زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست‌های مدیریت تقاضا که باهدف کنترل تقاضا و به‌تبع آن کنترل قیمت‌ها اعمال می‌شود شامل سیاست‌های مالی و پولی انقباضی است که انتخاب هرکدام هزینه - فایده خاص خود را دارد.

وی اضافه کرد: اگر منشأ تورم فشار تقاضای بخش خصوصی و دولتی باشد از سیاست‌های مالی انقباضی جهت  کنترل سطح عمومی قیمت‌ها استفاده می‌شود که شامل افزایش مالیات‌بردرآمد خصوصی و کاهش مخارج دولتی هست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه هرگونه افزایش در انواع  مالیات،  منجر به کاهش محبوبیت دولت‌ها می‌شود، تصریح کرد: برای مالیات سقفی وجود دارد که  نمی‌توان با آن سقف، قیمت‌ها را تا حد نیاز تحت کنترل درآورد.

فتوره‌چی با بیان اینکه افزایش مالیات‌بردرآمد حقوق، مشاغل، املاک و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده با کاهش درآمد قابل تصرف و در نتیجه کاهش مصرف منجر به کاهش تقاضای کل و کاهش قیمت‌ها می‌شود، ادامه داد: اعمال سیاست کاهش مخارج دولتی بسیار سخت‌تر از سیاست افزایش مالیات‌بردرآمد خصوصی است چرا که  آنهایی که منافعشان قطع شده است مخالفتشان را در صندوق‌های رأی یا در خیابان نشان می‌دهند.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: درصورتی‌که افزایش نرخ تورم تداوم داشته باشد دولت می‌تواند  هر دو اقدام را به طور همزمان جهت کنترل تورم انجام دهد که در این حالت  جهت کنترل تقاضا همزمان با کاهش مخارج دولتی، نرخ مالیات‌بردرآمد خصوصی افزایش می‌یابد و این شکل از سیاست یعنی استفاده همزمان از هر دو اقدام، «سیاست بودجه مازاد» نامیده می‌شود و اشاره می‌کند که «دولت باید کمتر از درآمد مالیاتی هزینه کند».

فتوره‌چی با بیان اینکه اگر تورم منشأ پولی داشته باشد دولت می‌تواند از دیگر سیاست مدیریت تقاضا، سیاست پولی انقباضی (کاهش رشد عرضه پول) تورم را تحت کنترل درآورد، افزود: سیاست پولی انقباضی از طریق کاهش تقاضای کل و رشد اقتصادی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که  از طریق  ابزارهای افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافی، فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی (عملیات بازار آزاد)، افزایش نرخ بهره‌ای که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها وام داده می‌شود (نرخ تنزیل مجدد)، افزایش نرخ بهره، محدودکردن فعالیت بانک‌ها، تعیین حداکثر اعتباردهی بانک‌ها و تعیین حداکثر سود بانک‌ها منجر به کاهش عرضه پول و تقاضای کل و کنترل تورم می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر منشأ تورم، فشار هزینه‌های تولید باشد دولت بایستی با اعمال سیاست‌های مدیریت عرضه تورم را تحت کنترل درآورد، اضافه کرد: سیاست‌های مدیریت عرضه نسبت به سیاست‌های مدیریت تقاضا مزیت بیشتری داند چرا که علاوه بر کنترل تورم منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی تشریح کرد: سیاست‌های مدیریت عرضه شامل افزایش بهره‌وری نیروی کار، رفع موانع کار از طریق اصلاح مجوزهای شغل و افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار،  مقررات‌زدایی و کاهش بار نظارتی بر مشاغل  جهت کاهش هزینه‌های تولید داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها، بهبود بافت فنی تولید و تکنولوژی تولید و کارایی تولید،  افزایش موجودی سرمایه، کاهش قیمت مواد اولیه و قیمت کالاهای وارداتی از طریق رفع موانع تعرفه‌ای و نظارتی و افزایش انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین  است.

انتهای پیام