سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی براینکه" مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است"، گفت: شکایت از عملکرد قوای سه گانه و زیرمجموعه های آنها اعم از تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها ونهادهای انقلابی ومؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، حق هر یک از شهروندان ایرانی و حتی خارجی است.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون "اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم" که در سال ۱۳۵۹ به تصویب رسیده است، گفت: به موجب این ماده واحده، کمیسیون اصل ۹۰ می تواند مستقیماً با مرجع طرف شکایت مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌ شکایاتی کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدان ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها نیز مکلف هستند که دراسرع وقت جواب کافی به کمیسیون ارسال نمایند.

حجتی گفت: به موجب تبصره الحاقی به این ماده واحده در سال ۱۳۶۴ مسئولین و مأمورین طرف تحقیق و پرسش مکلفند پاسخ خویش به مکاتبات کمیسیون را ظرف یک ماه از تاریخ وصول نامه به صورت مستند و کتبی به کمیسیون اصل نود اعلام دارند و عدم اجرای این تکلیف، جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک‌سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهند شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل‌رسیدگی است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مرجع قضایی نیست و امکان صدور حکم ندارد، افزود: وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مبتنی بر وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی است و حدود اختیارات این کمیسیون، در چارچوب رسیدگی به  شکایاتی است که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد و مواردی که مربوط به روش و طرز کار قوای سه گانه نباشد در این مرجع قابل رسیدگی نیست.

حجتی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ متعاقب بررسی شکایات واصله باید در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که موضوع مربوط به عموم باشد، به طریق مقتضی به اطلاع عامه برساند. به علاوه کمیسیون پس از بررسی های  لازم و احراز تخلف انتسابی باید از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت کند و خود کمیسیون فاقد اختیار جهت بررسی قضایی موضوع است و مراتب  به مرجع قضایی اعلام و دادگاه ذی صلاح نیز مکلف است پس ازصدور حکم، نتیجه را به اطلاع کمیسیون برساند.

این وکیل دادگستری افزود: از ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف به صورت کامل و بهینه استفاده نشده و این کمیسیون می تواند نقش پررنگ تری در تعامل با قوه قضائیه از حیث اعلام تخلفات و موضوعاتی که نیاز به رسیدگی قضایی دارد ایفا کند لیکن تا کنون خروجی ملموسی از عملکرد این کمیسیون در اذهان عمومی نقش نبسته است.

حجتی در پایان گفت: عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و ظرفیت های مغفول مانده این کمیسیون شناسایی و در قوانین مربوط به اجرای این اصل، بازنگری لازم صورت گیرد.

انتهای پیام