علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: افزایش دوساله سن و سنوات بازنشستگی در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده آمده است، اما در جریان اینکه دولت با چه نیتی این کار را انجام داده، نیستیم.

وی افزود: اگر قرار است چنین کاری انجام شود باید در خود صندوق‌های بازنشستگی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و به صورت دقیق با بررسی جوانب مختلف تدوین و به مجلس ارائه شود تا به قانون تبدیل شود اما اینکه در قانون برنامه بودجه یک مرتبه بگویند «سابقه دو سال زیاد شد» چه معنایی دارد؟.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه برای نخستین بار در این ۴۰ سال بعد از انقلاب اسلامی چنین اتفاقی رخ داده که یک مرتبه بگویند دو سال بر سابقه و سن بازنشستگی افزوده می‌شود اظهار کرد: چنین اقدامی باید آیین‌نامه‌ای داشته باشد و قبل از آن پیشنهادات از سوی وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر به ویژه تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی دریافت شده باشد و در قالب لایحه تا طرح ارائه شود تا در دستورکار قرار بگیرد.

دهقان‌کیا افزود: معمولا همه جوانب چنین اموری در سازمان تامین اجتماعی بررسی می‌شود. طبق اطلاعات ما، در سازمان از این موضوع بی‌خبر هستند و ما هم اطلاعات بیشتری درباره این تصمیم و مشمولانش نداریم و با آن مخالف هستیم.

وی با اشاره به اینکه دولت باید راهکارهای اساسی برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای بیندیشد گفت: دولت باید ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان بابت تعهدات کارفرمایی‌اش در قبال ۲۶ مورد از قوانین تحمیلی به صندوق تامین اجتماعی و بیمه شدن اقشار خاص با هفت درصد حق بیمه، بپردازد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اضافه کرد: در واقع دولت باید ماهانه ۲۳ درصد سهم حق بیمه این اقشار را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. بنابراین دولت نه تنها دیون سنوات گذشته اش به سازمان تامین اجتماعی که از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده را تسویه نکرده، بلکه ماهانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان نیز به آن افزوده می‌شود و جزو تعهدات جاری‌اش است.

دهقان‌کیا تاکید کرد: دولت‌ها باید ابتدا تکلیفشان را با تامین اجتماعی روشن کنند تا تعادل منابع و مصارف سازمان برقرار شود لذا لازم است تکلیف بدهی روشن شود که تصمیم به پرداخت آن دارند یا خیر.

وی با اشاره به کسری‌های بودجه تامین اجتماعی به علت عدم تسویه دیون دولت بابت تعهدات کارفرمایی‌اش گفت: دولت‌های قبلی روی قوانین دست‌اندازی و قوانین جدیدی را تصویب کردند که منابعش دیده نشده است و بار آن بر دوش تامین اجتماعی افتاد. تامین اجتماعی گرفتار این موضوع است و دولت باید مشکلش را حل کند.  متاسفانه عملکرد دولت های قبلی در زمینه پرداخت دیون تامین اجتماعی موفق نبوده و دولت فعلی نباید همان راه را ادامه دهد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌توجهی نسبت به پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بر ضرورت تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آینده بر اساس نرخ واقعی تورم تاکید کرد و گفت: روند تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نرخ دستوری باعث شده شکاف میان دستمزد و هزینه خانوار افزایش یابد لذا حتما امسال تورم واقعی اعلامی از سوی بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد و سبد هزینه خانوار را محاسبه و حقوق و دستمزد را بر اساس آن تعیین کنند.

انتهای پیام