به گزارش ایسنا، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه مدیریت پسماند، متولی اصلی و محوری به موجب قوانین و مقررات ملی، سازمان حفاظت محیط زیست است اما آنچه در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان پست‌های سازمانی که مدیریت و نظارت پسماندهای کشور را بر عهده دارد، مشاهده می‌شود، تنها یک معاون خاک و پسماند به همراه یک کارشناس مسئول و سه کارشناس پسماند در دفتر آب و خاک این سازمان است.
نماینده مردم رامسر، عباس آباد و تنکابن افزود: از آنجایی که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سه حوزه عملی، اجرایی و نظارتی طبق قانون مدیریت پسماند انجام وظیفه کند و به نیازهای بخش پسماند کشور به‌عنوان یک امر راهبردی و فراحاکمیتی پاسخ دهد، بی‌شک ساختار تشکیلاتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در این بخش، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیازهای بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی نخواهد داشت.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی همچنین تعامل فی مابین سازمان‌های مسئول و هماهنگی دستگاههای اجرایی در امر مدیریت پسماند برای پیشگیری از موازی‌کاری در عملکرد دستگاههای اجرایی را در شرایط حاضر مناسب حل بحران جدی و روبه افزایش موضوع پسماند ندانست.
حسینی دستگاههای ملی مؤثر در مدیریت شهری را شامل سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه فراحاکمیتی، مدیریتی و نظارتی در موضوع پسماندهای کشور، وزارت کشور به عنوان مسئول طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع‌آوری مواد زائد شهری از طریق اعمال روش‌های مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع‌آوری مواد سمی و آلوده‌کننده به‌طور جداگانه، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسئول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، صداوسیما و موسسه استاندارد، شهرداریها و شوراهای شهر و روستا دانست و گفت: هماهنگ نمودن این مجموعه ها طبیعتا خارج از توان یک زیر مجموعه کوچک در سازمان حفاظت محیط زیست است.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که با توجه به اینکه موضوعات متنوع و گسترده زیست محیطی فراتر از یک کمیسیون تخصصی است، شاید لازم باشد در قوه مقننه نیز کمیسیون تخصصی خاصی مسائل محیط زیست کشور رابه صورت ویژه شناسایی و چاره اندیشی کند.
حسینی تصریح کرد که در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است و دلیل عمده تاسیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی تقویت بخش زیست محیطی مجلس بوده است.
رئیس کمیسیون جهش تولید به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با فعالان بخش خصوصی حوزه پسماند اشاره کرد و افزود: ساماندهی موضوع مهم و حیاتی پسماند در کشور جز با مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید بر نظارت و تسهیل و تسریع فعالیت بخش خصوصی مبادرت نماید.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به افزایش اعتبار ساماندهی پسماند در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ویژه برای پروژه های پسماند کشور در بودجه سال آینده نیز در دستور کار اعضای فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس قراردارد.
حسینی وضعیت ساماندهی پسماند در کشور را فوری و مسئله ای حیاتی دانست و گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۸۰۰۰ تُن پسماند عادی، ۴۰۰ تُن پسماند بیمارستانی و ۹۰۰۰ تُن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود وبه‌طور میانگین حدود ۷/۶۹ درصد وزنی پسماندها در کلانشهرهای کشور دفن می‌شوند که حدود ۱۰۷۰۰ تُن در روز است و به‌طور میانگین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از پسماندهای دفنی حدود ۶ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن و میزان تولید شیرابه حدود ۱۱۰۰ مترمکعب در روز برآورد می‌شود .
وی افزود: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵۰۰ مترمکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا (COD حدود ۳۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ میلی‌گرم بر لیتر) تولید و مساحت قابل توجهی از زمین‌های مرغوب حاشیه شهرها (حدود ۸۰-۱۱۰ هکتار در سال) به زمین‌های آلوده شده به پسماند افزوده می‌شود.
رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای (CH۴، CO۲ و غیره) حدود ۸ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن در سال بوده و تقریباً بیش از دو برابر میانگین جهانی است که با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیازمند توجه ویژه است.
رییس جمهوری روز جمعه ۲۸ آبانماه در نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، فعالان محیط زیست، محیط‌بانان و رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به وضعیت نابسامان مدیریت پسماند در کشور بر ضرورت ایجاد یک سازمان جدید برای پیگیری وضعیت پسماند در کشور تاکید کرد.
انتهای پیام
نظرات