هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رویکرد کشورها در تعیین حداقل دستمزد و حمایت دولتها از کارفرما و کارگر اظهار کرد:در کشور ما منابع خدادادی زیادی وجود دارد که بخش عمده ای از این منابع متعلق به بیت‌المال است و لذا کارگران حق دارند از آن سهم ببرند ولی می‌بینیم به جای اینکه حقوق کارگر ایرانی از کشور همسایه بیشتر باشد، کمتر است.
وی در توضیح دلیل این امر گفت: دلیلش این است که بخش عمده ای از هزینه ها بر دوش طبقه کارگر و کارفرما است در حالی که در کشورهای دیگر دولتها به کارفرمایان خدمات می دهند و به نقش خود در قبال کارگر و کارفرما عمل می کنند و سهم خود را بیشتر می پردازند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در کشورهای دیگر بخشی از هزینه‌های جانبی کارفرمایان توسط دولت تامین می شود و دولتها مشارکت بیشتری دارند لذا کارفرما چون مورد پشتیبانی و حمایت قرار می‌گیرد با افزایش حقوق نیروی کار موافقت می کند؛ در واقع چون حمایت می بیند با رضایت از بالا رفتن حقوق کارگر استقبال می کند لذا ما انتظار داریم که در عمل از کارگر و کارفرمای ایرانی حمایت شود و این حمایت شعاری نباشد.
ابوی با بیان اینکه در تمام کشورها، به قدرت معیشت و رفاه نیروی کار و هزینه های کارفرما توجه می شود، اظهار کرد: بحث مهم این است که ما باید شرایط و مسایلی که به لحاظ جهانی پیش می آید را بپذیریم. تورم جزیره ای نیست که بگوییم در ایران بالا است و در کشورهای دیگر نیست یا کم است، همه این موضوعات بازتاب جهانی دارد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کشورهایی هم که عمده درآمدشان از راه گردشگری است تورم دارند، چه ترکیه که افراد برای سیاحت و گردشگری به آن می روند چه عراق که برای زیارت به آن سفر می کنند هر دو با تورم روبه رو هستند ولی به این دلیل دستمزد نیروی کار را کاهش نمی دهند بنابر این ما نمی توانیم خودمان را از مسایل جهانی جدا و تفکیک شده بدانیم.
ابوی خاطرنشان کرد: اقتصاد متاثر از مسایل جهانی است و بخشهای اقتصادی نیز زنجیروار به همدیگر متصلند. مسلما بخشهایی در حوزه اقتصاد است که باید بپذیریم در مورد آنها همسو با سیاستهای جهانی پیش برویم.
انتهای پیام