ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: اقتصاد مقاومتی واژه‌ای است که پس از تحریم‌های فلج‌کننده‌، از سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و از آن زمان به بعد به گفتمان غالب کشور برای تبدیل تهدیدها به فرصت و مقابله با تحریم‌های ظالمانه‌ دشمنان و رفع موانع تولید شد.

وی بیان کرد: در همین راستا دستورالعملی تدوین و ستادی تشکیل شد تا مشکلات اقتصادی موجود پس از احصای کامل و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برطرف و گره‌گشایی شود. در شهرستان ساوه نیز این ستاد تشکیل شده و به صورت فصلی جلساتی را برگزار و اقدام به رفع موانع تولید می‌کند که خوشبختانه مصوبات کاربردی و راهبردی آن عملیاتی و نتیجه آن منجر به برطرف کردن مشکلات اقتصادی شده است.

شریفی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای سند تحول دستگاه قضایی نیز تقویت شده است و راهبردهایی برای حمایت از تولید که ستون فقرات نظام است اتخاذ کرده است که  مهمترین رویکرد آن رضایتمندی مردم، تحقق عدالت و مبارزه با فساد است.

وی تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان ساوه در سال جهش تولید با مشارکت مردم اقدام به تشکیل ۶ جلسه مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی کرده و ۲۰ مصوبه داشته است. مشکلاتی در بخش گمرک، تخصیص ارز، مشکل اخذ تسهیلات، اقدامات بانکی، برخی احکام قضائی، ترخصی ماشین آلات صنایع، تامین مواد اولیه از جمله موضوعاتی است که در این ستاد مطرح و برای حل آن تصمیم‌گیری شده است.

رئیس دادگستری ساوه در ادامه با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی، متشکل از مقامات قضائی، اجرایی، مدیران واحدهای تولیدی، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی است، گفت: تبادل نظر و ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی منجر به اتخاذ تصمیمات گره‌گشا در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید شده است.

وی با تاکید بر اینکه با رصدی که صورت گرفته تمامی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به اجرا درآمده است، تصریح کرد: مشکلاتی در برخی صنایع وجود داشت که اگر ستاد اقتصاد مقاومتی برای برطرف کردن آن ورود نمی کرد قطعا منجر به تعطیلی و توقف تولید می‌شد که تبعات خاص خود نظیر بیکاری نیروی کار، هدر رفت سرمایه و خسارت مادی و اقتصادی فراوانی را به همراه داشت.

شریفی با تاکید بر اینکه رسالت قانونی و سازمانی دستگاه قضائی حمایت از تولید و اقتصاد است، تصریح کرد: دستگاه قضائی حمایت واقعی از تولید را رسالت اصلی خود می داند و اجازه نخواهد داد واحد تولیدی به دلیل برخی موانع که می توان در حوزه اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی برای برون‌رفت از آنها تصمیم گیری کرد، تعطیل یا نیمه تعطیل شود.

وی در خصوص ششمین جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری ساوه گفت: در این جلسه مشکل واحد تولیدی یک مرغداری مستقر در روستای باغشاهی که به جهت حکم قطعی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی و اجرائیه صادره از شعبه اول عمومی حقوقی شهرستان ساوه، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات آن به دلیل قرارگرفتن در اراضی ملی صادر شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه با توجه به توضیحات رئیس اداره جهاد کشاورزی مبنی بر فعال بودن این واحد تا قبل از شروع اجرای حکم و قطع شدن انشعابات برق و ... و ارائه آمار میزان تولید و ظرفیت آن و توضیحات مسئولین منابع طبیعی استان و شهرستان در خصوص وضعیت استقرار این واحد در اراضی ملی و شرایط قانونی واگذاری اراضی ملی و اخذ توضیح  از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و همچنین صحبت‌های فرماندار و همچنین با توجه به دادنامه صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی و در جهت حمایت از تولید مولد و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، قرار شد دستگاه‌های مربوطه دولتی مساعدت لازم در واگذاری با رعایت موازین قانونی را به عمل آورند.

وی تصریح کرد: با توجه به مراتب مذکور و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و حمایت و رفع موانع تولید، مقرر شد اداره منابع طبیعی با همکاری ادارات جهاد کشاورزی و صمت و همچنین دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۱ (طرح های کشاورزی) و کارگروه امور زیربنائی و کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری، در اسرع وقت اقدامات قانونی لازم در خصوص واگذاری ملک واحد مذکور با دریافت کلیه حقوق دولتی و حفظ حقوق بیت‌المال انجام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد گزارش دهند و تا حصول نتیجه، اجرای حکم متوقف شود.

انتهای پیام