فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دولت، ابراز عقیده کرد و گفت: در بحث حقوق و دستمزد انتظار این است که هر تصمیمی که راجع به بیمه شدگان تامین اجتماعی، بازنشستگان و صندوق تامین اجتماعی گرفته می‌شود، با رعایت اصل سه جانبه گرایی باشد و نماینده کارگر و کارفرما و دولت و هر سه ضلع شرکای اجتماعی در آن حضور داشته باشند نه اینکه بدون حضور نمایندگان طرفین، تصمیم گرفته و ابلاغ شود و بعدها چالش‌ها و مشکلات بسیار را شاهد باشیم.

وی با اشاره به فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت کارگران را حدود ۹ میلیون تومان تعریف کرد که البته این سبد معیشتی همان زمان هم اشکال داشت و کامل نبود ولی با وجود تعیین رقم در کمیته مزد، در بهترین حالت حقوق و دریافتی کارگران به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که با حدود ۹ میلیون تومان فاصله داشت.

به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، علیرغم آنکه حداقل دستمزد ۱۴۰۱ کارگران، ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد ولی با احتساب مزایای جانبی و بن خواربار و حق اولاد به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که به دلیل افزایش هزینه‌ها و تغییر نرخ بسیاری از اقلام، افزایش ۵۷ درصدی عملا از ماه دوم سال خنثی شد و قدرت خرید خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یافت.

بیات درعین حال به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و افزود: اینکه دولت پذیرفت افزایش حقوق در نیمه دوم سال برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام شود نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد فعلی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی دهد. در شرایطی که امکان مهار تورم وجود نداشته باشد، نمی‌توان به این بهانه دستمزدها را ترمیم نکرد.

وی در پایان بر ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: کارگران هیچگاه دنبال افزایش حقوق و دستمزد نبودند چون هر زمان که دستمزدها افزایش یافته از آن طرف کالاها با تغییر قیمت مواجه شده است و تورم بر سبد معیشت کارگران تاثیرگذار بوده است، بنابراین بهترین حالت این است که رشد افزایش نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کنیم و قدرت خرید جامعه به خصوص کارگران حفظ شود.

انتهای پیام