دکتر ترحم بهزاد سیزدهم دیماه ۱۴۰۱ در جریان سفر به استان مرکزی که به منظور شرکت در دوره آموزشی پویایی و ممیزی مرتع در استان صورت گرفت، در جمع خبرنگاران با اشاره به وسعت ۱۶۰ هزار و ۸۰ میلیون هکتاری کشور، اظهار کرد: از این میزان وسعت، ۱۳۴.۴ میلیون هکتار، منابع طبیعی است که شامل ۱۷ میلیون هکتار سطح جنگلی، ۳۲.۶ میلیون هکتار سطح بیابانی و ۸۴.۴ میلیون هکتار مرتع می شود.

وی با اشاره به ماده ۳ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶، گفت: براساس این قانون هرگونه بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی باید در قالب طرح باشد و پیش از تصویب هر طرحی نیز باید بهره برداران و ذینفعان شناسایی شوند.

بهزاد تصریح کرد: بیش از ۸۲ میلیون هکتار از مراتع ممیزی شده است و یک میلیون و ۵۲ هزار خانوار شناسایی و بیش از ۳۸۰ هزار و ۳۴۰ فقره پروانه چرا نیز داده شده است که ۵۰ درصد این خانوارها اقدام به تمدید پروانه چرا کرده اند و یک فرصت یک ساله مجددا داده شد که بهره برداران تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به تمدید پروانه چرای دام خود اقدام کنند در غیر این صورت پروانه باطل می شود و در اختیار دیگر بهره برداران قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور افزود: به منظور تدوین برنامه مدون برای جبران کمبودها، طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه مراتع کشور تدوین شده و به زودی در هیات وزیران مصوب می شود و به واسطه این طرح و تامین علوفه، تبدیل دیمزار در قالب یک برنامه پنج ساله(سالانه ۱۰۰ هزار هکتار) در مساحت ۵۰۰ هزار هکتار مدنظر است، همچنین یک میلیون و ۲۵۰ عملیات بیومکانیک، یک میلیون هکتار عملیات بیولوژیک، ۴۵۰ هزار هکتار قرق و ۵۰ میلیون هکتار نیز اعمال مدیریت انجام خواهد شد.

وی در خصوص جایگزین شدن مرتع دار متوفی اظهار کرد: در این راستا طی آیین نامه ای اعلام شد که دو سال جهت اعلام جایگزین، مهلت وجود دارد و مجددا یک فرصت دوباره داده شد و افراد می توانند تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ برای اعلام جایگزین برای مرتع دار متوفی اقدام کنند.

بهزاد با اشاره به برنامه های سازمان جهت تقویت پوشش مراتع بیان کرد: راهنمای فنی و اجرایی طرح مرتعداری تغییر داده شده و تمامی پتانسیل ها مانند گردشگری، بومگردی، آبزی پروری، زنبورداری، کشت علوفه و گونه های چندمنظوره، توسعه گیاهان دارویی، زراعت چوب، پرورش وحوش و انرژی های نو و ... دیده شده است که به تقویت پوشش گیاهی و تقویت و بهبود معیشت بهره برداران منجر می شود و به این منظور تسهیلات فنی برای بهره برداران در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام