محمدسعید ابراهیمی امروز ۱۳ اسفندماه اظهار کرد: یکی از قواعد مسلم عقلی این است که عقوبت برای انجام یا ترک یک فعل باید مسبوق به اطلاع‌رسانی باشد و این قاعده از جایگاه ویژه‌ای در فقه اسلامی نیز برخوردار است.

وی بیان کرد: در نظام حقوقی منبعث از فقه اسلامی ما نیز این قاعده به نوعی در قالب اصل قانونی بودن مجازات تبلور یافته و هرگونه کیفر، صرفا در قالب تصویب قانون قابل اعمال است.

این کارشناس حقوق اظهار کرد: از سوی دیگر، قوانین پس از تصویب و ابلاغ باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و مطابق ماده ۲ قانون مدنی، پس از سپری شدن ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا هستند.

وی افزود: ناگفته نماند که این فرض قانونی برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی است تا افراد به بهانه عدم اطلاع از قانون، عذری برای اجرا نکردن مفاد آن نداشته باشند.

ابراهیمی در ادامه افزود: قانون‌گذار یادگیری قوانین را وظیفه تک‌تک افراد می‌داند و تکلیف خاصی در راستای آموزش و اطلاع‌رسانی قوانین مختلف متوجه قوای سه‌گانه و دستگاه‌ها نمی‌داند.

مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت استان کرمان بیان کرد: خلاء آگاهی‌بخشی عمومی و انفعال در زمینه آموزش قوانین را باید ناشی از ضمانت اجرای بی چون و چرای قوانین دانست که در هر حال پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا هستند و اطلاع یا عدم اطلاع افراد تاثیری در اجرای آن ندارد و به عبارت دیگر جهل به قانون، رافع مسئولیت و تکلیف نیست.

وی ادامه داد: ناگفته پیداست که رویه انفعالی در آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین، تبعات مخرب بسیاری دارد و موجب نقض مکرر قانون توسط افراد ناآگاه به مقررات و لوث شدن قوانین می‌شود.

این فعال حوزه رسانه تصریح کرد: در این زمینه، حلقه مفقوده دیگری نیز وجود دارد و آن فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی درباره فلسفه تصویب قوانین است تا اشخاص با درک روشنی از ضرورت و تاثیرات مثبت اجرای هر قانون، فارغ از توجه به ضمانت‌های اجرایی، با طوع و رغبت درونی به رعایت قانون گردن نهند.

وی افزود: شاهدیم درباره قانون تازه تصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مشخصه بارز آن، قدرت اجرایی و الزام‌آوری قوی است، رویه آگاهی‌بخشی عمومی و فرهنگ‌سازی پیرامون قانون از سوی سازمان ثبت به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون مغفول نمانده و به صورت جدی دنبال می‌شود.

به گزارش گروه دریافت خبر، ابراهیمی گفت: اهتمام به پیوست رسانه‌ای و فرهنگی قانون الزام با هدف اقناع و همراه‌سازی جامعه با این قانون، اقدامی تحسین‌برانگیز و کم‌سابقه است که نویدبخش موفقیت حداکثری سازمان ثبت در اجرای این قانون مهم است.

انتهای پیام