به گزارش ایسنا، در یادداشت مهرداد خدیر در عصر ایران آمده است: «آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی که به عنوان یک مرجع تقلید و پس از یک قرن زندگی درگذشت، داماد آیت‌الله محمدرضا موسوی گلپایگانی هم بود. یکی از مراجع سرشناس قم که در غیاب امام خمینی و پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و حکیم در کنار آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری و سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی به عنوان مراجع ثلاث شهرت داشتند. آیت‌الله گلپایگانی در سال ۴۱ و پس از طرح موضوع انقلاب سفید شاه و ملت نامۀ مفصلی به شاه نوشتند و با لحنی محترمانه او را از این کار و برگزاری رفراندوم برحذر داشتند و چند دلیل آوردند:
«مراجعه به آرای عمومی ظاهرا جز در یک موقع آن هم در آن شکل کذایی در مملکت ما سابقه ندارد و خلاف دین و مملکت و مقام سلطنت است... الغای اصل مالکیت آن هم به این صورت و اجاره‌دادن موقوفات و مخصوصا موقوفات آستان قدس رضوی که منتسب به شخص اعلیحضرت همایونی و افتخارات مقام سلطنت است، به مدت طولانی معرض تلف وقف است...»
آن نامه را حجت‌الاسلام علی صافی برادر بزرگ آقای صافی نزد شاه برد و در متن هم می‌گویند: «از حجت‌الاسلام و المسلمین آقای علی صافی که شرفیاب می‌شوند، توضیحات لازم را بخواهید.» حداقل یک بار دیگر هم برادر ایشان با شاه ملاقات کرده و پیام برده بود و آقای صافی از طریق برادر در جریان قرار گرفت.
برگزاری رفراندوم انقلاب سفید در ششم بهمن ۱۳۴۱ نشان می‌دهد که شاه به درخواست آقای گلپایگانی توجه نکرده و پس از آن و به‌ویژه پس از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ روابط میان ایشان و شاه شکرآب شد؛ هر چند که مواضع سیاسی هیچ یک از مراجع ایران مانند امام نبود و اساسا سرنگونی حکومت پهلوی دور از دسترس می‌نمود.
رابطۀ مرحوم صافی با آقای گلپایگانی اما فراتر از نسبت خانوادگی و نزدیک‌ترین فقیه به مرجع تقلید بود و گزاف نیست اگر گفته شود حلقۀ وصل امام خمینی با ایشان هم به حساب می‌آمد؛ تا جایی که بعد از پیروزی انقلاب، آیت‌الله صافی به عنوان عضو و دبیر شورای نگهبان منصوب شد تا میان عرف (مصوبات مجلس) و شرع توازن برقرار کند و دغدغه‌های مرجعیت از الزامات جمهوریت و دموکراسی رفع شود و این تصور درنگیرد که رأی اکثریت می‌تواند مسلمات شرعی را کنار زند. دغدغه‌هایی که امثال شیخ فضل‌الله نوری را به تقابل با مشروطه واداشت. امام اما به هر دو شأن باور داشت. هم آرای مردم هم مُهر تأیید فقهی و در شورای نگهبان هم آیت‌الله صافی سنت‌گرا را منصوب کرد و هم شیخ یوسف صانعی نوجو را.
با این حال نگاه سنتی آیت‌الله صافی چنان بود که برخی مصوبات از صافی شورای نگهبان نمی‌گذشت و در کار قانونگذاری گره افتاد. تدبیر امام این بود که در این گونه موارد با دو سوم آرای نمایندگان به قانون بدل شود. این شیوه اما مقبول آقای صافی نیفتاد و آقای صافی که نمی‌خواست بین امام و آیت‌الله گلپایگانی ناگزیر از انتخاب باشد، ترجیح داد استعفا کند و به قم بازگردد. خاصه این که آیت‌الله گلپایگانی مانند امام در برخی امور مانند عملیات بانکی، اشتغال زنان و مالیات تجدید نظر نکرده بود.
امام هم با هوشمندی شیخ محمد یزدی را به جای او به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب کرد تا این تصور درنگیرد که یک مرجع تقلید دیگر با نظام زاویه پیدا کرده یا نقش شورای نگهبان فروکاسته است. اقدام مهم‌تر رهبر فقید انقلاب این بود که به جای آن دو سوم ایدۀ «مصلحت» را اجرایی کرد و ابتدا شورای تشخیص و بعد مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شد تا بین عرف و شرع، اقتضائات مدرن حکومتداری زیر عنوان مصلحت گره‌گشا باشد. کمااین‌که در شرع مصرف و فروش مواد مخدر حرام نیست و نمی‌توان بر اساس شرع برای قاچاقچی مواد مخدر حکم اعدام صادر کرد و قوانین مربوطه را مجمع تشخیص تصویب کرد یا قانون کار را شورای نگهبان تصویب نکرد چون رابطۀ کارگر و کارفرما را در قالب اجیر و موجر می‌دانست.
با این همه آیت‌الله صافی از سنت دفاع می‌کرد و پس از او بود که شورای نگهبان با ابداع نظارت استصوابی بر پایۀ تفسیر آیت‌الله محمدی گیلانی مهم‌ترین دغدغۀ خود را این قرار داد که چگونه نامزدهای انتخابات مختلف را پیشاپیش تعیین صلاحیت کند و کار به جایی رسید که به علی لاریجانی هم اجازۀ شرکت در انتخابات را نداد؛ نامزدی که با کسب اجازه از آیت‌الله صافی گلپایگانی، اولین دبیر شورای نگهبان، کاندیدا شده و بارها از صافی شورای نگهبان گذشته و منتخب تأیید صلاحیت شده آن بود.
آیت‌الله در علن به این رفتار اعتراض نکرد ولی لحن ایشان در دیدار با جانشین لاریجانی در مجلس و تأکید بر بهبود رابطه با «تمام کشورهای دنیا» به کام برخی خوش ننشست و ایشان را به تقلید از سکولارها متهم کردند. آقای صافی شبیه همین موضع را در دیدار با آقای رییسی هم به شکل دیگر بیان کرد و به همین خاطر این موضع بر تمام فعالیت فقهی و سیاسی و حوزوی سایه انداخت.»
انتهای پیام
نظرات