ها و همایش‌ها می‌توان از تشریفات و خرج‌های اضافی پرهیز کرد، ۵) معرفی الگوهای صحیح مصرف در سازمان از طریق فرهنگ‌سازی در بیلبوردها، تابلوهای اعلانات و بخش‌های دیگر سازمان، ۶) ارائه تسهیلات تشویقی به کارکنانی که در مصرف اموال سازمانی، جانب اعتدال را در پیش می‌گیرند، ۷) قانون‌گذاران قوانین مرتبط با رفتار درست مصرف را به شیوه‌ای که زمینه اجرای عملی آن‌ها وجود داشته باشد، تصویب کنند و ۸) ضعف قوانین مصرف از طریق آیین‌نامه‌های نظارتی درون‌سازمانی جبران شود.

اطلاعات پژوهشی فوق را فصل‌نامه «مدیریت فرهنگ سازمانی» متعلق به دانشگاه تهران منتشر کرده است.

انتهای پیام