سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: این قوانین به دو دسته تقسیم می شود به این ترتیب که برخی از این قوانین ناظر بر سرقت های حدی است که در صورت اثبات، ملازمه با اعمال مجازات های بدنی مانند قطع دست در بار اول و قطع پا در بار دوم دارد و دسته دوم قوانین، مربوط به حوزه سرقت های تعزیری است که بسته به نوع سرقت و وجود عوامل مشدده، مجازات حبس و شلاق و نیز رد مال را برای مرتکب در پی دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوانین کیفری به تنهایی برای کاهش میزان سرقت کافی نیست افزود: بدیهی است که نمی توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری سرکوبگر کنترل کرد و بدواً باید با اعمال روش های مختلف پیشگیری از جرم، مانع از وقوع سرقت شد و سپس عوامل و زمینه های افزایش پدیده سرقت در کشور را که بی شک مربوط به مولفه های اقتصادی است را تا حد ممکن کاهش داد.

حجتی گفت: بی شک وضعیت و شرایط اقتصادی همچون فقر، بیکاری و تورم افسارگسیخته موجب افزایش نرخ ارتکاب سرقت و قوانین کیفری صرفاً به صورت موقتی باعث حذف بزهکار از عرصه اجتماع شده و به عنوان یک مسکّن عمل می کند لیکن بزهکار بلافاصله پس از آزادی از زندان به واسطه وجود همان شرایط سابق و تشدید وضعیت نامناسبی که در آن قرار داشته است، مجدداً در ورطه بزهکاری گرفتار می شود و جالب اینکه چون مجبور به رد مال به شکات خصوصی خویش است، مجدداً سرقت می کند تا از محل سرقت های جدید، بتواند رضایت شاکیان خویش را جلب نماید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر رویکرد قانونگذار در تبدیل برخی از انواع سرقت از جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت، افزود: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت هایی از این دست در کشور داشته است؛ زیرا مجرمین خطرپذیر بر خلاف مجرمین خطر گریز با این امید که در صورت کشف جرم با جلب رضایت بزه دیده که معمولاً توأم با رد مال موضوع سرقت است، مجرای لازم برای فرار از اعمال مجازات را در اختیار دارند و  به راحتی مرتکب سرقت می شوند و همین امر بر افزایش سیر صعودی سرقت در کشور اثرگذار بوده است.

حجتی گفت: پدیده مالخری نیز یکی از عوامل مؤثر در توسعه بزه سرقت است زیرا مادامی که سارق از امکان تبدیل اموال مسروقه به وجه نقد توسط مالخرهایی که در این عرصه فعالیت مجرمانه دارند مطمئن نباشد، توجیهی برای سرقت نخواهد داشت؛ لذا شناسنامه دار کردن مال خرها و نظارت بر آنها می تواند نقش مؤثری در کاهش بزه سرقت در کشور داشته باشد.

این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به تغییر پدیده مجرمانه در کشور و افزایش سرقت های باندی و گروهی و نیز سرقت های مقرون به آزاد گفت: در بسیاری از موارد، سارقین در زندان یکدیگر را شناسایی و مبادرت به تشکیل باندهای مجرمانه می شوند و به صورت سازمان یافته مرتکب سرقت می گردند و متأسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش میزان سرقت های خشونت بار در کشور و بالاخص شهرهای بزرگ بوده ایم که عوامل متعددی در وقوع آنها دخالت دارند و ضروری است که با شناسایی این عوامل و پیدا کردن راهکارهای مناسب، مانع از توسعه بیش از پیش این پدیده مجرمانه در کشور شد.
انتهای پیام