محمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با افزایش آمار سرقت در ایران گفت: از جمله جرایم مهم علیه اموال و مالکیت که نظم جامعه را مختل و ناامنی ایجاد می‌کند، جرم سرقت است که به انواع مختلف و شکل‌های گوناگون اتفاق میوفتند.

وی با بیان این‌که مبارزه با سرقت صرفا از طریق مجازات قانونی امکان‌پذیر نیست بلکه باید ریشه‌یابی نمود و علل وقوع این جرم را شناسایی و با آن مبارزه کرد گفت: وقوع جرم اساسا نه فقط ممکن است علل شخصی داشته باشد بلکه علل اجتماعی و اقتصادی نیز در ارتکاب جرم موثر است و وضعیت اقتصادی، مشکلات و بحران‌های ایجاد شده بدون شک در بروز و ارتکاب انواع جرایم مالی به خصوص سرقت تاثیر دارد. کاهش درآمدها و افزایش فقر قطعا از عوامل بروز و وقوع جرم سرقت است و نوسانات اقتصادی مستقیما در تبهکاری و ایجاد جرایم مالی موثر است همین‌طور که برعکس این قضیه نیز صادق است یعنی اگر سطح زندگی بالا رود، جرایم مالی نیز کاهش پیدا می‌کند.

این حقوقدان با بیان این‌که باید در تحلیل عوامل بزهکاری و جرم‌زا تا حد اعلا کوشش تا از وقوع جرم جلوگیری کرد گفت: قطعا تا علل و اسباب وقوع جرم باقی است صرفا با اعمال مجازات نمی‌توان با جرایم مبارزه کرد. در حال حاضر، در سیستم کیفری کشور خلا قانونی برای مبارزه با بزه سرقت از هر نوع آن وجود ندارد اما آن‌چه مهم‌تر از مجازات است شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم سرقت و برطرف کردن آن‌ها است. هدف پیشگیری از وقوع جرایم باید شامل اقداماتی باشد که نتیجه آن حذف یا تقلیل علل جرم‌زا باشد. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه قضائیه است و این مهم زمانی محقق می‌شود که عوامل بروز جرم شناسایی و مرتفع شود.

آل محمد با بیان این‌که واقعیت این است که بیکاری، تورم و فقر و گرانی از عوامل موثر در جرم سرقت است که باید با آن‌ها برخورد مناسب کرد در پایان گفت: در ارتباط با جرم سرقت و مجازات سارق چه از حیث مجازات سرقت حدی و چه از حیث مجازات تعزیری مواجه با نقص یا خلا قانونی نیستیم اما از حیث نحوه مبارزه با این جرم و نحوه مبارزه با عوامل و پیشگیری از بروز آن در جامعه باید تدابیر علمی لازم را اتخاذ کرد.

انتهای پیام