مهندس حسین علی بیگی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تفاوت آرد ماکارونی و آرد نانوایی ها، عنوان کرد: با توجه به افزایش اختلاف قیمتی که بین آرد داخل کشور و خارج از کشور بود به شدت بحث قاچاق آرد را ما شاهد بودیم همچنین صادرات ماکارونی هم که از آرد ۴ هزار تومان داخل کشور استفاده می شد باعث شده بود بخش عمده ای از آرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم قاچاق و از کشور خارج شود.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب شد دولت بابت این که افزایش قیمتی را اعمال کند که قیمت گندم مربوط به کارخانجات ماکارونی قیمت تمام شده باشد تصمیم گیری کند.

 علی بیگی افزود: این موضوع در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت که تا ابتدای اردیبهشت ماه این به صورت قیمت گندم تمام شده ۱۲هزار تومان در اختیار کارخانه ها قرار بگیرد تا به آرد تبدیل  و مورد مصرف قرار بگیرد و به تبع مطرح شدن این مسئله باعث شد کارخانجات علی رغم این که گندم و آرد ارزان تحویل گرفته بودند از فروردین توزیع ماکارونی نداشتند بنابراین متاسفانه کارخانجات به دلیل زیاده خواهی از ارائه و توزیع ماکارونی با قیمت تمام شده گذشته امتناع کردند و بحث کمبود در سطح کشور و استان پیش آمد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، اضافه کرد: از طرف دیگر عملا میزان تقاضا و خرید مردم هم بنابر شنیده های خودشان مبنی بر افزایش قیمت ماکارونی افزایش پیدا کرد به همین دلیل شاهد کمبود ماکارونی هستیم اما در حال حاضر که قیمت ماکارونی افزایش پیدا کرده این محصول با قیمت جدید شروع به توزیع شده است.

علی بیگی در خصوص کمبود روغن در سطح استان یادآور شد: کمبود روغن به دلیل عدم تخصیص ارز برای روغن خام مورد نیاز کارخانجات روغن کشی بود، این کارخانجات به بهانه این که روغن خام ورودی تخصیص داده نشده از تحویل روغن امتناع کردند و استان قم هم در این زمینه مشکل دارد چرا که نه کارخانه ماکارونی و نه کارخانجات تولید روغن در سطح استان نداریم لذا استان وارد کننده هستیم به همین دلیل تاثیر پذیری از بازار خارج استان را شاهد هستیم.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فروش روغن مشروط به خرید اجناس دیگر را عین تخلف عنوان کرد و ادامه داد: تعدادی از کارخانجات روغن اعلام می کنند که مرکز پخش در سطح شهرستان ها داریم و از همین طریق محصول را توزیع می کنیم و ما هم اعلام کردیم که لیستی از شبکه های پخش باید در اختیار ما قرار دهند ولی این شبکه ها اختصاصا در زمینه توزیع روغن فعالیت نمی کنند و در واقع شرکت توزیع و پخش مواد غذایی تشکیل می دهند و در کنار روغن محصولات دیگری مثل تن ماهی رب و دیگر محصولات را پخش می کند و از چندین برند به عنوان شرکت پخش مجوز می گیرند و این شرکت ها در توزیع موادی که دچار کمبود  می شوند محدودیت ایجاد می کنند و توزیع روغن را مشروط می کنند به تخلیه و خرید دیگر محصولات غذایی که این مسئله عین تخلف است و جرم محسوب می شود.

علی بیگی در ادامه اضافه کرد: به همه شرکت های توزیع کننده هم اعلام کردیم که فروش روغن مشروط به خرید دیگر اجناس جرم است و هر گزارشی که به سامانه ۱۲۴ و ۱۲۵ تعزیرات اعلام شود شدیدا با این موارد برخورد می شود.

وی با اشاره به این که یکسری شایعات مبنی بر افزایش قیمت نان وجود دارد، اظهار کرد: اعلام می کنیم که مردم نگرانی نداشته باشند دولت هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت نان ندارد.

علی بیگی متذکر شد: در صورت گران شدن آرد این افزایش قیمت مشمول مردم نمی شود و قیمت نان افزایش پیدا نمی کند لذا به این صورت است که به نانوا آرد گران تر می دهند و ما به التفاوت را به حساب نانوا که مسئول ارائه نان به مردم است می فرستند بنابراین شهروندان نگرانی در خصوص افزایش قیمت نان سنتی نداشته باشند.

وی در پایان با بیان این که با تخصیص روغن خام مشکل کمبود روغن تا هفته آینده برطرف خواهد شد، ادامه داد: سهمیه استان ۱۲۰۰ تن تخصیص داده شده و توزیع این محصول را در هفته جاری آغاز خواهیم کرد.

انتهای پیام