عطا محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد اقدام سازمان بورس در تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی اظهار کرد: اتفاقاتی در سال گذشته رخ داد که باعث شد نرخ جهانی گاز و چهار هاب اصلی در فرمول تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تاثیر بگذارد و افزایش یابد که مقطعی نبود. اگر دلایل این اتفاق بررسی شود، مواردی مشاهده می‌شود که به‌نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار باشد؛ برخی از تحلیلگران معتقد بودند با گذر از فصل سرما وضعیت پایدارتر شود، در مقابل اغلب تحلیلگران بر این باورند که این حالت پایدار بعد از گذر از زمان نوسان قیمت‌ها بالاتر از گذشته خواهد بود.

وی افزود: در این میان بحران اوکراین و روسیه هم آغاز شد و  اینکه روسیه یکی از تامین‌کننده‌های اصلی گاز اروپا است، باعث شد تا نرخ حامل‌های انرژی به ویژه نفت و گاز افزایش پیدا کند و درحال حاضر هم اکثر تحلیلگران و اقتصاددان‌ها این نظر را دارند که این جنگ فرسایشی است و به زودی‌ شاهد پایان آن نخواهیم بود و حتی اگر هم آتش‌بسی صورت بگیرد، اثرات اقتصادی و سیاسی آن مدت‌ها ادامه خواهد یافت، بنابراین بالا بودن نرخ گاز در مناطق و هاب‌های مختلف چیزی است که به‌نظر می‌رسد ادامه‌دار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سال گذشته و پیش از ابلاغ تعیین سقف تلاش داشتیم تا با افراد فعال در بازار، فرمول را اصلاح و مشکل را از ریشه برطرف کنیم؛ پیشنهاد ما این بود که در کوتاه‌مدت اثر هاب‌های اروپایی را از این فرمول حذف کنیم چراکه هیچ منطقی نداشت. ‌هاب‌های اروپایی، مصرفی هستند که نرخ گاز آنها به شدت متاثر از وقایع‌اند. ‌هاب آمریکا و کانادا به این دلیل که کشورهای تولیدکننده و صادرکننده گاز محسوب می‌شوند به شرایط کشور ما نزدیک‌ترند. در واقع پیشنهاد کوتاه‌مدت این بود که‌ هاب آمریکا و کانادا در فرمول قرار بگیرند و در پیشنهاد بلندمدت سازوکاری ایجاد شود تا نرخ گاز براساس شرایط عرضه و تقاضای کشور تعیین شود و همه صنایع و بخش‌های مختلف از جمله خانگی و تجاری از بازار متشکل، گاز را خریداری کنند و براساس شرایطی که در کشور وجود دارد نرخ گاز کشف شود.

محمدیان اضافه کرد: با اینکه تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی می‌توانند آثار مثبتی به همراه داشته باشد، اما چند سوال مهم هم مطرح است، اینکه سقف تعیین شده تا چه زمانی قابل استفاده است، به این معنا که اگر شش ماه دیگر در جهان اتفاقاتی رخ بدهد که در نرخ گاز اثرگذار باشد آیا همین ۵۰۰۰ تومان می‌تواند عدد مناسبی باشد، در بودجه سال آینده آیا این عدد قابل تغییر است؟ یکی از موارد مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری موثر در بازار کارا پایداری و شفافیت است که متاسفانه در تصمیم‌گیری‌ها کمتر مشاهده می‌شود؛ اگر هدف سرمایه‌گذار؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت در صنعت یا شرکتی بوده ولی تصویری از سال آینده نداشته باشد، نمی‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین سقفی که برای خوراک گاز صورت گرفت کار درستی نبود توضیح داد: چراکه این اقدام فرار از مساله است تا حل آن. مساله اصلی این است که چرا نرخ خوراک گاز باید براساس فرمولی به چهار ‌هاب گازی تعیین شود که دو مورد آنها اروپایی و مصرف‌کننده هستند و دلایل مختلف در نرخ گاز آنها اثرگذار است. نرخ گاز TTF هلند و NBP انگلستان متاثر از تنش‌های سیاسی قبل و بعد از بحران روسیه و اوکراین هستند. فصل سخت سرما یا کاهش شدید تولید گاز از میادین نروژ، باعث شد تا محدودیت عرضه در اروپا اتفاق بیافتد. این دو هاب  برخلاف آمریکا و کانادا که تولیدکننده و مشابه ایران هستند، مشکل اصلی به شمار می‌روند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر تعیین سقف صورت نمی‌گرفت، همچنان این فرمول باقی بود و وضعیت شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها بدتر می‌شد، اظهار کرد: اما با نرخ پنج هزار تومان و دلار ۲۵ هزار تومانی میانگین سال ۱۴۰۱ سقف خوراک ۲۰ سنت می‌شود که فکر می‌کنم باقی می‌ماند و پتروشیمی‌ها در سال جاری بیش از ۵۰۰۰ تومان هم پرداخت نمی‌کنند. به نظر من با تداوم فرمول فعلی نرخ های پرداختی صنایع در کل سال ۱۴۰۱ عملا اعداد سقف تعیین شده برای آن‌ها خواهد بود. با سقف ۵۰۰۰ تومان و فرض میانگین دلار نیمای ۲۵ هزار تومانی، نرخ گاز خوراک ۲۰ سنت بدست می‌آید که باید مقایسه شود با نرخ ۰.۶ سنت بخش خانگی (معادل ۱۵۰ تومان به ازای هر متر مکعب)! که به نظر بنده در صورت تشکیل بازار برای تقاضای کل کشور و نزدیک شدن نرخ های صنعت و خانگی، نرخ بخش صنعت باز هم جای تعدیل خواهد داشت.

محمدیان در پایان گفت: این درحالیست که در حال حاضر میانگین همان چهار هاب ۷۰ الی ۸۰ سنت است و با اعمال آن‌ها در فرمول فعلی، نرخ گاز خوراک حدود ۳۵ الی ۴۰ سنت خواهد شد. ولی سوال اصلی این است که چرا این چهار هاب ملاک تعیین گاز برای پتروشیمی‌ها و سایر صنایع کشور هستند؟
انتهای پیام