مهدی حسینی نژاد امروز ۲۹ دی ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن نهائی شده و قرار است به زودی در صحن علنی مطرح شود و به دلیل اینکه کرمان استان معدنی است، اهمیت دارد در مباحث مربوط به این قانون نقطه نظرات خود را جلو ببرد و در این راستا پیشنهاداتی داده است.

وی افزود: دو مورد از پیشنهادات استان مربوط به یک درصد فروش معادن مربوط به ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و سهم ۱۵ درصدی استان از محل حقوق دولتی معادن است.

حسینی نژاد با بیان اینکه استان کرمان به لحاظ وصول حقوق دولتی ضعف دارد، تصریح کرد: بیش از ۶۵ درصد از حقوق دولتی معادن در استان کرمان وصول می شود اما در برگشت سهم ۱۵ درصدی به استان ضابطه و قانونی نداریم.

رئیس سازمان صمت استان کرمان با بیان اینکه براساس تبصره ۶ ماده ۱۲ قانون معادن باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی به استان برگردد، گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شده است.

وی اظهار کرد: درآمد دولت از حقوق دولتی امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده شده و به استناد تبصره ۶، مبلغ ۱۷۳۹ میلیارد تومان باید به استان برگشت داده شود که تنها هشت میلیارد به استان آمده است.

به گزارش ایسنا، دکترمحمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به تبصره الحاقی بنده پ ماده ۲۰ درباره انتقال حساب و دفتر کاری شرکت های معدنی به استان گفت: نیاز به ساز و کار قضائی برای تمکین شرکت های معدنی در انجام وظایف داریم زیرا در انتقال حساب ها و ... موفق به اجرای کامل کار نشدیم و باید این مسئله در قانون دنبال شود.

وی در ادامه اظهار کرد: بخش اعظم موضوع راه های استان در سفر ریاست جمهوری به عهده شورای معادن و اعتبار از محل معادن گذاشته شده اما پروسه سختی در نظر گرفته شده و پولی نیامده که لازم است با نهاد ریاست جمهوری مکاتبه صورت بگیرد تا روند ساده و در اختیار استانداری و شورای معادن گذاشته شود.

زاهدی تصریح کرد: اکنون با روند پیچیده ای که وجود دارد، تا پول از مبداء وصول شده و به راه برسد، زمان طولانی می برد.

انتهای پیام