هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها برگرفته از مقررات و قوانین سازمان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و آیین نامه سازمان زندان‌هاست و بخشی از آن برگرفته از قانون آیین دادرسی کیفری است. این بخشنامه نکاتی را برشمرده که قابل توجه است و باید این نوع نگاه ها که پاسداشت حقوق انسانی و کرامت بشری است را ممدوح دانست زیرا بسیاری از آن در قوانین ما به آن تاکید شده اما عملا و در زمان اجرا به آن توجهی نمی‌شود؛ لذا این بازخوانی‌ها در بخشنامه‌هایی که به محاکم یا نهادهای اجرایی ابلاغ و ارسال می‌شود، حاکی از توجه و نگاه خوش بینانه‌ای دارد که مسئولان محترم به عوامل زیر مجموعه خود دارند.
این وکیل دادگستری درباره مواردی که در بخشنامه مذکور راجع به حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان آمده است، گفت: زمانی که قانون مجازات اسلامی یا قوانین خاص را نگاه می‌کنیم، ممکن است مواردی به نظر یک انسان یا حقوق خوان یا کسی که قانون را مطالعه می کند، برسد و آن این است که فرد را بابت یک عمل مجرمانه مجازات می کنند و هدف از مجازات انتقام از آن عمل است. یعنی زمانی که صحبت از انتقام می‌شود، ممکن است بعد از آن نکاتی مثل عناد، کینه ورزی یا خالی کردن دل از عقده‌های درونی مستتر باشد؛ یعنی زمانی که می گویید از فردی انتقام می گیرید یعنی عقده های درونی خودتان را خالی می کنید و ممکن است در روابط شخصی افراد، انتقام وجود داشته باشد اما در مورد نهادهای حاکمیتی، نمی‌توان این توقع را داشت که حاکمیت هم از فردی که به هر دلیلی مرتکب تخلفی شده بخواهد انتقام بگیرد. نگاه قانونگذار باید نگاه تنبیهی یعنی بازگرداندن یک فرد مجرم یا خطاکار به جامعه باشد. به عنوان مثال در قانون مجازات برای فردی که مرتکب سرقت شده مجازات حبس و اعاده مال مسروقه در نظر گرفته شده است. این نظر قانونگذار است اما اینکه پس از تحمل مجازات باید با فرد مجرم چه برخوردهایی کنیم و چه رفتاری داشته باشیم که این فرد دوباره در جامعه مرتکب همین بزه نشود؟ نکته مهمی است.
این حقوقدان تصریح کرد: بخشی از مواردی که در بخشنامه سازمان زندان‌ها درباره حقوق بازداشت‌شدگان و زندانیان آمده اجرایی نشده است؛ به آن معنی که این فرد بابت نگاه مقنن مورد مجازات قرار می‌گیرد اما قرار نیست که به صورت مضاعف در زمان اجرا، مجازات مجددی به آن تحمیل کنیم. از حیث اینکه مجرمان طبقه بندی نشده اند و از حیث اینکه اگر بیمار روانی یا جسمانی است به آن توجه نشود، از حیث اینکه افراد را در زمان بدرقه یا اعزام به دادگاه‌ها با تخفیف و تحقیر شخصیت مواجهه کنیم و مجازات مضاعف درنظر بگیریم و در زمانی که از مرخصی های قانونی نتواند استفاده کند و در زمانی که شرایط ناگواری را در بازداشت‌های انفرادی برای زندانی در نظر بگیریم که باعث شود مجازات متهم یا محبوس افزایش یابد؛ مواردی است که در بخشنامه سازمان زندان ها به آن توجه ویژه‌ای شده است و بخشی از آن کرامت انسانی است و باید در این خصوص از تدوین کنندگان آن تقدیر کرد.
وی افزود: در مقدمه این بخشنامه به مجموعه قوانین و مقررات داخلی نیز توجه شده است. همچنین زمانی که ما به مقررات بین‌المللی مانند قواعد حداقل استانداردهای سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان که موسوم به قواعد نلسون ماندلا مصوب سال ۲۰۰۵ سازمان ملل یا قوانین ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی موسوم به اعلامیه بانکوک نیز توجه می‌کنیم؛ نشان می دهد که ما در مقررات داخلی نیز علاوه بر آنکه نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته ایم که حقوق انسانی تامین شود به نگاه حقوق بشری که در کنوانسیون یا تعهدنامه‌ها یا مجموعه قواعد سازمان‌های بین‌المللی آمده توجه ویژه شده است.
پوربابایی ادامه داد: باید نظارت بر چنین بخشنامه‌هایی توسط سازمان‌های ذیربط در قوه قضاییه پیش‌بینی شود و پس از کشف تخلف یا جرم یا عدم اجرای چنین بخشنامه‌هایی در سازمان زندان‌ها با مقام خاطی بدون مسامحه و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی به صورت جدی برخورد شود. دیدیم و شنیدیم قواعد متعددی در دولت‌های مختلف یا قوای متعدد سابق تدوین و به جامعه عرضه شد، اما در مقام اجرا متاسفانه آن‌طور که شایسته و بایسته جامعه بود، به اجرا گذاشته نشد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: دولت قبلی هم در خصوص حقوق شهروندی آیین نامه‌ای را تدوین کرد اما نگاهش صرفا نگاه تکریم ارباب رجوع بود و در همان زمان بسیاری از حقوقدانان تأکید کردند که اگر آیین‌نامه است و در زمان اجرا قابلیت اجرا پیدا نکند یا توجه ویژه بر اجرای آن نشود؛ در حد شعار باقی می ماند.
وی افزود: امیدوارم بخشنامه حاضر حداقل فاقد چنین خصوصیتی باشد و ریاست محترم قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و مقام‌های نظارتی و زندان‌بان‌ها توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند. مطمئن هستم اگر چنین بخشنامه‌هایی به اجرا در بیاید و قصدمان این باشد که زندانی را متنبه کنیم که عملش، عمل زشتی بوده و او می تواند به جامعه برگردد و مانند سایر افراد زندگی خوبی داشته باشد؛ دامنه جرایم و مجازات ها حداقلی خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات