به گزارش ایسنا، فصل داغ بازار اجاره از ۱۸ روز قبل آغاز شده و نوسانات این بازار، مستاجران را شوکه کرده است. طبق آمار رسمی در یک سال اخیر نرخ رشد اجاره بها در شهر تهران ۴۶.۵ درصد بوده است. طبق آمار اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

با توجه به آمارهای موجود به طور میانگین اجاره ماهیانه یک واحد ۵۰ متری در شهر تهران  ۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و یک آپارتمان ۷۰ متری ۸ میلیون و ۸۸۳ هزار تومان است. اگر این ارقام را به ودیعه تبدیل کنیم، به طور متوسط رهن کامل یک واحد ۵۰ متری در بازار اجاره شهر تهران ۲۱۱ میلیون و یک واحد ۷۰ متری ۲۹۶ میلین تومان خواهد بود.

همانطور که گفته شد ارقام مذکور، میانگین نرخ اجاره در شهر تهران را نشان می‌دهد اما اجاره بها در مناطق شمالی و حتی میانی شهر تهران بیش از این مقدار است و بعضا تا دو برابر اعداد فوق می‌رسد.

متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمتها در بازار اجاره است که در سالهای اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸تا کنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

سالهای قبل عنوان می شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه های خانوارها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.

گزارشهای میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران تهرانی، حومه را به عنوان گزینه جایگزین پایتخت انتخاب کرده‌اند. کرج، گرمدره، شهر قدس، هشتگرد، پردیس، پرند، پاکدشت، رباط کریم و بسیار دیگر از شهرهای حومه تهران به محل مهاجرت ساکنان تهران تبدیل شده و همین مساله به رشد اجاره بها در این مناطق دامن زده است. در آگهی‌ها نرخ رهن یک آپارتمان ۸۰ متری نوساز در مهرشهر کرج ۴۶۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر در پردیس ۲۰۰ میلیون تومان، واحد ۸۷ متری مسکن مهر هفت سال ساخت در شهر جدید پرند ۱۴۰ میلیون تومان و واحد نوساز حدود ۱۶۰ میلیون درج شده است.

آنچه دولت به عنوان بسته حمایت از مستاجران پایتخت در نظر گرفته تعیین سقف مجاز برای اجاره بها به میزان ۲۵ درصد و پرداخت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان است. رشد ۴۶ درصدی اجاره بها از عدم توفیق سیاست اول و عدم تناسب بین تعداد مستاجران و نرخهای اجاره با وامهای پرداختی از ناکارآمدی سیاست دوم حکایت دارد.

در شرایطی که حدود ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد طی دو سال گذشته جمعا ۴۵۰ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه پرداخت شده است. این در حالی است که نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند و فقط در این شهر بیش از ۱.۵ میلیون خانوار مستاجر زندگی می‌کند.

در دو سال گذشته بسیاری از مستاجران که درخواست وام ودیعه خود را در سامانه طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به ثبت رساندند موفق به دریافت تسهیلات نشدند. ایراداتی که سیستم بانکی به وثیقه و ضامن مستاجران می‌گرفت و بسیاری افراد را به نوعی دست به سر می‌کرد، صورت ماجرا بود اما در واقع مشکل اصلی به نبود منابع کافی برمی گردد. مقدار اعتباری که سال گذشته برای وام ودیعه در نظر گرفته شده بود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما این عدد هم نمی‌تواند مرهمی بر زخمهای بازار اجاره باشد.

انتهای پیام