به گزارش ایسنا، در این نشست خبری، نرگس جلیلی امروز در یک نشست خبری گفت:به دلیل اینکه در زمان تصویب قانون، کار کارشناسی دقیقی انجام نشده و همچنین برداشت متفاوت دستگاه‌های اجرایی از مسائل مربوط به ایثارگران و مشکلات مالی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی تامین کننده حقوق ایثارگران ،وجود یک مرجع تخصصی ضروری بود که منجر به ایجاد «کمیسیون تخصصی ماده ۱۶ » شد. این کمیسیون نقش نظارتی دارد.
وی اظهار کرد: بعد از گذشت سه‌ماه از صدور رأی به نفع ایثارگران، اگر دستگاه اجرایی مربوطه ، رای صادره را اجرا نکند، به آن دستگاه اخطار داده میشود و در صورت ادامه این وضعیت بعد از گذشت یک ماه از صدور اخطاریه ،رأی به اجرا گذاشته میشود.
به گفته جلیلی سالانه حدود ۳۵۰۰ پرونده در کمیسیون ماده ۱۶ ثبت میشود اما هر سال حدود ۱۵۰۰ پرونده رسیدگی و بقیه جمع م میشود.چون رسیدگی برای هر پرونده مدت زمان زیادی لازم دارد تا ایثارگر به حقوقش دست پیدا کند و ممکن است اعتراضی هم به وجود بیاید.
جلیلی راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی برای بررسی دقیق و سریع پرونده‌های خارج از ظرفیت کمیسیون، بررسی آنلاین سیستم ثنا،تنظیم لوایح دفاعیه در رابطه با پرونده‌های ارجاعی از دیوان عدالت اداری و الکترونیکی کردن صدور رأی را از جمله برنامه‌های این کمیسیون برای ارائه خدمات به ایثارگران برشمرد.
وی گفت:رایزنی با قوه قضائیه در رابطه با ضمانت اجرایی آرای صادره و دخالت دادن مشاوران امور ایثارگران در اجرای قوانین در این راستا در قالب امضای تفاهم نامه از برنامه‌های کمیسیون ماده ۱۶ به شمار می‌رود تا شاهد ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به ایثارگران باشیم.
گفتنی است رسیدگی به شکایات ایثارگران از عدم اجرای صحیح قوانین تسهیلات استخدامی -اجتماعی جانبازان و جامع خدمت رسانی به ایثارگران در کمیسیون ماده ۱۶ انجام میشود. ایثارگران شامل خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان می‌توانند با طرح شکایت در این کمیسیون عدم اجرای قانون در دستگاه‌ها را اعلام کنند. این افراد می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های این کمیسیون در سراسر کشور یا از طریق سامانه سجابا شکایت خود را ثبت کرده و منتظر رای باشند.
ایثارگران در صورت عدم رضایت به رای کمیسیون، می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد پرونده را داشته باشند.
مطابق ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ ، «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد ، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد.»
انتهای پیام
نظرات