به گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۰ با به پایان رسیدن دولت دوازدهم همراه بود و شهریورماه با تغییر دولت و رای اعتماد مجلس به محمدعلی زلفی‌گل به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بخش پژوهش نیز دچار تغییرات ساختاری و مدیریتی شد.

در مهرماه ۱۴۰۰؛ حدود دو ماه پس از استقرار دولت سیزدهم و انتخاب وزیر علوم، دکتر علی خیرالدین توسط وزیر علوم به عنوان مشاور وزیر در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری منصوب شد و پیگیری تأسیس معاونت فناوری و نوآوری به عهده او گذاشته شد.

یک ماه بعد، با تشکیل معاونت جدید فناوری و نوآوری در وزارت علوم، خیرالدین، عهده‌دار مسئولیت این معاونت شد. کمی پیش از آغاز هفته پژوهش نیز دکتر پیمان صالحی، با استعفای دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف، سکان‌دار معاونت پژوهشی وزارت علوم شد.

رحیمی شعرباف در تیرماه سال ۱۳۹۹ به عنوان معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم انتخاب شده بود و حدود ۱۷ ماه عهده‌دار این مسئولیت بود. تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت عتف (سال ۱۴۰۰)، واگذاری ۱۷ ماموریت به مراکز پژوهشی و فناوری و انجمن‌های علمی و راه‌اندازی پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت عتف، از جمله اقدامات این معاونت در دوره مسئولیت رحیمی شعرباف بود.

در حکم انتصاب صالحی به عنوان معاون پژوهشی وزیر علوم در آذرماه ۱۴۰۰، به رویکرد تحول‌گرایانه در راستای تمدن نوین اسلامی، توجه به تحقیقات بنیادی و کاربردی در علوم انسانی و اجتماعی، فعال‌سازی دبیرخانه شورای عتف، جهت‌دهی پژوهش‌های دانشگاهی و حل مشکلات صنعت و نیازهای جامعه، حمایت‌ از تحقیقات بنیادی علوم پایه، اجرای سیاست‌های تشویقی برای دانشمندان و پژوهشگران برجسته، گسترش مشارکت و همکاری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در پژوهش‌های دانشگاهی، گسترش ارتباط با سازمان‌های علمی بین‌المللی، اخذ نمایه‌های معتبر بین‌المللی برای مجلات داخلی، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای مالی علم و فناوری و ... تاکید شده بود.

برداشتن گام‌هایی به سمت فناوری و نوآوری

تبدیل علم و فناوری و استفاده از خروجی‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف کشور مانند صنعت، ارتباط با صنعت و جامعه؛ از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر و توسط معاونان پژوهشی و فناوری مختلف به آن پرداخته شده و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این زمینه فعالیت‌هایی داشته است. به نظر می‌رسد در دوره جدید، تشکیل معاونت فناوری و نوآوری و جدا شدن بخش فناوری از معاونت پژوهشی وزارت علوم، نشانه‌ای از توجه بیش از پیش این وزارت به موضوع فناوری و رفتن به سمت ثروت‌آفرینی از علم باشد.

البته این موضوعی است که برخی نیز آن را ایجاد موازی‌کاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌دانند. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا برنامه‌ها برای رفتن به سمت فناوری و نوآوری در حد حرف باقی می‌مانند یا تحولی در این بخش مشاهده خواهیم کرد. چرا که تا امروز، آمار و ارقام حاکی از آن است که آمار بالای مقالات و رشد علمی، نقش چندانی در ایجاد ثروت برای کشور و تاثیر ملموسی در زندگی مردم نداشته است.

دکتر احمد شعبانی؛ عضو وابسته فرهنگستان علوم، در مراسم روز جهانی آینده که توسط فرهنگستان علوم برگزار شد در خصوص وضعیت علمی ایران کیفی و نوآوری گفت: در شاخص‌های کیفی اصلاً وضعیت ما مطلوب نیست. در زمینه ثبت اختراعات در منطقه رتبه دوم و در جهان رتبه ۳۰ را داریم. در نوآوری نیز شاخص‌های نوآوری ۲۰ آیتم دارد و در تمامی این آیتم‌ها رتبه‌ ما بالای ۵۰ و حتی بالای ۱۰۰ است و اصلاً وضعیت مطلوبی نداریم.

همچنین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم نیز در این خصوص و با اشاره به اهمیت نوآوری در کشور عنوان کرد که در آمریکا از هر ۵۰۰ پژوهش یک نوآوری با ارزش ایجاد می‌شود. در ایران ما از هر ۱۷۰ هزار مقاله، توانستیم یک نوآوری با ارزش ایجاد کنیم! 

نظام ایده‌ها و نیازها؛ راهی برای نیازمحور شدن پایان‌نامه‌ها؟

یکی از ایده‌ها در جهت پیش‌روی به سوی فناوری، نیازمحور شدن پایان‌نامه‌ها و ارتباط با صنعت، ایده تشکیل سازوکاری به نام نظام ایده‌ها و نیازها (نان) از سوی وزیر علوم بود. مقدمات راه‌اندازی این نظام، آذرماه سال ۱۴۰۰ با انتصاب دکتر محمدجواد دهقانی؛ رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) از سوی وزیر علوم، به سمت دبیر شورای سیاست‌گذاری نظام ایده‌ها و نیازها آغاز شد. 

در خصوص اهداف این سامانه عنوان شده است که نیازهای صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه جمع‌آوری خواهد شد و سپس رساله‌های دانشجویان دکتری و ارشد به سمت رفع این نیازها هدایت می‌شود.

نظام ایده‌ها و نیازها، هنوز راه‌اندازی نشده، ولی جلسات پیگیری روند شکل‌گیری این سامانه در حال برگزاری است و در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری آن مقرر شده است که سامانه نظام ایده‌ها و نیازها اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت رسمی رونمایی شود.

یکی از موارد دیگری که برای ارتباط بیشتر دانشگاه با صنعت مطرح‌شده، ضرورت ِ داشتن سه طرح پژوهشی ارتباط با صنعت برای ارتقای اعضای هیئت‌علمی است که این موضوع از سوی معاون پژوهشی وزیر علوم مطرح شده است.

همچنین صالحی در آئین اختتامیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در هفته پژوهش ۱۴۰۰، یکی از برنامه‌های معاونت پژوهشی وزارت علوم را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی عتف برای جهت‌دهی پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کشور و تقویت دیپلماسی علمی به معنای حمایت از حضور دانشمندان و اندیشمندان شاخص در مراکز تصمیم‌گیری علمی دنیا، عنوان کرد. اوایل اسفندماه نیز رییس جمهور با صدور حکمی، صالحی را به عنوان دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) منصوب کرد.

حرکت به سمت فناوری و نوآوری نیازمند سرمایه‌گذاری است

با توجه به این‌که بخش عمده پژوهش‌ها، در کشور توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در دانشگاه‌ها انجام می‌شود، شکی نیست که برای رفتن به سمت پژوهش‌های کاربردی و تبدیل علم به فناوری، وجود منابع مالی و همچنین مدیریت بهینه این منابع، اهمیت زیادی دارد. ولی با وجود تاکید اسناد بالادستی، بخش پژوهشی و تحقیقاتی کشور همیشه در مضیقه مالی قرار داشته و در سال‌های اخیر مشکلات مالی این بخش با وجود تورم و گرانی، دو چندان شده است.

این مشکلات به حدی است که معاون پژوهشی وزیر علوم، در اجلاس معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها و رؤسای پژوهشگاه‌های سراسر کشور با بیان این‌که بودجه‌های پژوهشی در سال ۱۴۰۰ اصلاً وضعیت خوبی نداشتند، گفت: پرداخت حقوق باعث شد که در برخی دانشگاه‌ها حتی دانشگاه‌های بزرگ، بودجه پژوهشی به صفر برسد!

صالحی در نشست رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز به مشکلات مالی اشاره کرد و گفت: در سال جاری همه اتفاقات به ضرر پژوهش بوده و در بسیاری از دانشگاه‌ها در حوزه گرنت، جوایز مقالات، تعمیرات و تجهیزات حتی یک ریال هم متاسفانه هزینه نشده است.

همچنین معاون اول رییس جمهور هم در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی، به اهمیت سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه تاکید کرد و گفت: اگر هزینه تحقیق و توسعه را ندهیم و روی آن سرمایه‌گذاری نکنیم، انتظار داشتن بیهوده است. بعضی از دانشجویان دکتری نخبه با حدود ۹۰۰ هزار تومان، تحقیق خود را انجام می‌دهند. با این مبلغ چه کاری می‌توان انجام داد؟

حفظ وضعیت موجودی که وضعیت خوبی نیست...

ولی با وجود تمام این صحبت‌ها، حرکتی در جهت افزایش سهم اعتبارات پژوهش و فناوری انجام نشده است و به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۱ هم مشکلات نه تنها ادامه پیدا کند، بلکه شرایط سخت‌تر نیز شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی (GDP) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۲۵ درصد برآورد شده است. در حالی که این میزان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که حدود ۰.۳۲ درصد برآورد شده، کاهش داشته است. این در شرایطی است که این میزان، با میزان در نظر گرفته‌شده در اسناد بالادستی، فاصله بسیار زیادی دارد.

همچنین یکی از مشکلات دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۰ هزینه خرید و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی بود. چون در بودجه سال ۱۴۰۰ برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی، هیچ اعتباری پیش‌بینی نشده بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به گفته صالحی؛ اعتباری برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی پیش‌بینی نشده است. با شرایط موجود و با کاهش سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد، بهترین شرایط؛ حفظ وضعیت موجود باشد که البته وضعیت موجود، وضعیت خوبی نیست!

در دوره سه ماهه فعالیت معاون پژوهشی وزیر علوم مواردی مانند لزوم توجه به نشریات علوم انسانی، ماموریت‌محور شدن پژوهشگاه‌ها، پیگیری طرح‌های کلان ملی و ... نیز مطرح شده‌اند که در سال‌های پیش‌ رو باید نحوه تحقق آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. 

انتهای پیام