به گزارش ایسنا، متن بیانیه مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است:
"دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تنویر افکار اقشار مختلف علمی و همه دلسوزان اعتلای ایران اسلامی لازم می‌داند نکاتی را پیرامون جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با موضوع "اجرایی‌سازی تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی (مصوب جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)"؛ به اطلاع عموم مردم شریف ایران اسلامی برساند:
۱- آمار و اطلاعات موجود در خصوص ظرفیت پذیرش دندان‌پزشکی در سال‌های گذشته و نیز شاخص‌های موجود از سرانه دندان‌پزشکان در کشور و مقایسه آن با کشورهای مختلف مبنای شناسایی مسأله قرار گرفته است. چنانکه مطابق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه دندان‌پزشک در کشور ۵۱ دندان‌پزشک در صدهزار نفر است و با حذف تعداد دندان‌پزشکان غیرفعال در حوزه درمان این عدد به ۳۵ کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در کشورهای با نظام سلامت پیشرفته سرانه دندان‌پزشک بیش از ۷۰ دندان‌پزشک در هر صدهزار نفر است.
وضعیت ایران در سرانه دندان‌پزشک در مقایسه با کشورهای عضو گروه ۲۰ و منطقه در بین ۱۰ کشور آخر است. همچنین در بین ۱۰ کشور اول منطقه از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. بنابراین با تدبیری برابر مفاد مصوبه جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای افزایش ظرفیت دندان‌پزشکی، طی ۱۵ سال امکان دستیابی به شاخص فعلی سرانه دندان‌پزشک در نظام سلامت کشورهای پیشرفته، حاصل خواهد شد.
۲- ظرفیت منابع انسانی کشور برای پشتیبانی کیفی از اجرای سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی، قابل اعتنا ارزیابی می‌شود. چراکه صرفا در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵۰ هزار داوطلب در رقابت کنکور سراسری گروه علوم‌تجربی حضور یافتند. اما کمتر از ۲ درصد از این تعداد در رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی پذیرفته شده‌اند که متعاقبا به اتلاف استعدادهای تحصیلی برتر، گسترش چشمگیر پدیده پشت کنکوری در گروه علوم تجربی، مهاجرت دانش آموزان دارای سوابق تحصیلی ارزنده و علاقه‌مند به تحصیل در رشته دندان‌پزشکی به خارج از کشور، منتج شده است.
۳- از طرفی ظرفیت آموزشی بر اساس پاسخ رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۱ مجموعاً برای پذیرش ۱۷۵۶ نفر دانشجوی جدید در رشته دندان‌پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد به‌کار گرفته شده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۴ پذیرش این رشته بیش از ۲۰۰۰ هزار نفر گزارش شده است. این مهم می‌تواند به رسمیت‌بخشی به ظرفیت خالی در بخش زیرساخت‌های آموزشی برای افزایش ظرفیت رشته دندان‌پزشکی بینجامد.
۴- با تأکید بر وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظام سلامت و تضمین کیفیت آموزش و خدمات پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن همراهی و حمایت همه جانبه سیاستی، موضوعات ناظر بر تحقق استانداردهای سلامت و تأمین زیرساخت‌های آموزشی را با اولویت در دستور کار قرار داده و در جلسات متعددی به این بحث پرداخته است که منتج به تصویب و ابلاغ تصمیمات مهمی شده است.
۵- در این فرآیند و بر اساس تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی(مصوب جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور به ارائه طرح افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی، دندان‌پزشکی عمومی و تخصصی دندان‌پزشکی به همراه اصلاحات پیشنهادی برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته‌های تخصصی پزشکی مورد نیاز و کم متقاضی شد و مهلت قانونی دو ماه برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، معین شد.
۵- مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندان‌پزشکی حاصل ساعت‌ها جلسات کارشناسی و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر فعالان و کارشناسان تخصصی عرصه درمان و دندان، بوده است. استدلال‌های موافق و مخالف پیرامون افزایش ظرفیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات و استدلال موافقین و مخالفین در حضور معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر محترم شورای آموزش دندان‌پزشکی، بسته سیاستی پیشنهادی ارائه و با اجماع اعضاء به تصویب رسید. بر این اساس شائبه غیرکارشناسی بودن مصوبه مزبور، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وارد نمی‌باشد.
۶- از این رو مصوبه جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته دندان‌پزشکی در راستای راهبری اجرای تبصره مذکور بوده و دارای پشتوانه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، لذا تصمیم در حوزه اختیارات تفویضی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور می‌باشد.
در پایان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن پاسداشت مقام شامخ پزشکان و کادر درمان به عنوان مدافعان و جهادگران عرصه سلامت و تقدیر از مدیران و مسئولان متعهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصریح می‌دارد تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره در فضایی فرانهادی، عاری از تعارض منافع صنفی، متناظر با مصالح عمومی و خیر جمعی مردم عزیز ایران، اتخاذ می‌شود."
انتهای پیام
نظرات