رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در هر جامعه ای سرقت عامل اختلال و برهم زننده امنیت اجتماعی است و قانونگذار در این حوزه مجازات سخت گیرانه ای را وضع می نماید. قضات کیفری و به تبع ضابطین دادگستری نیز با هدف تثبیت امنیت اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری ها در برخورد با سارقین قاطعانه برخورد می نمایند.

این وکیل دادگستری افزود: در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی (مواد ٢٦٧ تا ٢٧٨ ) راجع به سرقت مشمول حد که بر گرفته از فقه امامیه و تحریرالوسیله امام خمینی(ره) است، ملاحظه می کنیم که مجازات این نوع سرقت در صورت اثبات از قطع انگشتان شروع و در صورت تکرار به اعدام مرتکب طبق شرایط مقرر در قانون منتهی می شود. همچنین در فصل بیست و یکم قانون مجازات (مواد ٦٥١ تا ٦٦٧)به سرقت تعزیری و مجازات آن پرداخته شده است که مجازات آن نیز سخت گیرانه است؛ بنابراین قوانین و مجازات در نظر گرفته شده در این حوزه قابل توجه و سخت گیرانه  است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: برخی بر این عقیده اند که قانون کاهش مجازات اخیرالتصویب موجب تجری سارقین محکوم و تکرار جرم توسط آنان شده است و افزایش فعلی آمار سرقت را با آن مرتبط می دانند اما می دانیم که تمام مسئولیت را نمی توان بر عهده محاکم و ضابطین یا سازمان زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت گذاشت زیرا افزایش غیرقابل انکار سرقت ریشه در عوامل دیگری نیز دارد که پژوهشگاه های کیفری به آن می پردازند.

اسدی در پایان گفت: نقش و جایگاه قوه مجریه و ساز و کارهای موجود در آن در ایجاد رونق اقتصادی، رفع تورم و ایجاد اشتغال، برقراری نشاط و فعالیت فرهنگی، معرفی یقه سفیدها و دست اندازان به بیت المال و کاستن شکاف بین طبقه فقیر و غنی و محدود سازی و کنترل مستمر امضاهای طلایی، جلوگیری از مهاجرت بی رویه به حواشی  کلان شهرها بخش دیگری است که می تواند در تقلیل این آمار کمک نماید. در نتیجه  قوانین و مقررات موجود تا حد زیادی پاسخگو است؛ پس برای کاهش این روند ضمن اجرای قاطعانه مقررات، حلقه های دیگر واجد مسئولیت قانونی، می توانند تاثیر گذار باشند.

انتهای پیام