دکتر پیمان صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از مسوولیت‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) را رسیدگی به شکایات شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: در صورتی که مشکلی میان شرکت‌های دانش بنیان و مرکز مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری ایجاد شود، رسیدگی به آن در این شورا خواهد بود. شکایاتی که به ما می‌رسد زیاد نیست ولی شکایاتی که به ما ارجاع داده شده است به آن رسیدگی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه روال رسیدگی به شکایات در حال طی شدن است، اظهار کرد: ۲ فلسفه در حوزه دانش بنیانی وجود دارد که شامل "احراز دانش بنیانی" و "استمرار دانش بنیانی" شرکت‌ها می‌شود و اکثر گلایه‌هایی که به شورای عتف ارائه می‌شود، در زمینه استمرار "دانش بنیانی" آنها است.

صالحی، روح قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را بر پایه تحقیق و توسعه مداوم و مستمر این شرکت‌ها دانست و یادآور شد: این در حالی است که برخی از شرکت‌ها از روز اول بر اساس یک ایده اولیه آغاز به کار کرده‌اند و بعد از تولید، محصول، دانش بنیانی آنها احراز شده است.

دبیرکل شورای عالی عتف، با تاکید بر اینکه عملکرد این شرکت‌ها هر دو سال یک بار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: از آنجایی که شرکت‌ها با همان محصول اولیه درآمد خوبی کسب کرده‌اند، فعالیت آنها بر روی آن محصول متوقف می‌شود و این در حالی است که بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، در صورتی که یک شرکت بر اساس یک محصول دانش‌بنیان، کسب درآمد کند و تسهیلاتی چون معافیت از بیمه و مالیات برخوردار خواهد شد و بعد از گذشته مدتی باید به نظام بیمه و مالیاتی کشور پول پرداخت کند.

وی ارائه خدمات حمایتی به شرکت‌های دانش‌بنیان را در راستای تولید و عرضه محصولات به بازار دانست و اضافه کرد: بر این اساس شرکتی می‌تواند از امتیازات دانش‌بنیان برخوردار شود که بعد از ۲ سال نیز بتواند محصول، ایده و یا خدمات جدیدی به بازار عرضه کند.

صالحی خاطرنشان کرد: بررسی‌های شکایات رسیده به شورا عتف نشان می‌دهد که در برخی موارد، کارگزاران مساله را به خوبی درک نکرده و یا سختگیری‌هایی در خصوص بررسی طرح‌های دانش بنیان صورت گرفته است که ما به این موضوعات نیز رسیدگی می‌کنیم.

معاون وزیر علوم، در خصوص نقش شورای عتف در سال مزین به "دانش بنیان‌"ها و قانون جدید حمایت از جهش دانش‌بنیان گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در مجلس و شورای نگهبان مصوب شده است، مسیر حرکت شرکت‌های دانش بنیان به روشنی ترسیم شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون اگر شورای دانش بنیان ذیل ریاست جمهوری تشکیل شود، رسیدگی به این شرکت‌ها در حوزه ریاست جمهوری صورت می‌گیرد و موضوعات پژوهشی آنها مربوط به شورای عتف خواهد بود.

انتهای پیام