رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره‌ی خود ارائه کرده، وزارت خانه‌های متعددی از جمله صمت (باتوجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (باتوجه به حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجی‌ها را متوجه خود می‌کند.
انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده، بیشتر به بحث ناهماهنگی میان ارگان‌ها مرتبط است و اینکه نقش برخی وزارتخانهها ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صمت ـ در این راستا نادیده گرفته شده است.
مسوولان حراجی می‌گویند، «از ارشاد مجوز گرفته‌اند و این مساله نشان می‌دهد که این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت داشته است.» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تاکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعه‌ای از این وزارتخانه است، در عین حال پاسخگویی درباره‌ی ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را متوجه وزارت میراث فرهنگی می‌داند.
با این همه میراثی‌ها اعلام کرده‌اند که «هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع در حال بررسی است.» آنها هشدار داده‌اند، «با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آنها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
در این زمینه بخوانید:
ضیافتی هنری به قیمت حراج آثار ملی؟/مسوولان حراج پاسخ دادند
اعتراض به «حراج ملی»: خروج این آثار از کشور جرم است
ایسنا در ادامه بررسی‌های شرایط حراج ملی، با عبدالله احراری، عامل توسعه شبکه ملی دست بافته‌های دستگاهی جهاد دانشگاهی و عضو پیوسته انجمن علمی فرش گفت‌وگویی انجام داده است.
او در این زمینه به نقش وزارتخانه سوم ـ وزارت صمت ـ با توجه به تجاری بودن ماهیت حراج اشاره می‌کند و نکاتی را درباره‌ی مشکلات این رویدادها متذکر می‌شود.
اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود ندارد
احراری در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چقدر رویداد حراج ملی بر اساس ساز و کار درستی پیش رفته است؟ می‌گوید: «این رویداد اجرا می‌شود، اما مثل خیلی از رویدادها نیست که با قاعده، ضابطه و اعتماد نسبی برگزار می‌شوند. وجود رویدادهایی از جنس «حراج ملی» در ایران بد نیست و به نظرم ذاتا کار خوبی محسوب می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران متأسفانه برای این رویداد ساز و کار درستی وجود ندارد. نه تشکیلات ضابطه‌مندی وجود دارد و نه اساسا اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «مجموعا چنین رویدادهایی خوب هستند، ولی در کشور ما اگر هم اجرا شده، با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است.»
این کارشناس با اشاره به لزوم وجود یک سازمان مقتدر در این زمینه می‌گوید: «افراد متولی نیامده‌اند از مجموعه‌ای که به این آثار هویت‌بخشی کرده‌اند، مجوز دریافت کنند تا این مجموعه نیز بتواند نظارت کامل داشته باشد. زمانی از این رویداد استقبال می‌شود که مجموعه برگزارکننده حراج، یک جایگاه قانونی داشته باشد.»
عضو پیوسته انجمن علمی فرش اضافه می‌کند: «چون این جایگاه قانونی وجود ندارد و اگر هم هست، شفاف نیست و تلاشی هم نشده که چه میراث فرهنگی چه مرکز ملی فرش به آن مشروعیت دهند و از طرفی از پیشکسوتان این حوزه نیز حمایتی نشده، به نتیجه خوبی نرسیده است.»
او درباره تاثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانهها بر برگزاری حراج ملی، چنین اعتقاد دارد: «سابقه هماهنگ نبودن وزارتخانهها مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز نمی‌گردد؛ بلکه مثال‌های متعددی برای آن وجود دارد. این تناقض همواره وجود داشته و نمونه‌های زیادی برای آن وجود دارد. در یک بخش‌هایی وزارت میراث فرهنگی خودش را دخیل می‌کند، یک بخش‌هایی صنعت، معدن و تجارت و یک بخش‌هایی حتی ارشاد.»
او ادامه داد: «درواقع هرجا که حراجی برگزار شده، از طریق لابی‌گری در داخل ارشاد بوده و صرفا با یک وزارتخانه همکاری صورت گرفته است و دستگاه‌های دیگر به یاد حاشیه‌هایی که وجود دارد، اصلا ترسیده‌اند که همکاری کنند و دخالتی نکرده‌اند. چون اینجا سکوت می‌کنند، طبیعتا افرادی که ذی نفع اصلی هستند، از سازمان اصلی دستور می‌گیرند و به این ترتیب شاهد این هستیم که این رویداد به طریق ضعیفی برگزار می‌شود و حتی ممکن است در بحث اصالت آثار سر عده‌ای نیز کلاه برود.»
این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است صرفا یک وزارتخانه متولی صدور مجوز باشد یا خیر؟ گفت: «بله و فکر می‌کنم چون حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید در رأس همه وزارتخانهها قرار گیرد. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می‌رسد که در این میان جایگاه ویژه‌ای ندارد.»
او ادامه داد: «اگر حوزه سینما یا فیلم و مستند بود، باید ارشاد در رأس صدور مجوز قرار می‌گرفت؛ اما وقتی بحث ما هنرهای سنتی و صنایع دستی است، به نظر می رسد این حق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در رأس آن وزارت صمت باشد.»
احراری در انتها به این سوال که اساسا رویدادهایی از جنس «حراج ملی» با حضور داشتن آثار مرتبط با حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی چقدر به بهبود جایگاه این حوزه کمک می‌کند، می‌گوید: «به نظر من خیلی اهمیت دارد. حراجی با این مفهوم که شما یک رویداد هنری را برگزار می‌کنید با مفهوم عام حراجی متفاوت است. قیمت برخی آثار در حراجی مشخص می‌شود. رویدادی که در آن افراد به صنایع دستی و فرش علاقه داشته باشند و باید دید افراد چقدر برای آن پول پرداخت خواهند کرد و بنابراین عده‌ای حضور خواهند داشت که شناخت دارند و از طرف دیگر می‌دانند که پشت این رویداد نیز چند نفر هستند که دیدگاه دارند.»
او ادامه داد: «این رویداد علاوه بر اینکه جایگاه صنایع دستی را نشان می‌دهد، به گردش آثار فاخر این حوزه نیز کمک می‌کند.»
انتهای پیام
نظرات