مصطفی طاهری شامگاه دیروز (۱۱ تیرماه) در نشست خبری، با اشاره به برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: کارها را با توجه به اولویت‌بندی انجام خواهیم داد. معتقدیم مشکلات باید ریشه‌ای حل شده تا باعث ایجاد موانع در آینده نشود. با در نظر گرفتن اهمیت و اولویت موضوعات نسبت به حل مسائل جلو می‌رویم؛ چراکه تأکید ما اولویت‌بندی موانع و برنامه‌ریزی برای حل این موانع بر اساس همان اولویت‌بندی‌ها است.
وی با اشاره به چند سند توسعه وزارت صمت، تصریح کرد: هیچ کدام از این اسناد کامل و برطرف‌کننده نیاز کنونی ما نیست؛ از طرفی اجرای مناسبی حاصل نشده و بررسی‌ها برای تنظیم این اسناد دقیق نبوده است؛ چراکه باید به میزان تولیدات، دانش‌بنیان بودن، درآمد و بازار فروش و نیز محور بودن در تدوین سند و برنامه‌ها توجه داشت.
طاهری با بیان اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه از کوه‌ها و خاک‌ها تامین می‌شود، ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، رویکردهای کلان توسعه صنعت در بخش بالادستی به ترتیب اهمیت شامل اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌بندی فعالیت‌ها است که در سند مذکور (سند جامع) تشریح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در انجام یک برنامه باید به همه ابعاد آن توجه داشت، اضافه کرد: ما به دنبال یک سند توسعه جامع هستیم اما نبود ضمانت اجرایی، دلیلی است که سندهای قبلی را با مشکل مواجه کرد. برخی از دستگاه‌ها اعتقادی به برنامه‌های توسعه نداشته و ضمانت اجرایی برای اجرای قانون برنامه وجود ندارد. به همین خاطر با جدیت پیگیر خواهیم بود تا با اولویت‌بندی بخش صنعت و معدن، برنامه‌های یک ساله یا چند ساله را مطابق با این سند توسعه صنعتی پیش ببریم.
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با اشاره به تدوین یک برنامه پنج ساله مطابق سند جامع توسعه در حوزه صنعت، معدن و آی‌سی‌تی (بخش سخت‌افزاری)، بیان کرد: تنقیح (پاکیزه و اصلاح کردن) برخی از قوانین، از دیگر برنامه‌ها به‌شمار می‌آید. تنقیح در قانون به معنای مجموعه اقدامات برای پالایش و طبقه‌بندی قوانین است. با بررسی دقیق متوجه شدیم ۴۵۰ قانون بلااستفاده یا نادرست و گاهی ناقص داریم که از این تعداد ۲۴۵ مورد آن، تنها مرتبط با حوزه صنعت و معدن است. با توجه به شرایط و اولویت، ارزیابی دقیقی نسبت به این قوانین را داشتیم تا این طرح را برای حذف قوانین یا اصلاح و جایگزینی آن‌ها به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
طاهری ضمن تاکید بر ضرورت حذف برخی از قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید، اظهار کرد: محور بعدی ما اجرا و تصویب قانون‌های خوب است. طی دو دهه گذشته، هفت قانون کاربردی و مناسب در حوزه تولید داشتیم ولی تنها ۳۵ درصد از قوانین به مرحله اجرایی رسیده است که علل این امر نیز ضعف در اجرا و نبود مدیریت صحیح بوده و تنها ۱۰ درصد جزئی مرتبط به تغییرات دولت، شرایط حاکم بر جامعه از جمله تحریم و کرونا و ایرادات قانونی است. ۶۵ درصد مابقی نیز که شاهد تحقق نیافتن آن هستیم، ضعف در اجرا است؛ از این رو نظارت بر اجرای کامل قوانین کاربردی و انجام آن از برنامه‌های اولویت‌دار این کمیسیون خواهد بود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون معادن ضعف‌های زیادی را شاهد هستیم، اذعان کرد: اخذ استعلامات، مانع بزرگی بر سر راه فعالیت‌های معدنی است. می‌توان گفت صد درصد استعلامات برای معدن منفی بوده و در حالی که برای توسعه تولید نیازمند مجوزهای بیشتری هستیم، با علم این موضوع و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید داشتند معدن به جای نفت باشد، از این رو اولویت ما در کمیسیون صنعت و معدن اصلاح قانون معادن خواهد بود.
وی با بیان اینکه آرزوی همه این است که نفت کشور به صورت فرآورده‌های نفتی صادر شود، عنوان کرد: فرآورده‌های پتروشیمی ارزش‌افزوده خوبی عاید کشور می‌کند و بازار فروش مناسبی دارد ولی مشکل در این حوزه آن است که این حوزه اساسنامه مشخصی ندارد که در همین رابطه در نظر داریم تا پایان شهریورماه امسال اساسنامه صنایع پتروشیمی تنظیم و در صحن مجلس ارائه شود.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه طرح (قانون) مدیریت یکپارچه داده‌ها، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند، تشریح کرد: مشکل کنونی در حکمرانی داده‌ها این است که هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل فعالیت‌های خود، سامانه داده ایجاد کرده‌اند؛ اما از آنجایی که بسیاری از اقداماتی که باید انجام شود، مربوط به یک سازمان نیست و نیاز به اطلاعات بخش‌های مختلف وجود دارد، باید امکان دسترسی به این اطلاعات برای سایر دستگاه‌ها نیز ایجاد شود. به طور مثال هنگام مالیات‌ستانی به اطلاعات مختلف از جمله تراکنش‌های بانکی، تعداد خودرو، تعداد ملک و ... نیاز است.
وی متذکر شد: این طرح مکمل، تقویت‌کننده و بالابرنده عملکرد دولت الکترونیک است؛ این طرح در شورای نگهبان برای رفع ابهامات و ایرادات، بررسی و به مجلس تحویل داده خواهد شد تا به شکل یک قانون رسمی درآید. در واقع هدف قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی این است که داده‌های ایجاد شده در سازمان‌های مختلف، از استاندارد و شکل مناسب برخوردار باشد تا سایر سازمان‌ها نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
طاهری، قانون‌گذاری، تنقیح قوانین و نظارت بر امور مربوطه را سه محور از برنامه‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه بر حسب عدالت‌محوری است. من به عنوان وکیل مردم وظیفه دارم با توجه به اولویت‌ها، شاخصه‌ها و استعدادهای استان در خصوص اصلاح و کسب بودجه چانه‌زنی کنم. باید در نظر داشت که گردش مالی، تولید ثروث و ایجاد اشتغال از جمله موارد مورد توجه برای تخصیص بودجه هر استان است؛ اگر چه همه ما به خوبی می‌دانیم حق و حقوق استان از منابع کشوری کمتر از مقداری است که باید باشد.
وی همچنین با بیان اینکه قصد تخریب دولت قبلی را ندارم اما حقایق باید بیان شود، سیاست‌های غلط دولت دوازدهم را عامل افزایش تورم دانست و افزود: عرضه گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن تبعات بعدی این اقدام، جز فساد و رانت در کشور عایدی نداشت. دولت گذشته بدون توجه به درآمدها، کشور را با بدهی فراوان به دولت جدید تحویل داد. در ابتدا ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ بود که این عدد به ۸ کالا کاهش یافت.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اما مسئله این بود که یک کالا هم به قیمت آزاد و هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و همین امر زمینه قاچاق، فساد و دپو را فراهم آورد. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی درست به مقصد نمی‌رسید و منجر به افزایش تورم شد. تناسب نداشتن نرخ یک کالا با قیمت آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار فاحش بود و همین قضیه منجر می‌شد قیمت کالاهای موجود در بازار تا تامین ارز به طور صعودی بالا رود و این امر باعث می‌شد شاهد ثبات در بازار نباشیم؛ از طرفی درآمد نفتی کشور در آن دوره ۲۸ میلیارد دلار بود که از این مقدار بیش از ۱۸ میلیارد تومان صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، یعنی عملاً برای کشور هیچ درآمدی از فروش نفت باقی نمی‌ماند.
این مسئول با اشاره به اینکه دولت قبلی در چند ماه آخر فعالیت خود از افزایش ۱۷ درصدی درآمد سخن می‌گفت و بحثی از ۱۱۷ درصد هزینه به میان نمی‌آورد، ادامه داد: نتیجه این تفاوت درشت اعداد را در کسری بودجه، تورم، چاپ پول و خرج کردن از جیب مردم مشاهده کردیم. دولت فعلی ماهیانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل را پرداخت می‌کند. افزایش ۱۱۵ درصدی حقوق برخی بخش‌ها بدون توجه به اولویت‌های ضروری، از اقدامات دیگر دولت قبلی بود که باعث ایجاد تنش و بدهی‌های فراوان شد.
این نماینده مجلس، اقدامات و عملکرد دولت فعلی را در حذف ارز ترجیحی و به اصلاح جراحی اقتصادی متوسط دانست و اظهار کرد: اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که کشور با اقتصاد ویران و سایر عوامل تحویل گرفته شده بود، ایده بسیار مناسبی به شمار می‌آمد که ما نیز در مجلس موافق اجرای آن بودیم اما تاکید بسیاری از نمایندگان به دولت، عرضه کالابرگ به مردم بود.
وی با بیان اینکه دولت اظهار دارد زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالابرگ فراهم نیست و فعلاً پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، عنوان کرد: احتمالاً بعد از شهریورماه تکلیف این موضوع روشن شود؛ چراکه بر اساس قانون بودجه، دولت باید قیمت‌ها را بر مبنای قیمت شهریور پارسال تنظیم و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.
طاهری با اشاره به اقدامات خود در مدت دو سال گذشته و در پاسخ به اینکه از رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی پیشمان نیست، اذعان کرد: عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در برخی موارد بسیار مطلوب و شاخص‌ترین اقدام وی افزایش حقوق‌ها بود که بنده نیز با افزایش مخالف نیستم اما آیا با وجود این تورم می‌شود گفت افزایش حقوق داشتیم؟ هر وقت حقوق به اندازه تورم بالا برود، به حد برابر می‌رسیم؛ در واقع طی این سال‌ها باید گفت شاهد کاهش حقوق‌ها بودیم. افزایش حقوق نیازمند یک درآمد ثابت و پایدار است. کشور پتانسیل ایجاد درآمدهای خوب و اشتغال فراوان را دارد اما تا وقتی مسئله هزینه و درآمد حل نشود، افزایش حقوق با وجود تورم منطقی به نظر نخواهد رسید. البته عقب‌ماندگی در حقوق اقشار و بازنشستگان وجود دارد که با راه‌اندازی سامانه مالی مودیان مالیاتی برای تامین منابع مالی ثابت، شاهد افزایش حقوق اقشار مختلف در کشور نیز خواهیم بود.
وی به موارد و مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: طارم قطب کشاورزی استان است و درآمد قابل توجهی برای استان دارد؛ از این رو در طارم ایجاد صنایع تبدیلی، سردخانه، سورتینگ و پایانه‌های صادراتی با توجه به این مسئله که انواع میوه در طارم تولید می‌شود، حائز اهمیت‌تر از اکتشاف معادن است؛ چراکه این مسئله مشکلات زیست‌محیطی برای طارم به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به کشت ۱۵ هزار هکتار زیتون در شهرستان طارم اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان طارم نیازمند بهره‌مندی از تخصیص آب قزل‌اوزن است؛ باید متوجه بود که از بین رفتن این باغ‌های زیتون یک روال معمول نیست و تصمیم‌گیری در این بخش باید با سرعت و دقت انجام شود.
طاهری در ادامه با بیان اینکه زنجان با دارا بودن ۱،۳ جمعیت معادل ۴.۳ آب تولیدی دارد که به نسبت میانگین کشوری خوب است اما حداقل میانگین آب تخصیصی در کشور را دارا است، ادامه داد: واقعیت این است که مردم زنجان در بخش‌های مختلف آب دارند ولی تشنه هستند؛ چراکه حق دست زدن به آن را ندارند. ۴۷ میلیون مترمکعب آب تنظیمی داریم ولی در مقابل آبی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، بسیار ناچیز و عملاً در حد صفر است.
وی تصریح کرد: همین مسئله منجر شده تا به جان دشت‌ها افتاده و اقدام به حفر چاه کنیم. بیش از ۸۰ درصد آب شرب استان از دشت‌های ممنوعه تامین می‌شود؛ اگر چه با یک صدایی مسئولان کارهای خوبی انجام شده است که یکی از نتایج آن را در سد مُشمپا شاهد بودیم؛ اما با توجه به شرایط فعلی و بحران خشکسالی، تخصیص آب فعلی را قبول نداشته و در تلاش هستیم تا حافظ منابع و تخصیص به اندازه آب به استان باشیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ایجاد بستر اشتغال در کشور و به تبع آن در استان زنجان، تصریح کرد: اشتغال‌زایی در حوزه دانش‌بنیان باید از حالت شعاری بودن بیرون بیاید. قانون جهش دانش‌بنیان باید تدوین شود تا شاهد اتفاقات خوبی در حوزه دانش باشیم؛ چرا که ایجاد بستر و حمایت‌ها در این حوزه سبب اشتغال برای قشر تحصیل‌کرده خواهد شد. اگر میزان تولید ناخالص ملی از ۶ درصد به ۲۰ درصد برسد، آن وقت می‌توان شاهد ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر بود.
وی با اشاره به بررسی عمیق و آگاه بودن از زیر و بم گرفتاری‌های معادن در کشور و استان، گفت: مازاد حقوق دولتی معادن استان باید به توسعه منطقه اختصاص داده می‌شد و یک درصد از کل فروش معادن نیز باید به مناطق دارای معادن و استان‌ها اختصاص می‌یافت که تا به امروز از آن ۱۵ درصد حقوق سهم، چیزی عاید استان نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن استان زنجان همچنین به کارآمدی افراد در راس امور مهم اشاره و خاطرنشان کرد: بنده به جز انتخاب استاندار زنجان، در مورد انتخاب اشخاص و مسئولان استان دخالتی نداشتم.
انتهای پیام
نظرات