ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی روند افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده و برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار کرد: برای تعیین دستمزد باید قانون را اجرا کنیم و مراد از قانون، ماده ۴۱ قانون کار و عمل به تبصره یک و دو این ماده است؛ ‌بنابر این انتظار داریم که در بحث دستمزد ۱۴۰۱ به قانون عمل شود و مصحلتی برای کارگران مزد تعیین نکنیم.

وی با بیان اینکه دستمزدها تاثیری در افزایش تورم ندارد، ‌گفت: در کشوری که تورم لحظه‌ای شده و قیمت یک ساعت قبل با یک ساعت بعد فرق دارد نمی‌توان گفت که دستمزدها را افزایش نداد. همه دولتها وقتی سرکار می آیند از کنترل تورم و مهار آن سخن می گویند ولی آیا این اتفاق افتاده است؟ بنابر این نباید از دولت انتظار داشته باشیم که تورم را مهار کند هرچند که دولت در تلاش است تا به سبب حفظ قدرت معیشت کارگران و اقشار آسیب پذیر جلوی گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته را بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه شرایط اقتصادی، کرونا، تحریم‌ها و برخی مسایل بیرونی بر بازارهای داخلی اثرگذار است، ادامه داد: در روزهای اخیر دلار بالا رفت و به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، با این وضعیت در مقابل گران شدن ارز وکالاهای مصرفی و مواردی مثل احتکار، رانت خواری و واردات عجیب و غریب گمرک طبیعی است که کنترل بازار از دست خارج شود.

چمنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به زیان صد درصدی کارگران و معیشت آنها دانست و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات می‌دهیم ولی یک عده چیز دیگری وارد می‌کنند یا آن را می‌گیرند و اصلا وارد نمی‌کنند بعد حجالت می کشیم به آنها بگوییم این پول را برگردانند چون زورمان به آنها نمی‌رسد.

این فعال حوزه کار در پایان با اشاره به افزایش صددرصدی قیمت خوراکی‌ها، گفت: هزینه سبد معیشت کارگران از ۱۱ میلیون تومان در ماه فراتر رفته است. این رقم، ‌ رقم خط فقر است که همه مولفه ها را در بر می گیرد و شامل خوراکی‌ها و هزینه‌هایی مثل مسکن است. در چنین شرایطی وقتی نمی توانیم جلوی افزایش قیمت این مولفه‌ها را بگیریم سخن گفتن از عدم افزایش حقوق و دستمزد فاقد توجیه است.  جامعه کارگری به افزایش مزد نیاز دارد چون با حقوق ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند زندگی خودش را تامین کند.

انتهای پیام