سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در رابطه با حقوق زندانیان و بازداشت شدگان گفت: نفس صدور چنین بخشنامه هایی مستحسن است لیکن باید توجه داشته باشیم که نمی توان به صرف بخشنامه نویسی و حتی قانونگذاری امیدوار به رعایت تمام و کمال حقوق زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان های کشور باشیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در بخشنامه صادره، حقوق زندانیان به صورتی کامل مورد تجزیه و فهرست بندی قرار گرفته است، افزود: آنچه که در این میان اهمیت دارد، آشنا کردن زندانیان و زندانبانان نسبت به حقوقی است که در این بخشنامه مورد تشریح قرار گرفته است؛ یعنی از یک سو زندانی باید بداند که از چه حقوقی در دوره بازداشت و حبس برخوردار است تا بتواند در مواقع لازم، با مطالبه گری مانع از تضییع حقوق خویش شود و از طرفی دیگر زندانبانان نیز باید به طور کامل با حقوق زندانیان به طور کامل آشنا بوده و آموزش های لازم در این زمینه به آنها داده شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تردیدی وجود ندارد که رعایت حقوق زندانیان ملازمه با استفاده از نیروهای آموزش دیده دارد و در دنیای امروز، برای دسترسی به اهداف حوزه مربوط به عدالت کیفری و بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمین، اداره زندان به یک علم تبدیل شده و طبعاً نمی توان با به کارگیری افرادی که فاقد دانش لازم در زمینه اداره زندان هستند، انتظار رعایت حقوق زندانیان را برای نیل به اهداف مورد نظر در این حوزه داشت.

حجتی افزود: بکارگیری نیروهای زبده و آموزش دیده در حوزه زندانبانی ملازمه با آگاهی از وضعیت شخصیتی و روانی افرادی دارد که در زندان مشغول به کار هستند و ضروری است در این حوزه از افرادی استفاده شود که دارای سلامت روان هستند و بدیهی است که اگر افرادی به لحاظ درجاتی از مشکلات روانی علاقمند به آزار کلامی، روانی یا جسمی زندانیان باشند، هیچ قانون یا بخشنامه ای نمی تواند مانع از نقض حقوق زندانیان شود.

این وکیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از نقض حقوق زندانیان باید از ابزارهای لازم برای پیشگیری از نقض حقوق ایشان استفاده کرد و به ترتیبی عمل کرد که نقض حقوق زندانیان با استفاده از ایزارهای نظارتی به کمترین حد ممکن تنزل پیدا کند.

حجتی در پایان گفت:  عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض قوانین و مقررات مربوط به این حوزه توسط زندانبانان به معنی اعمال مجازاتی بیش از مجازات قانونی و مورد حکم در مورد زندانی است و در مواردی می تواند واجد عنوان مجرمانه باشد لیکن وضعیت زندان ها و دسترسی به نحوه نگهداری و رفتار با زندانیان مستلزم نظارت بر عملکرد مأمورین زندان است تا در صورتی که زندانیان ادعای نقض حقوق خویش را در زندان داشته باشند، از حیث اثباتی با مشکلی مواجه نباشند والّا وجود بخشنامه و قانون بدون ایجاد شرایط لازم برای نظارت بر زندان ها توسط عواملی غیر از زندانبانان، اثبات ادعای آزار و یا هرگونه نقض حقوق زندانی را با توجه به تحت سلطه بودن زندانی غیر ممکن می نماید.

انتهای پیام