ساسان نورین‌مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت ساخت‌وساز در منطقه ثامن و موضوع منظر حرم رضوی بیان کرد: موضوع منظر در ساخت و سازهای اطراف حرم مطهر رضوی از ابتدا بسیار مورد توجه بوده و باید افق خورشید و ساختمان‌ها برای زائر باز و خط دید رو به حرم باید کامل باشد. در مبانی نظری طرح اولیه که در دهه ۷۰ پیشنهاد شد، این موضوع بسیار مورد توجه قرار داشت که ناظر و گنبد در ۲ نقطه پاره‌خط قرار داشته باشند و هیچ مزاحمی برای دید حرم در بین این ۲ نقطه نباشد.

وی افزود: در طرح اولیه، ساختمان‌ها حداکثر به ۹ طبقه می‌رسید و در نقاطی همچون تقاطع خیابان‌های جدیدالاحداث مثل رضوان و امیرالمومنین(ع) این ظرفیت به ۱۲ طبقه هم رسید اما شهرداری بعضا برای تامین منابع و... با برخی ساختمان‌ها خلاف آنچه در طرح آمده، موافقت کرد و ساخت‌ و سازهایی انجام شد.

شهردار منطقه ثامن مشهد تاکید کرد: در بازنگری‌های بعدی طرح، نقطه سومی شامل پس‌زمینه و پشت حرم نیز به ضوابط اضافه شد و به این نکته توجه شد که یکی از خطوط قرمز باید منظر پشت حرم باشد. در حال حاضر به پراکنش احجام و زمینه پشت حرم توجه جدی می‌شود.

نورین مقدم در واکنش به طرح برخی شائبه‌ها مبنی بر اینکه با پول می‌توان نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ را تغییر داد، گفت: با این نظر موافق نیستم زیرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ چهار عضو اصلی از دادگستری، شورای شهر، استانداری خراسان رضوی و شهرداری شرکت دارند که نفر چهارم حق رای ندارد. معمولا در کمیسیون ماده ۱۰۰ این نفرات نظر خود را اعلام و پس از بررسی و پیگیری، نتیجه نهایی را اعلام می‌کنند. در این نتیجه‌گیری کاری که خلاف قانون باشد، انجام نخواهد شد.

وی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ اگر لایحه‌ای منطبق با چارچوب قانون نباشد، موظف هستیم، اعلام کنیم. در این موارد فرد متخلف هم لایحه ارائه می‌کند. شهرداری به عنوان مدعی‌العموم و طرف مقابل به عنوان مالک گزارش می‌دهد و جمع این ۲ در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و نظر نهایی صادر می‌شود.

نورین‌مقدم در مورد صدور پروانه‌های ساخت در منطقه ثامن بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد دارایی‌های شهرداری ثامن از صدور مجوزها و پروانه‌های ساخت تامین می‌شود. وابستگی شهرداری به منابع پایان کار برای تامین بودجه یک آسیب به‌ شمار می‌رود. در واقع حالت آرمانی این است که بین صدور پروانه و پایان کار اختلافی نباشد و شهرداری از صدور پایان کار تامین بودجه نکند؛ به این دلیل که تامین مالی از صدور پروانه برنامه‌ریزی شده اما در صدور پایان کار برنامه‌ریزی نشده و شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند.

شهردار منطقه ثامن مشهد خاطرنشان کرد: بر حسب اولویت‌ها برای نگهداری، استانداردسازی و... زائرسراهای ارزان‌قیمت، سرویس‌های بهداشتی، پارکینگ، حمام و سایر خدمات شهرداری ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از محل صدور پروانه‌ها و پایان کارها تامین می‌شود. اگر منابع دولتی بیشتر شود، وابستگی ما به پایان کارها هم کمتر خواهد شد.

وی گفت: وقتی اجرای طرح و برنامه از چارچوب قانونی خارج می‌شود، برای صدور پایان کار با مشکل مواجه هستیم. در واقع شهرداری معتقد است سازنده بر حسب پروانه صادر شده اجرای طرح کند اما وقتی در کمیسیون مواردی به پروانه افزوده می‌شود، مشکلاتی به وجود می‌آید.

شهردار منطقه ثامن مشهد تاکید کرد: هر گونه سرمایه‌گذاری که بتواند برای شهرداری در راستای ارائه خدمات به شهروندان منابع درآمدی ایجاد کند، مناسب‌تر است. شهرداری تمام درآمد حاصله را صرف و خرج خدماتی مانند توسعه سطح فضای سبز، توسعه حریم رضوی مانند زائرسرا، سرویس بهداشتی، حمام، پارکینگ و... می‌کند.

نورین‌مقدم در پاسخ به پرسشی در خصوص برخی زیاده‌خواهی‌های سرمایه‌گذاران و احتمال اعمال نظر آن‌ها در پروژه‌ها عنوان کرد: برای تامین منابع در طرح‌های نوسازی و اصلاحاتی نیاز به حضور سرمایه‌گذاران است و باید در مقابل یکسری منافع برای سرمایه‌داران هم فراهم شود. سرمایه‌گذاری تا آن حد و مرزی که چارچوب‌های قانونی را مخدوش نکند، بسیار منفعت دارد اما آن مواردی که از حد قانون خارج و با زیاده‌خواهی سرمایه‌گذار در اجرای طرح همراه می‌شود و در واقع از چارچوب طرح مطالعاتی و توافقاتی که در طرح مصوب بوده، خارج می‌شود، هم به ضرر سرمایه‌دار و هم به ضرر شهرداری است.

شهردار منطقه ثامن مشهد بیان کرد: سرمایه‌گذاری زمانی ‌که خارج از قوانین و در مسیر تخلف است، تصمیمات را وابسته به اعمال نظر نهایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌کند. در این مرحله چنانچه نتیجه به نفع سرمایه‌گذار باشد که مساله‌ای پیش نمی‌آید اما اگر رای مورد نظر سرمایه‌گذار صادر نشود، وی دچار گلایه‌ و نارضایتی می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری را مقوله‌ای مقدس توصیف کرد و توضیح داد: در واقع سرمایه‌گذاری که در حریم رضوی سرمایه می‌کند، می‌توانسته سرمایه خود را در جایی دیگر با منفعتی بیشتر سرمایه‌گذاری کند اما به دلایلی اولویت خود را سرمایه‌گذاری در اطراف حرم قرار داده است. علی‌ای‌حال باید در مواردی اقتضائات حریم رضوی و محدوده آن در اجرای طرح محترم شمرده شود.

شهردار منطقه ثامن مشهد تصریح کرد: شهرداری معتقد است که سرمایه‌گذار نباید آسیب ببیند و تا حد امکان هم به نفع وی پیش رفته‌ایم اما در برخی موارد توقعات بی‌جایی پیش آمده که خارج از طرح‌های مطالعاتی است. این موارد هم طرح‌های مطالعاتی را مخدوش می‌کند و هم سبب ضرر مالی سرمایه‌گذار می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که نظرتان در رابطه با طرح‌های اجرا شده در حوزه منطقه ثامن چیست؟ بیان کرد: با توجه به اینکه هیچ طرحی به صورت مطلق خوب نیست، ما هم در شهرداری ثامن ایراداتی در اجرای طرح‌های منطقه داریم. در یک نگاه کلی، موضوع سرمایه‌گذاری امری مثبت است، هرچند در مواردی به آن نقد هم داریم. یکی از نقدهای وارده وجود ساختمان‌های اطراف حرم است که خلاف پروانه ساخته می‌شود. در واقع یکی از چالش‌های شهرداری همین است که ساخت و سازها بر خلاف طرح ارائه شده اولیه بوده و برنامه‌ریزی‌های مطرح شده را با مشکل مواجه می‌کند.

انتهای پیام