به گزارش ایسنا، تعیین سقف ۲۵ درصد برای اجاره بها، رصد قراردادها از طریق لینک به وزارت راه و شهرسازی و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان از برنامه های دولت است. البته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده تا وام اجاره به ۱۰۰ میلیون تومان برسد که هنوز بررسی نشده است.

اگر چه هنوز وارد پیک جابه‌جایی مستاجران نشده‌ایم، بررسی‌های میدانی از رشد تدریجی اجاره‌بها در شهر تهران حکایت دارد. نرخهای رهن از حدود ۲۰۰ میلیون تومان در مناطق جنوبی آغاز و به رقمهای میلیاردی در مرکز و شمال تهران نیز می‌رسد. حالا دیگر حتی زیرزمینها هم با ارزش شده‌اند. به طور مثال یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق ۱۶ سال ساخت در تهرانپارس شرقی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بازار اجاره عرضه شده که نرخ رهن کامل آن ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود.

با وقوع پاندمی کرونا دولت در دو سال گذشته تمهیداتی را به منظور حمایت از اقشار مستاجر در نظر گرفت. در دو سال گذشته وامهایی به مستاجران پرداخت شد. سال ۹۹ سقف پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۵۰ میلیون تومان بود که سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیون تومان رسید. امسال اما این رقم کاهش یافته(!) و به ۶۰ میلیون تومان رسیده و ظاهرا نرخ سود آن ۱۸ درصد است. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده که این مبلغ به ۱۰۰ میلیون تومان برسد و نرخ سود آن نیز کاهش پیدا کند.

بعد از رشد حدود ۶۰۰ درصدی قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ و البته کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن طی یک سال گذشته، روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره در کل کشور از حدود ۳۶ درصد در اوایل سال ۱۴۰۰ به بالای ۵۰ درصد در اواخر همان سال رسید. نرخهای سال جاری به دلیل آنکه هنوز تابستان آغاز نشده چندان مشخص نیست اما بررسیها از رشد قیمتها در هفته‌های اخیر حکایت دارد.

ستاد ملی کرونا در دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.

یکی از برنامه های جدیدی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته آن است که قراردادهای منعقد در دفاتر املاک به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا بتوان میزان نرخ اجاره را رصد و از انعقاد قراردادهایی بالاتر از سقف تعیین شده جلوگیری کرد؛ در حالی که این اتصال هم اکنون بین اتحادیه املاک و وزارت صمت برقرار است. از طرف دیگر واضح است که موجران و مستاجران می‌توانند قرارداد رسمی را با سقف مجاز منعقد و از طرق  مختلف به شکل غیررسمی با رقمهایی بالاتر از آنچه دولت تعیین کرده به توافق برسند.

مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک در تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن به ایسنا گفت: بحمدالله ثباتی که از حدود یک سال گذشته در بازار ایجاد شده همچنان وجود دارد و قیمت مسکن در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. تا حدودی نگران بازار اجاره هستیم. به مشاوران املاک توصیه می‌کنیم با نزدیک شدن به پیک جابجایی از چانه‌زنی با مالکان برای کاهش نرخ اجاره بها غافل نشوند.

وی بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با دشمنان قسم خورده نظام است، باید هرکس در هر شغلی تلاش کند تا اوضاع زندگی مردم بهتر شود. ما اعتقاد داریم باید هوای اقشار ضعیف را داشته باشیم. کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که به مالکان توصیه رعایت انصاف و رافت اسلامی را داشته باشند. البته دولت سقف افزایش اجاره بها را در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام کرده که ما نیز در انعقاد قراردادها باید این مسئله را به موجران و مستاجران گوشزد کنیم. انعقاد قراردادهای بالاتر از سقف تعیین شده ممنوع است.

انتهای پیام