به گزارش ایسنا، به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی در نشست ساماندهی سطح عرضه محصولات دخانی و بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق و تقلب این محصولات اظهار کرد: برای اجرای دستورالعمل ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دخانیات، مواردی احصا شده و نشست‌های متعددی را نهادهای متولی برگزار کرده‌اند. مطابق این دستورالعمل تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان موظف هستند محصولات دخانی را به طور «شناسه‌دار» عرضه کنند و نسبت به اتمام موجودی کالاهای فاقد شناسه در انبارها توجه کافی داشته باشند.

وی افزود: همچنین ممنوعیت فروش به افراد زیر ۱۸ سال نیز سال‌ها است که مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است. در خصوص ممنوعیت فروش ۴۱ نشان تجاری قاچاق نیز فهرست اسامی آن‌ها به اطلاع تمامی عرضه‌کنندگان رسانده شده است. با توجه به درخواست این اتاق، مجوز فروش سیگار به اتحادیه دکه‌داران، جراید و … داده شده تا اعضا به صورت نمایندگی زنجیره‌ای با کد آیسیک تخصصی اصناف و کسب پروانه کسب اقدام کنند. نظارت دقیق در منع عرضه محصولات دخانی در فضای مجازی نیز ابلاغ شده است. همچنین به اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی اطلاع رسانی شده که نسبت به تهیه و توزیع پوستر «سیگار کالای زیان‌آور» اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: از تمامی افرادی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند انتظار داریم در خصوص کاهش مصرف و نیز شناسه‌دار کردن این محصول همکاری کنند. بازرسان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت نیز لازم است در زمان مراجعه به عرضه‌کنندگان در وهله اول، دقت کنند که محصولات دخانی بدون شناسه سلامت عرضه نشده باشند و در وهله دوم بررسی کنند که واحدهای صنفی با دریافت فاکتور رسمی از عمده فروشان این کالا را تهیه کرده باشند.

فراهانی گفت: بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط، به تمامی مراکز استان‌ و شهرستان‌ها ابلاغ شده و در این نشست روسای مراکز استان اتاق‌های اصناف نیز به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافته‌اند تا بالاترین سطح از تعامل شکل بگیرد. ریشه کن کردن قاچاق، عزم ملی می‌خواهد و باید در بازرسی و نظارت در دستور کار قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ضروری است تمامی عرضه کنندگان محصولات دخانی  از سال ۱۴۰۲ نسبت به نصب و استقرار پایانه فروشگاهی اقدام کنند که در صورت اجرای این قانون بسیاری از مشکلات موجود رفع شده است.

جلوگیری از فروش محصولات دخانی قاچاق با صدور پروانه‌ کسب

در ادامه، ٰبهزاد ولی‌زاده - رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت - گفت: از زمانی که قانون جامع کنترل دخانیات در سال 1385 تصویب شد و در سال 1386 آیین نامه اجرایی آن نیز در مجلس و هیات دولت به تصویب رسید، برای ضوابط فروش محصولات دخانی وفق ماده ۷۷ ضوابطی را تدوین کردیم و با تایید ریاست جمهوری وقت به تمام دستگاه ها ابلاغ شد. اما زیرساخت لازم برای اجرای این ضوابط فراهم نبود.

وی افزود: از سال 1394 با پیگیری وزارت بهداشت و همکاری وزارت صمت، دستورالعمل و ضوابطی برای فعالان صنفی مشخص و ابلاغ شد. چند نمونه از این ضوابط نیز در پروانه کسب قید شد که در صورت تخلف، این پروانه کسب برای همیشه ابطال می‌شود و امکان صدور مجدد وجود نداشته باشد. برای اجرای ضوابط ابلاغ شده، سال‌ها چالش داشتیم تا واحدهای صنفی به عنوان واحدهای فروش مجاز در ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت شناخته شوند و امسال جلسات فشرده‌ای را با محوریت ممانعت از قاچاق محصولات دخانی برگزار شد. امروز همگی توافق نظر داریم که یکی از راه‌های ممانعت از فروش محصولات دخانی قاچاق، صدور پروانه‌های کسب برای فعالان این حوزه است.

ولی‌زاده گفت: در همین جلسات نیز مصوب شد به اعضای اتحادیه دکه داران مهلتی یک ساله داده شود تا بتوانند عرضه سیگار را به صورت قانونی انجام دهند و پس از یک سال، با اثبات حسن اجرای ضوابط، پروانه کسب دائم برای ایشان صادر شود.

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که کارهایی در این زمینه انجام شده است، اما هنوز به حد مناسبی نرسیده است.

هدایت معصومی - مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت - نیز ضمن اشاره به مانع تراشی ذی نفعان از افزایش مصرف و قاچاق محصولات دخانی گفت: در این زمینه باید هماهنگی بیشتری از سوی اتاق های اصناف شهرستان‌ها انجام شود تا برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه رسد.

معصومی در ادامه پیشنهاد داد: تشکیل تیم عملیات متشکل از دستگاه‌های ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصناف و وزارت بهداشت می‌تواند کمک کند. همچنین اتحادیه‌ها نیز می‌توانند شیوه‌نامه‌ای را تدوین کنند و موازین وزارت بهداشت، وزارت صمت و سایر نهادها را قید کنند تا اجرای آن برای واحدهای صنفی تسهیل شود. هدف نهایی این است که سطح دسترسی به محصولات دخانی را کاهش دهیم.

انتهای پیام