سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: رهبر معظم انقلاب برای هفتمین سال متوالی محوریت تولید را در نامگذاری سال مورد تأکید قرار داده‌اند، اما این بار سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل کلیدی در رشد تولید مطرح شده است. سرمایه‌گذاری پایدار و هدفمند نه‌تنها توسعه اقتصادی، بلکه رفاه اجتماعی را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی پابرجاست، نرخ ارز و طلا نوسان شدیدی دارد و سیاست‌های پولی محدودکننده مانعی بر سر راه تأمین مالی تولید شده، تحقق این هدف با چالش‌های جدی مواجه است. بیش ازهر زمانی نیازمند اقدامات عملی و سیاست‌گذاری‌های دقیق هستیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: ایران با دارا بودن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، نیروی کار جوان و موقعیت استراتژیک، بستر بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. اما موانعی همچون بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، عدم شفافیت در نظام مالیاتی، مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان و محدودیت‌های صادراتی باعث شده‌اند که میزان سرمایه‌گذاری در بخش تولید بسیار کمتر از ظرفیت واقعی باشد. در کنار این مسائل، تورم بالا و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری مولد، باعث شده سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و سفته‌بازی سوق پیدا کند. تا زمانی که سود سرمایه‌گذاری در تولید کمتر از بازدهی بازارهای غیرمولد باشد، سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش نخواهد یافت.
وی با اشاره به ضرورت همزمانی کنترل تورم و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد، گفت: دولت در این مسیر نقش اساسی دارد. سیاست‌های اقتصادی باید پایدار باشد، بوروکراسی زائد حذف شود، نظام مالیاتی اصلاح گردد و تأمین مالی برای تولیدکنندگان تسهیل شود. مجلس هم باید در جهت اصلاح قوانین مالیاتی و رفع موانع صادراتی اقدام کند. از سوی دیگر، تقویت بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آن به بخش تولید ضروری است. بسیاری از مردم تمایل دارند در طرح‌های اقتصادی مشارکت کنند اما به دلیل نبود ابزارهای مناسب یا عدم اعتماد به ساختارهای مالی، سرمایه‌های خود را به بازارهای غیرمولد می‌برند.
نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس افزود: جذب سرمایه خارجی تنها به ورود ارز ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند دانش فنی و بهره‌وری را نیز ارتقا دهد. بنابراین رفع تحریم‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این مسیر است. تازمانی که کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، امکان جذب سرمایه خارجی و توسعه تولید محدود خواهد بود. درعین حال نباید تنها به رفع تحریم‌ها چشم دوخت؛ بلکه باید مسیرهایی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری نیز تعریف کرد.
موسوی گفت: کنترل تورم نباید بهانه‌ای برای ایجاد مانع در مسیر سرمایه‌گذاری باشد. سیاست‌های پولی انقباضی که تنها به کاهش نقدینگی در بازار منجر شود، می‌تواند رکود تولید را تشدید کند. بنابراین، باید تعادلی میان کنترل تورم و رشد سرمایه‌گذاری ایجاد شود. سرمایه‌گذاری در تولید زمانی می‌تواند منجر به رشد پایدار شود که همراه با عدالت اقتصادی باشد. حمایت از صنایع کوچک و متوسط، توسعه زیرساخت‌های تولیدی در مناطق کم‌برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار باید در اولویت باشد.
وی در پایان با بیان اینکه تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند عزم جدی تمامی ارکان کشور است، بیان کرد: مجلس، دولت، بخش خصوصی و مردم باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند. اگر موانع ساختاری برطرف شوند، سیاست‌های اقتصادی ثبات یابند و سرمایه‌گذاری به شکل هدفمند هدایت شود، بدون شک اقتصاد ایران می‌تواند در مسیر رشد پایدار و عادلانه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظرات