در این رابطه شهردار مشهد چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:«شهرداری تکلیفی بر اعلام عمومی اسامی ندارد. طبق بخشنامه وزیر کشور تکلیف شهرداری این است که بعد از شناسایی ساختمان‌های ناایمن توسط کمیته مورد نظر تذکرات و اخطارهای لازم به مالکان این ساختمان‌ها داده شود و اگر آنها اقدامی برای رفع خطر انجام ندادند اسامی به مراجع قانونی اعلام شود.»

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اعلام عمومی اسامی ساختمان‌های ناایمن وظیفه کدام سازمان است، گفت:«در دستورالعمل وزیر کشور چیزی مبنی بر اعلام عمومی وجود ندارد و این وظیفه دستگاهی نیست که بخواهد اسامی را اعلام عمومی کند، برای این موضوع  متولی خاصی در نظر گرفته نشده است.»

 این اظهارات شهردار در حالی است که مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به ایسنا می‌گوید:« بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، اداره کل راه‌وشهرسازی باید از طریق مرکز تحقیقات مسکن ساختمان‌هایی که دچار نقص ایمنی هستند را مورد مطالعه قرار دهد و اگر ناایمن بودن ساختمانی محرز شد، آن را به شهرداری اعلام کند، اما هنوز چیزی به ما اعلام نشده است.»

ضمن پیگیری ادعای مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد از معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، تمهیدات این دو سازمان در خصوص ساختمان‌های ناایمن مشهد را جویا شدیم. 

تخریب ۶۰۰ ملک در سال ۱۴۰۰ توسط شهرداری مشهد

مسعود ایاز، مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در خصوص ساختمان‌های ناایمن و اقدامات شهرداری در این رابطه اظهار کرد: ساختمان‌های ناایمن از دو منظر آتش‌نشانی و موارد ایمنی و استحکام بنا مورد بررسی قرار می‌گیرند. در سال ۱۴۰۰ تخلفات حدود ۱۸ هزار ملک در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفت که رای قلع حدود ۲۴۰۰ مورد از این املاک صادر شده است. این رای قلع نشان می‌دهد که اصول فنی یا اصول شهرسازی در این املاک رعایت نشده و این ۲۴۰۰ ملک قطعا پتانسیل خطر دارند.

وی افزود: ما تاکنون توانسته‌ایم حدود ۶۰۰ ملک از این ۲۴۰۰ مورد را تخریب کنیم. سازمان آتش‌نشانی از نظر ایمنی و مسائل آتش‌نشانی، لیست مشخص از املاکی که پتانسیل آسیب دارند را  تهیه کرده و از طریق مراجع قضایی پیگیر هستند که بتوانند ایمنی آن‌ها را برقرار کنند، اما در خصوص ساختمان‌های بزرگ و مرتفع نیز لیستی شامل ۲۰۰۰ ملک که در واقع پروژه‌های بزرگ هستند تهیه شده تا بررسی شود که آیا مسائل ایمنی و استحکام بنای این املاک مورد توجه مهندسین ناظر و همکاران ما در شهرداری قرار گرفته است یا خیر.

مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ادامه داد: این ۲۰۰۰ پروژه در حال ساخت بوده و اصطلاحا گروه دال محسوب می‌شوند. این لیست توسط اداره کل امور شهرسازی تهیه و به مناطق شهرداری ابلاغ شده تا عملکرد مهندسین ناظر آن‌ها و به موقع بودن گزارش‌هایشان بررسی شود.

ایاز در پاسخ به این سوال که چند ساختمان ناایمن شامل مکان‌های عمومی، تجاری و مجتمع‌های بزرگ در مشهد وجود دارد، بیان کرد: ساختمان‌های در حال احداث، مهندس ناظر، طراح و مجری دارند. روال این ساختمان‌ها طی شده و به عهده نظام مهندسی و مهندسین ناظر است. آتش‌نشانی به موضوع ساختمان‌های قدیمی مانند مجتمع‌های تجاری قدیمی از جمله مجتمع زیست خاور ورود پیدا کرده و لیستی از پروژه‌هایی که از منظر آتش‌نشانی نواقصی دارند تهیه شده و رفع این نواقص از مرجع قضایی و استانداری در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، اداره کل راه‌وشهرسازی باید از طریق مرکز تحقیقات مسکن ساختمان‌هایی که دچار نقص ایمنی هستند را مورد مطالعه قرار دهد و اگر ناایمن بودن ساختمانی محرز شد، آن را به شهرداری اعلام کند و شهرداری نیز از طریق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدام به تخریب یا رفع خطر این ساختمان‌ها کند.

مدیرکل اداره نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در پاسخ به این سوال که آیا این لیست توسط اداره کل راه‌وشهرسازی به شما اعلام شده است، خاطرنشان کرد: هنوز چیزی به ما اعلام نشده، اما ما در این خصوص مکاتبه داشته‌ایم. این موضوع طبق قانون تعریف شده و وظیفه اداره کل راه‌وشهرسازی است که این لیست را به ما اعلام کند. بر اساس قانون مدیریت بحران کشور، باید ادارات کل راه‌وشهرسازی هر استان از طریق مرکز تحقیقات مسکن که زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است، ساختمان‌هایی که دچار نقص ایمنی هستند و ایمنی ساختمان‌های مرتفع را مورد بررسی قرار دهد.

ایاز یادآور شد: مهندسین ناظر و مجری در حال نظارت بر ساختمان‌های در حال احداث هستند. اگر تخلفی به شهرداری گزارش داده شود، با خاطیان برخورد شده و ساختمان مورد نظر را تا رفع نقص پلمب خواهیم کرد. ۱۳۵ ساختمان ناایمن توسط آتش‌نشانی مشخص شده و شهرداری اسامی آن‌ها را به مراجع قضایی اعلام کرد. مشکل اصلی ما در مشهد بافت‌های فرسوده خصوصا در حاشیه شهر است که عمدتا بدون مجوز و بدون نظارت مهندس ناظر ساخته شده و می‌شوند و اگر زلزله‌ای بیاید آن‌ها دچار حادثه شده و حوادثی مانند متروپل به حاشیه خواهد رفت.

وظیفه ما کنترل مورد به مورد ساختمان‌ها نیست 

محمدعلی منصوری، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وظایف این اداره کل در موضوع ساختمان‌های ناایمن اظهار کرد: اداره کل راه‌وشهرسازی به عنوان دستگاه متناظر وزارت راه‌وشهرسازی در استان علاوه بر وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه ساخت‌وساز و شهرسازی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای ضوابط و قوانین ابلاغی را دارد. بخشی از ضوابط و قوانین ابلاغی که در قالب دستورالعمل، شیوه‌نامه یا مباحث نظام مهندسی به ما ابلاغ می‌شود در بخش صنعت ساختمان است که طی سازوکاری به استان ابلاغ می‌شود و از طریق سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر عناصر مرتبط با صنعت ساخت‌وساز در سطح شهرها و روستاهای استان پیاده می‌شود.

وی افزود: برخی از این ضوابط در قالب طراحی پیش‌بینی شده، بخشی از شیوه‌نامه‌ها در قالب نظارت بر حسن اجرا توسط ناظرین دارای صلاحیت عضو سازمان نظام مهندسی، بخشی دیگر در بحث بارگذاری و بهره‌برداری از واحدهای ساختمانی و بخشی دیگر در بحث تاسیسات و تجهیز ساختمان‌هایی که احداث می‌شوند، پیش‌بینی شده است. تمام ساختمان‌ها اعم از ساختمان‌های دولتی و خصوصی مشمول قوانین و نظارت دستگاه‌های نظارتی از جمله راه‌وشهرسازی می‌شوند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در رابطه با فرآیندی که پس از محرز شدن ناایمن بودن و وجود تخلف در ساختمانی طی می‌شود، تصریح کرد: ما ساختمان‌ها را در بحث کنترل ایمنی به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. یک قسمت ساختمان‌های در حال احداث و قسمتی دیگر ساختمان‌های احداث شده هستند. ناظرین نظام مهندسی، حسن اجرای ساخت‌وساز ساختمان‌های در حال احداث را کنترل می‌کنند. علاوه بر آن سازوکار نظارت مضاغفی نیز پیش‌بینی شده که در حال انجام است. 

وی با اشاره به اینکه در اداره کل راه و شهرسازی گروهی به نام گروه نظارت عالیه داریم که طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی موظفند به صورت تصادفی ۴ درصد از ساختمان‌های در حال احداث سطح استان را کنترل و از آن‌ها بازدید کنند، گفت: ما به عنوان استان پیشتاز این عدد را به ۲۸ تا ۳۰ درصد در سال رساندیم، یعنی ۳۰ درصد ساختمان‌های در حال احداث را به صورت تصادفی کنترل می‌کنیم.

منصوری با بیان اینکه در زمینه ساختمان‌های در حال احداث مشکل آنچنانی نداریم و مشکل ما در رابطه با ساختمان‌هایی است که در گذشته احداث شده‌اند، عنوان کرد: خوشبختانه اخیرا پس از اتفاقات پلاسکو و متروپل، سازوکارهای مناسبی در مقیاس کشوری از طرف وزارت کشور و راه‌وشهرسازی تدبیر و به استان‌ها ابلاغ شده است. طبق مفاد این دستورالعمل‌ها یکسری مجموعه‌های نظارتی تشکیل می‌شوند که شامل دستگاه‌هایی مانند شهرداری به‌ویژه بخش شهرسازی و آتش‌نشانی آن است.

وی ادامه داد: شورای فنی استان، اداره کل راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و چند دستگاه دیگر نیز عضو این مجموعه نظارتی هستند تا ساختمان‌های قدیمی به‌ویژه ساختمان‌هایی که عملکرد عمومی دارند را کنترل و در صورت نیاز دستورات لازم جهت ایمن کردن آن‌ها را صادر کنند. در صورت وجود نقص در ساختمان‌ها، دستورات لازم از جمله تعمیر، مرمت، رفع نقص یا حتی در صورت نیاز تخلیه و تخریب توسط این کارگروه صادر می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص آمار ساختمان‌های ناایمن در سال جاری که توسط این کارگروه شناسایی شده است، گفت: در سنوات گذشته قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر به صورت کاملا محلی در سطح شهرستان مشهد یک کارگروه شهرستانی تشکیل شد که این کارگروه اقداماتی را برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن انجام داد و بیش از ۳۰۰ مورد ساختمان که دارای نواقص بوده یا نیاز به اجرای یکسری اقدامات و تمهیدات داشته را شناسایی کرد. اما دستورالعمل اخیر در خرداد ماه توسط وزارت کشور برای تشکیل کارگروه‌های استانی در زمینه پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه ابلاغ شده و ما جلسات اولیه آن را با محوریت سازمان بازرسی تشکیل دادیم.

منصوری در خصوص اظهارات مدیر کل نظارت بر ساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد مبنی بر اینکه وظیفه اداره کل راه و شهرسازی اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن به شهرداری بوده که تاکنون این موضوع اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: وظیفه مرکز تحقیقات ساختمان و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی کنترل مورد به مورد ساختمان‌ها نیست. این مرکز از طرف وزارت راه‌وشهرسازی وظیفه تدوین شاخص‌ها و ارائه چک‌لیست‌هایی که می‌تواند مبنای ارزیابی ساختمان‌ها قرار بگیرد را دارد. مرکز تحقیقات این کار را انجام داده و در دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت کشور، چک‌لیست‌هایی از طرف مرکز تحقیقات تهیه و به استان‌ها ابلاغ شده است. تیم‌های نظارتی اعم از تیم‌های شهرداری و نظام مهندسی موظف هستند که بر اساس این چک‌لیست‌ها ساختمان‌ها را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: قطعا موضوع شناسایی باید با محوریت خود شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی انجام شود. ما نیز در کنار آن‌ها بوده و کمک‌های لازم را به عنوان مرجع نظارتی و سیاست‌گذاری حتما ارائه خواهیم کرد. این لیست وجود نداشته و باید یک تیم متشکل از سازمان‌های مختلف نسبت به ارزیابی و شناسایی ساختمان‌های ناایمن در سطح استان‌ها اقدام کنند.

جولان ساختمان‌های دونقشه‌ای در خراسان رضوی 

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در پاسخ به این سوال که چگونه ساختمان‌های دو نقشه‌ای با وجود نظارت‌ها ساخته می‌شوند، تاکید کرد: متاسفانه مالکین یا سازندگان ساختمان‌ها جهت استفاده اقتصادی حداکثری از ساخت‌وساز خود، در بعضی از موارد که تعداد آن‌ها کم نیست، ضوابط شهرسازی خصوصا در بحث تراکم، بارگذاری و تعداد واحد در هر قطعه ساختمانی و حتی سطح اشغال را رعایت نمی‌کنند. این افراد برای اینکه هزینه بیشتری به شهرداری ندهند یک سری نقشه طبق ضوابط و اصول ابلاغی شهرسازی و نظام مهندسی تهیه می‌کنند تا پروانه بگیرند و پس از دریافت آن با مراجعه به دفاتر طراحی و پرداخت مبلغی، نقشه‌ای که زیربنای بیشتری داشته یا به زعم آن‌ها تغییرات مطلوبی داشته باشد را تهیه می‌کنند.

منصوری اضافه کرد: تعداد این ساختمان‌ها در سطح شهرهای استان خصوصا کلانشهر مشهد بسیار زیاد است. سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع صدور نقشه‌های اجرایی باید سازوکاری مطلوب و فوری تدوین کرده و جلوی این کار را بگیرد. ضمنا شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی نیز در زمان فرآیند انجام عملیات اجرایی پروژه باید کنترل‌های لازم را انجام داده و در صورتی که نقشه‌های غیررسمی در حال اجرا است از ادامه عملیات اجرایی این کار جلوگیری کنند. تاکنون آمار دقیقی از ساختمان‌های دونقشه‌ای استان احصاء نشده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر رویکردهای مناسبی در ارتباط با افزایش سطح ایمنی و نوسازی ساختمان‌های فرسوده خصوصا در مناطق فرسوده و بازآفرینی شهری داریم. تسهیلاتی در قالب نهضت ملی تحت عنوان خودمالکین پیش‌بینی کردیم که هرکدام از مالکین اعم از ساختمان‌های عمومی و خصوصی می‌توانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به نوسازی ساختمان‌های فرسوده اقدام کنند.

وی در خصوص موضوع اضافه کردن ۶۰۰ هکتار به شرق مشهد اظهار کرد: افزایش محدوده شهر در قسمت شرق خصوصا حدفاصل بین شهرک امام علی و شهرک شهید باهنر یعنی پهنه قلعه ساختمان در گذشته در جریان سفر هیات دولت و وزیر راه‌وشهرسازی به سطح استان مطرح شد. در آن زمان قرار شد شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی اقدامات مشترکی جهت انجام مطالعات افزایش محدوده در آن قسمت را شروع کرده و در صورتی که اراضی لازم جهت اجرای طرح‌های مطلوب مسکونی‌خدماتی فراهم شده و امکان تامین وجود داشته باشد، تفاهم‌نامه‌های لازم با مالکین و بزرگ‌مالکین آن قسمت خصوصا مجموعه آستان قدس انجام شود، اما تاکنون این مطالعات و اقدامات به جمع‌بندی نرسیده است.

منصوری تاکید کرد: پس از جمع‌بندی، این مطالعات و اقدامات برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شود. تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده و باید مطالعات از طرف شهرداری به عنوان دستگاه متقاضی به کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی استان ارائه شود تا امکان تصمیم‌گیری در شورای عالی شهرسازی فراهم شود.

انتهای پیام