به گزارش ایسنا، نشست خبری روز فرهنگ عمومی با عنوان «برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ‌عمومی» صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آبان‌ماه) با حضور سیدمجید امامی، دبیر شورای فرهنگ‌عمومی کشور و اسماعیل شفاعی مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
امامی در ابتدای جلسه ضمن اشاره به نامطلوب بودن حال و هوای نظام فرهنگی کشور، بیان کرد: این نارضایتی از فرهنگ کشور، از جمع خبرنگاران، مسافران یک تاکسی و سرنشینان یک خودرو تا کمیسیون مجلس پیداست؛ جدا از این‌که جناح‌های سیاسی نامربوط به حوزه فرهنگ در دوره‌ها و یا دولت‌های مختلف چه کرده‌اند. حتی اگر اصلاً هم جناحی نگاه نکنیم، حال‌وهوای خوبی نداریم.
او افزود: دردشناسی ۵۰ درصد راه‌حل است. این مسئله پاسخ بسیار واضحی دارد که رهبر انقلاب آن را تعبیر تحول انقلابی در ساخت یا ساختار فرهنگی کشور دانسته‌اند. این مسئله پیش از آن‌که یک درخواست، پیشنهاد یا دستور باشد، نشان‌دهنده یک وضعیت روزمره‌شده و غیرقابل تحمل است. وضعیت ساختاری فرهنگ کشور، علی‌رغم تمام مواریث، منابع، ظرفیت‌ها و زیبایی‌های فرهنگ جامعه ایرانی، دیگر قابل‌تحمل نیست.
امامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهنگی گفت: ما نه هزینه می‌کنیم در فرهنگ و نه از هزینه‌ای که می‌کنیم رضایت داریم. ما نه منابع اداری و مدیریت فرهنگ‌مان رضایت‌بخش‌اند و نه آن منابع کارآمدی که داریم آن‌چنان که می‌خواهند، در عرصه عمل موفق‌اند. به‌نظر می‌رسد نام این فصل را باید «فصل تحول امید» گذاشت. امیدها زنده شده، مخصوصاً در تعامل و همدلی‌ای که بین گروه‌ها و بازیگران مختلف نظام فرهنگی کشور وجود دارد و بر این اساس می‌بایست پنج اتفاق مهم رخ دهد. همان‌طور که کارهای زیادی در یک ماه گذشته آغاز شده‌است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی اولین و مهم‌ترین شورای ادواری شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور است؛ چراکه انضمامی، مسئله‌محور و سرحال‌تر است و چون در بیش از ۳۰۰ شهرستان کشور، مانند یک سلسله‌اعصاب وجود دارد. اما چرا از آن راضی نیستیم، این دقیقاً چیزی است که همه ما را آشفته کرده‌است. این مسئله همه ما را به جایی رسانده که اسم آن را اقدام، عمل، حضور و اخلاص انقلابی در حوزه اصلاح نظام فرهنگی کشور گذاشته‌است. آن پنج قدم به این شرح است: شوراها و امنای سیاست‌گذاری فرهنگی کشور باید بپذیرند که بدون تحول‌گرایی، جوان‌گرایی و تخصص‌گرایی، در همچنان در آن پاشنه خواهد چرخید. درخواست، آرزو و برنامه ما این است که در شوراها و هیئت‌های حکمرانی فرهنگی کشور، از جمله شورای فرهنگ عمومی روح تحول‌گرایی و تخصص‌گرایی و جوان‌گرایی را زنده کنیم.
او افزود: در وهله دوم مدیریت و راهبری نظام فرهنگی کشور، توان، اختیارات، ضمانت اجرا و اقتدار کافی را ندارد. این بدین معناست که وزیر فرهنگ در عمل، در حوزه نظام فرهنگی و مسئولیت‌های دولت به‌اندازه وزیر اقتصاد و وزیر کشور و وزیر اطلاعات اختیارات ندارد؛ هرچند بر روی کاغذ اختیارات لحاظ شده‌است. برای اصلاح این رویه، از باب اختیاراتی که دولت و هیئت وزیران دارند و از باب عضویت مهمی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند، در ساختار ما وزیر فرهنگ، رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور است، این خلاء‌ها باید رفع شود.
امامی ضمن تاکید بر اعمال اصلاحات بر تشکیلات و سازمان‌ها اظهار کرد: نکته سوم این‌جاست که تشکیلات و سازمان‌ها و سازماندهی فرهنگ عمومی کشور نیازمند بازآرایی، ارتقاء و تعالی هستند. رویه و جایگاه بعضی سازمان‌ها باید عوض شود. کارکردهای مورد انتظار بعضی از سازمان‌ها دیگر قابل‌تحقق نیست. من می‌توانم مثال بزنم ولی از آن‌جایی‌که قطعی نیست و حاشیه‌هایی به دنبال دارد، نمی‌توانم بگویم؛ چون اگر انگشت بر روی هر سازمان فرهنگی و رسمی در کشور گذاشته‌شود، یک مونوپُلی بسیاربسیار مقتدر علیه شما به‌پا خواهد خاست، که شما ارزش این موضوع را در کشور نمی‌فهمید. در کشور سازمان‌های موازی وجود دارد، سازمان‌هایی وجود دارند که در جای خودشان نیستند، حتی بعضاً سازمان‌هایی وجود دارند که اساس‌شان درست است، اما کج‌کارکرد فرهنگی دارند؛ این‌ها می‌بایست در این دوره اصلاح شوند.
امامی تصریح کرد: بخش مهمی از بودجه فرهنگی کشور در سازمان‌ها و نهادهای رسمی فرهنگی و اجتماعی کشور هزینه می‌شود. با تمام زحمت‌هایی که این عزیزان می‌کشند، آیا به‌اندازه این هزینه اداره و نیروی انسانی، فایده دارند؟ پاسخ مثبت نیست، پس نیازمند بازآرایی هستیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اضافه کرد: امر چهارم بر مردمی‌گرایی اشاره دارد؛ ما باید در نظام فرهنگی و حکمرانی فرهنگی کشور با مردم آشتی کنیم. مردم صاحبان این نظام و ولی‌نعمتان فرهنگی هستند و مفیدترین فعالیت‌های فرهنگی در زندگی روزمره توسط آن‌ها اتفاق می‌افتد. مثال بارز آن بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی ما از محرم تا نوروز است. غیر از مردم، از نهادهای فرهنگی سرحال ما مساجد و خیریه‌ها هستند. ما باید با مردمی‌سازی این دوره جدید را مشمول کنیم و برای این برنامه، ایده و راهکار داریم. جبهه مردمی فرهنگ، کم‌توقع‌ترین و پراثرترین نهاد فرهنگی در کشور هستند. ما خادم آن‌هاییم و بزرگ‌ترین نقش‌مان تسهیل‌گر اقدام و عمل فرهنگی آن‌هاست. اصناف، ان‌جی‌اُها و موسسات فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز جزئی از نهادهای فرهنگی‌اند. اگر تحول فرهنگی هدف باشد، باید جایگاه این نهادها به رسمیت شناخته شود.
او همچنین گفت: نکته پنجم به این مسئله اشاره دارد که ما در خلاء ایده و نوآوری نمی‌توانیم تحول انقلابی را رقم بزنیم. ما در خلاء و فقر ایده و نوآوری و فناوری‌های فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی هستیم. به‌همین منظور، باید در مراکز رشد و نوآوری فرهنگ عمومی، برای طراحی و خلاقیت در الگوهای سبک زندگی، فعالیت‌های فرهنگی و روش‌های جدیدی برای اصلاح رفتارها و اخلاق عمومی پیدا شود و ما از آن‌ها حمایت کنیم. یکی از سیاست‌های جدی ما تاسیس مراکز رشد و نوآوری فرهنگ عمومی و سبک زندگی در استان‌هایی است که توان آن را دارند، مستقلاً پیگیری می‌شود که آن‌ها رویکرد پایین‌به‌بالا را جایگزین رویکرد بالابه‌پایین کنند. اگر چشمه‌ای خود بجوشد ارزش دارد؛ باید کمک شود تا ظرفیت‌ها در شهرستان‌ها، اقلیمها و نواحی فرهنگی افزایش یابد. استارت‌آپ‌ها، هفته‌های نوآوری، خلاقیت از مراکز نوآوری الگو ارائه دهند و نهادهای رسمی و غیررسمی، تسهیل‌گر و مجری الگوها و نوآوری‌های نوآوران فرهنگی باشند. مهم‌ترین شرط توجه در نگاه پایین‌به‌بالا به فرهنگ این است که فرهنگ را چرخه بدانیم. هیچ امر فرهنگی در قهر از بازار، اقتصاد و صنعت شدنی نیست. اگر ما ۱۵ سال است می‌نالیم که این وضع پوشش بخشی از گروه‌ها، نه همه مردم، زیبنده فرهنگ ایرانی-اسلامی نیست، پاسخ این است که ما هم در فرهنگ لباس مشکل داریم، هم در بازار و کسب‌وکار و صنعت لباس. تا این چرخه با هم دیده نشوند، فقط کلی‌گویی می‌شود و مردم از کارآمدی نظام فرهنگی ناامیدتر می‌شوند.
امامی در پاسخ به پرسشی درباره نقش شورای فرهنگ عمومی در طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» این‌طور بیان کرد: این طرح رویکرد حقوقی بسیار قوی دارد. اتفاق خوبی را که در کمیسیون فرهنگی مجلس افتاده باید تحسین کنیم. آن‌ها به جای واکنش‌های روزمره، بر چند کار محدود اما اثرگذار متمرکز شده‌اند. پیش‌نویس آن‌چه امروز تنظیم می‌شود قبل از فعالیت این دوره از شورای فرهنگ عمومی تدوین شده است. ما در شورای فرهنگ عمومی به‌شدت نیازمند همراهی سیاست‌گذاران فضای مجازی هستیم و در این رابطه از مرکز فضای ملی مجازی نماینده‌ای را دعوت کردیم تا در جلسات ما شرکت کند.
او در پایان بیان کرد: به مجلس قول دادیم تا برای بسترسازی فرهنگی و حوزه استانی این قانون بعد از تصویب، تمام ظرفیت شورای فرهنگ عمومی را به خدمت بگیریم. ما نه موافق محدودسازی و نه موافق رهاسازی فضای مجازی هستیم. به جای آن طرفدار هدفمندسازی و بهینه‌سازی کاربری فضای مجازی هستیم. در زمینه سرعت و قیمت اینترنت مشکل داریم و به‌همان میزان هم با مشکل فقدان سواد فضای مجازی در خانواده‌ها مواجه هستیم. ما همچنان که نگران قطع و وصل اینترنت هستیم، نگران ارزش‌های فرهنگی، عرفی و خانوادگی فرزندان‌مان هم هستیم. ما موافق ساماندهی فضای مجازی هستیم. منتظریم که مصوبه مجلس به دست ما برسد و ما بتوانیم در عرصه رفتار و فرهنگ‌سازی زمینه و بستر بسازیم.
انتهای پیام
نظرات