به گزارش ایسنا، پرداخت حقوق کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی همواره با تاخیر و تعلیق مواجه است، وضعیت استخدام و قرارداد کار بسیاری از آن‌ها هم بلاتکلیف و نابه‌سامان است. بیشتر آن‌ها نسبت به کف دستمزدهایشان که از یک کارگر معمولی پایین‌تر است، شاکی‌اند.

وضعیت این نیروها که به مرمت، ‌حفاظت و نگهبانی از آثار تاریخی ایران مشغول‌اند، به گونه‌ای نابه‌سامان است که علی دارابی ـ قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ پس از آن‌که نامه کارگران دو پایگاه جهانی چغازنبیل و شوش به عزت‌الله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق‌ها و تاخیرهای طولانی‌مدت و مکرر و بلاتکلیفی در قرارداد کارِ نیروها منتشر شد، گفت: «همکاران ما در پایگاه‌ها نزدیک به ۸۰۰ نفر هستند که حقوق‌شان در ماه ۶ میلیارد تومان می‌شود، محل پرداخت این حقوق از طرح‌های عمرانی است که تا به جریان بیافتد سه ماه از سال می‌گذرد، بنابراین همیشه با عقب‌ ماندگی در پرداخت حقوق این همکاران روبه‌رو هستیم. مکاتبه کرده‌ایم، وزیر میراث فرهنگی هم با معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) برای حل این موضوع صحبت کرده‌ است. دستور داده شده موضوع در سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود و قرار شده راهی را باز کنند. وزارت میراث فرهنگی هم به جد دنبال این است که مشکل همکاران پایگاه‌ها را حل کند.»

حلِ این مشکل اما به دستورالعملی منتج شده که در ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ با هدف انتظام‌بخشی به امور اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، در شورای معاونان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شده است.

 طبق ماده یک فصل اول این دستورالعمل، آن دسته از کارگران شاغل در پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که از محل اعتبارات ملی حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، پیش از اسفند سال ۱۴۰۰ شاغل به کار بوده‌اند، مشمول این دستورالعمل می‌شوند و افرادی که از محل اعتبارات طرح‌های تملک و دارایی سرمایه‌ای یا جاری استانی، ‌ حق‌الزحمه دریافت می‌کنند، مشمول مقررات این دستورالعمل نبوده و مدیرکل استان در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی و مورد عمل مسؤول تمام امورات آن‌ها است.

در فصل دوم این دستورالمعل آمده است: «جلب و به‌کارگیری افراد جدید از محل اعتبارات ملی ممنوع است و در صورت تخلف، کلیه مسؤولیت‌های قانونی ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده متوجه مدیر پایگاه و مدیرکل استان خواهد بود.»

در تبصره یک ماده سه فصل دوم این دستورالعمل آمده است: «در موارد کاملا ضروری جذب و بکارگیری فرد یا افراد جدید، برقراری تمام شرایط الزامی است، این شرایط شاملِ رعایت سقف تعداد کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، رعایت مقررات و پیش‌بینی اعتبارات در قالب بودجه سالیانه، تشخیص و دستور کتبی وزیر یا مقام مجاز و از طریق مصوبه کمیته تخصیص و بودجه است.»

تبصره سه همین ماده نیز تاکید دارد: «ادارات کل استان با هماهنگی اداره کل پایگاه‌ها مکلف هستند هرگونه تغییر در کمیت کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی را اعم از فوت، بازنشستگی، جابه‌جایی، خروج خدمات و ... بلافاصله و کتبا و جزئیات را به اداره کل توسعه منابع انسانی و تحول اداری و اداره کل پایگاه‌ها منعکس و اداره کل پایگاه‌ها باید نسبت به تنظیم دوباره و ابلاغ تفاهم‌نامه جدید اقدام کنند.»

اما آنچه بیشتر محل اعتراض بوده، موضوع ماده چهار این دستورالعمل است که تکلیف می‌کند: «کارگران و افراد جذب و به کارگیری‌شده (در چارچوب ساز و کار پیش‌بینی شده در این دستورالعمل) از لحاظ حق‌الزحمه مشمول مقررات قانون کار و قرارداد آنان از طریق شرکت‌های پیمانکاری مربوط، تنظیم و از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، ‌ حوادث ناشی از کار و غیر از آن و سایر خدمات، مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی خواهند بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی از طریق شرکت مذکور به صندوق ذی ربط واریز خواهد شد.»

در تبصره یک همین ماده تاکید شده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقابل این کارکنان هیچ‌گونه تعهد استخدامی ندارد.»

در ادامه، تبصره دو تاکید کرده است: «ادارات کل استان مکلف به ساماندهی کارگران از طریق برون‌سپاری در شرکت‌های پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات هستند.»

همچنین در ماده شش این دستورالعمل آمده است: «به کارگیری افرادی که به واسطه آراء مراجع قضایی و یا براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اخراج شده، به هیچ عنوان مجاز نیست.»

ماده هفت نیز تاکید می‌کند: «به کارگیری افراد بازنشسته به جز موارد استثناء در قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ممنوع است.» و این توضیح در تبصره اضافه شده که «به کارگیری افراد بازنشسته و ظرفیت قانونی این ماده پس از اخذ مجوز امکان‌پذیر است.»

حالا جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی به محتوای این دستورالعمل واکنش نشان داده و در نامه سرگشاده‌ای نسبت به آن معترض شده‌اند. سخن آن‌ها این است که دستورالعمل اداری و استخدامی کارگران پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، نه تنها جایگاهی را نظام و ارتقاء نمی‌بخشد که سبب از دست رفتن تعداد زیادی از کارگران و نیروهای انسانی این پایگاه‌ها خواهد شد و حافظت، مرمت و تخصص در این پایگاه‌های مهمترین آثار تاریخی کشور را به مخاطره خواهند انداخت.

در این نامه که اسامی امضاکنندگان آن نزد ایسنا محفوظ بوده، آمده است «این دستورالعمل به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء جایگاه نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، از جایگزینی شرکت‌های پیمانکاری حرف زده است. درحالی‌که با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت، مرمت و نگهداری مجموعه‌های تاریخی نقش دارند، چطور می‌توان انتظار داشت هنگام مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی احتمالا خطای انسانی رخ ندهد؟

یکی از بخش‌های مهم و حساس‌ حوزه میراث فرهنگی، پایگاه‌های میراث ملی و جهانی است که وظیفه حفاظت، مرمت، نگهداری و مطالعه و پژوهش در بناها و محوطه‌های تاریخیِ شناخته شده این کشور را دارند. اهمیت این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های مأموریتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آن است که فعالیت این حوزه به صورت تخصصی و میدانی است و هرگونه اشتباه و خطا در آن، غیرقابل برگشت و جبران‌ناپذیر است.»

نامه سرگشاده تعدادی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث، با طرح پرسش‌هایی این‌گونه ادامه پیدا می‌کند: «کارشناسان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی بیش از یک و حتی دو دهه است که در گرمای تابستان و سرمای زمستان، با تحمل همه مشکلات از جمله بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی و مشکلات مالی بسیار، به صورت خستگی‌ناپذیر و با بالاترین دقت، از هویت و تمدن ایرانی- اسلامی این سرزمین حفاظت و پاسداری می‌کنند. حال پس از گذشت سال‌ها از تلاش و فعالیت ایشان، به جای تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت و ارتقاء این نیروها، قرار است شرکت‌های پیمانکاری به میان آیند که این موضوع موجی از نگرانی را در دل کارکنان پایگاه‌ها و خانواده‌های ایشان به وجود آورده و عجیب است که وزارت میراث فرهنگی در تخصصی‌ترین حوزه‌های فعالیتی، یعنی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی قصد اجرای چنین تصمیمی را دارد.

مگر نه آن‌که رسالت اصلی این وزارتخانه پشتیبانی از سه حوزه مأموریتی، ازجمله میراث فرهنگی است که بناها و محوطه‌های جهانی و ملی در بالاترین رأس آن است؟ آیا با شرکتی شدن نیروهای تخصصی شاغل در پایگاه‌ها که مستقیماً در مطالعه، حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه تاریخی نقش دارند، این رسالت زیر سوال نمی‌رود و نگرانی‌هایی از بابت مرمت و حفاظتِ مهمترین آثار تاریخی این مملکت حادث نمی‌شود؟

 به نظر می‌رسد این شکل تصمیم‌گیری از نبود اراده برای حل اساسی مشکلات ناشی شده است؛ چرا که این دستورالعمل با توجه به ایرادهای فنی و اصولی که دارد، به جای حلِ مسئله وضعیت استخدامی کارگران، بیشتر به پاک کردن صورت مسئله اقدام کرده است، ‌ گویی که از چاله به چاه افتاده باشیم.

این سوال هم مطرح است: مگر حفاظت، مرمت، پژوهش و مطالعه که از وظایف اصلی پایگاه‌ها است، فعالیتی موقتی، خدماتی و غیرتخصصی است که بتوان آن را به شرکت‌های پیمانکاریِ تأمین نیروی انسانی واگذار کرد؟ آنچه مسلم است این موضوع از  شناخت ضعیف و درک نادرست مدیران نسبت به میراث فرهنگی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی حکایت دارد.

ای کاش امثال دکتر آیت‌الله زاده شیرازی و سایر بزرگانی که میراث فرهنگی این مملکت را بنا نهادند و در شکل دادن پایگاه‌ها و تربیت کارشناسان و ایجاد رشته‌های دانشگاهی حوزه میراث فرهنگی نقشی اساسی داشتند، مدیر متخصص، شجاع و دلسوز هم تربیت می‌کردند تا که تخصصی‌ترین بخش وزارت میراث فرهنگی، دستخوش تصمیمات لحظه‌ای، و غیرکارشناسی قرار نگیرد ...

این دغدغه درباره پایگاه‌های میراث جهانی که دولت متعهد به کنوانسیون میراث جهانی یونسکو است، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که حفظ و تربیت نیروی انسانی پایدار و تخصصی در سایت‌های میراث جهانی، از جمله مهمترین وظایف پایگاه‌ها (Base) در سراسر جهان است.

به نظر می‌آید، تصور تصمیم‌گیران و تهیه‌کنندگان آن دستورالعمل از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، چیزی شبیه به پایگاه‌های امداد جاده‌ای یا پایگاه اطلاع‌رسانی یا چیزی شبیه به آن است، شاید نمی‌دانند پایگاه‌های میراث جهانی و ملی، پرچم افتخار تاریخ و تمدن این سرزمین هستند و باید با پشتیبانی شخص وزیر و همه معاونت‌های وزارتخانه به‌ویژه حوزه‌های میراث فرهنگی، توسعه مدیریت و گردشگری، تمدن ایرانی اسلامی این سرزمین را در عرصه‌های جهانی استوار نگه دارند، نه این‌که با کارگری خطاب کردن ماهیت فعالیت پایگاه‌ها، زحمات مرمتگران بنا، مرمتگران آثار، باستان‌شناسان، متخصصان آزمایشگاه، معماران، متخصصان زبان‌های باستانی، مستندنگاران، تاریخ پژوهان ... و بسیاری از تخصص‌های میان رشته‌ای که در مهمترین و نفیس‌ترین آثار کشور در حال تلاش هستند، کم ارزش قلمداد شود.

سال‌هاست که سایر وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش، نیروهای حق‌التدریس و نهضت سوادآموزی خود را که به مراتب بسیار بیشتر از تعداد کارکنان شاغل در پایگاه‌ها هستند، با دریافت مجوزهای لازم از مجلس و هیأت دولت در چندین مرحله تبدیل وضعیت کرده‌اند و به نیروی پیمانی و رسمی ارتقاء داده‌اند، حال آن که وزارت میراث فرهنگی با گذشت بیش از دو دهه کماکان نتوانسته فکری اساسی برای ۸۰۰ نیروی شاغل در پایگاه‌های تخصصی خود که اکثراً از تحصیلات بالایی برخوردارند، داشته باشد و به واقع جای بسی تأسف است اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توان تبدیل وضعیت نیروهای تخصصی پایگاه‌های خود را نداشته باشد.

دیگر این‌که با استناد به قانون برنامه ششم توسعه، وزارت میراث فرهنگی مجاز است پایگاه‌ها و محوطه‌های تاریخی را از طریق هیأت امنا مدیریت کند، پس چرا به مانند وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که دانشگاه‌ها را به صورت ه‌یأت امنایی اداره می‌کنند، پایگاه‌ها را مطابق قانون به صورت هیأت امنایی مدیریت نمی‌کنند تا با ایجاد سازمانی عمومی و مستقل، مدیریت مناسب‌تری لحاظ شود و بتواند علاوه‌بر بودجه کنونی، از سایر ظرفیت‌های درآمدی دیگر نیز بهره گرفته و کیفیت خدمات به گردشگران نیز افزایش یابد. البته، در سال ۱۳۹۹ نیز در این خصوص قدم‌هایی برداشته شد، اما با تغییر دولت بی نتیجه ماند.

نظر به آنچه گذشت، از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار می‌رود نسبت به ظرفیت‌های درونی وزارت متبوع، به‌ویژه نیروی انسانی متخصص شاغل در پایگاه‌ها و موزه‌ها توجه بیشتری نشان دهند؛ چراکه شرکتی کردن کارکنان پایگاه‌ها و باز کردن پای پیمانکاران در نفایس ملی مملکت باز می‌کند و استفاده از واژه‌هایی مانند «وزارتخانه هیچ تعهدی در استخدام نیروهای پایگاه‌ها ندارد»، بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است که نه تنها کمکی در حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه نتیجه آن بر باد رفتن عمر جوانان تحصیل کرده‌ای است که بیش از یک تا دو دهه عمر خود را مخلصانه، فدای میراث فرهنگی کردند. از این رو این‌گونه مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها نتیجه‌ای جز حسرت و نا امیدی در دل نیروهای خط مقدم میراث فرهنگی کشور به همراه نخواهد داشت و نتایج آن حتی در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد.»

انتهای پیام