حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی صد میلیاردی در شهرستان ساوه و حوزه قضایی نوبران، اظهار داشت: نظر به حساسیت خبر منتشره، حسب بررسی صورت گرفته، منظور از اخلال ۱۰۰ میلیاردی در نظام اقتصادی در حوزه قضایی نوبران، اختلاف تعدادی از مالکین پلاک قاضی آباد شهر غرق آباد است با این توضیح که اراضی پلاک قاضی آباد سابقا جزو اراضی موات بوده که نهایتا در سال ۱۳۹۶ با طرح دعوای تعدادی از مالکین از اراضی موات خارج و به مستثنیات پلاک ملحق شده است.

وی افزود: اختلاف حاضر در خصوص تفکیک این مستثنیات است. مالکین پلاک با تعیین نمایندگانی جهت پیگیری امور اداری و تفکیک آن، به ۴ نفر تحت عنوان هیأت امنا اقدام کرده و توافقاتی در این خصوص داشتند که برابر آن با واگذاری اختیارات به هیأت امنا اقدامات مربوط به تفکیک توسط این هیأت امنا صورت پذیرد و بابت هزینه‌های نقشه‌برداری و وکیل و... به ازای هر متر مربع حدود ۵ هزار تومان واریز کنند و مدیریت و سازماندهی و تفکیک و تاسیسات عمومی مانند مسجد، مدرسه و کتابخانه در اختیار هیئت امنا باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: برخی از مالکین نسبت به روند تفکیک و اینکه میزان و متراژ اراضی آنها بعد از تفکیک کاهش پیدا کرده معترض بودند که پرونده ای در این زمینه تشکیل و با استفاده از ظرفیت سازمان بازرسی و پلیس ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی علاوه بر مباحث اختلاف ملکی، در خصوص تخلفات مالی احتمالی نیز دستورات قضایی لازم صادر شد و پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی آگاهی ساوه در گزارشی اعلام کرده است که پولی به حساب شخصی افراد واریز نشده و برداشت ها نیز با لیست هزینه کردها مطابقت دارد و طی محاسبات انجام شده علیرغم جابجایی های متعدد و واریز و برداشت های بسیار زیاد مغایرتی به چشم نخورد و مبانی واریز و برداشت یکی بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: سازمان بازرسی نیز طی گزارشی اعلام کرده «قسمتی از توافقات صورت گرفته و اختیارات واگذار شده به هیئت امنا مربوط به وظایف حاکمیتی دستگاه های اجرایی بوده و قابل واگذاری به اشخاص خصوصی نیست و وجوه دریافتی نیز بایستی به مالکین بازگردانده شود و هر شخص به صورت جداگانه مطابق قانون اقدام به تفکیک و اخذ جواز ساخت کند».

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: طی روزهای اخیر و پیش از تکمیل تحقیقات مقدماتی، موضوع مذکور با عنوان اخلال در نظام اقتصادی ۱۰۰ میلیاردی رسانه ای شده که موجب نگرانی شهروندان و مالکین پلاک موصوف شده است لیکن آنچه مسلم است اخلال در نظام اقتصادی و زمین خواری و تصرف عدوانی اراضی ملی یا مستثنیات مالکین تاکنون احراز نشده است و پس از اتمام تحقیقات لازم اطلاع رسانی در این خصوص انجام می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری استان مرکزی، وی در پایان بر عزم و اراده قاطع دستگاه قضایی استان مرکزی مبنی بر مبارزه با فساد در تمامی ابعاد تأکید و تصریح کرد: گزارش تکمیلی این پرونده پس از تحقیقات فنی و قضایی مربوطه به اطلاع عموم خواهد رسید.

انتهای پیام