فرشاد فصاحت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معمولاً برنامه‌هایی که دولت‌ها برای اداره کشور می‌نویسند به سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود، برنامه‌های کوتاه‌مدت معمولاً نتایج خود را در ماه‌های اول روی کارآمدن دولت‌ها نشان می‌دهند آن چیزی که از رصد بازارهای مختلف استنتاج می‌شود تاکنون که بیش از ۲ ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد بهبودی در وضعیت اقتصادی بازارها و ایجاد ثبات در آن‌ها به وجود نیامده است البته هنوز برای ارزیابی عملکرد دولت زود است؛ برای ارزیابی کارآمدی باید منتظر اتفاقاتی باشیم که دیر یا زود نتایج خود را در بازارهای مختلف اقتصادی و مالی نشان خواهند داد.
وی ادامه داد: در اقتصاد دوره برنامه‌های کوتاه‌مدت بین ۲ تا سه ماه است و برنامه‌های میان‌مدت معمولاً یک‌ساله و برنامه‌های بلندمدت چهارساله نگارش می‌شوند. باید یک ماه صبر کنیم تا سه ماه از استقرار دولت بگذرد و ببینیم برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت در بازارهای اقتصادی چگونه جواب داده است.
رونق بورس درگرو رونق واحدهای تولیدی
این دکترای علوم اقتصادی در تشریح بازار بورس بیان کرد: بازار بورس بازاری غیردولتی است و دولت‌ها با ابزارهای مالی و پولی که در دست دارند می‌توانند به‌صورت غیرمستقیم زمینه را برای رونق یا رکود بازار بورس فراهم کنند. همان‌طور که در دولت دوازدهم شاهد بودیم دخالت دولت و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس باعث ورود حجم زیادی از نقدینگی سرگردان به بازار بورس شد و از طرفی افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت دارایی شرکت‌های بورسی شد؛ همچنین ولع مردم برای کسب سود بیشتر از این بازار باعث حباب کاذب در بازار بورس کشور شد و در کمتر از یک سال از جهش بازار بورس، این حباب ترکید و سرمایه مردم از بین رفت و در قبال آن دولت در جهت جبران کسری بودجه خود توانست کنترل قابل‌توجهی در حجم نقدینگی کشور داشته باشد.
وی بیان کرد: وقتی دولت سیزدهم روی کارآمد مردم از عملکرد دولت قبل در بخش‌های مختلف اقتصادی ناراضی و خواستار بهبود وضعیت بودند برای همین نارضایتی بود که وعده داد می‌تواند مشکلات بازار بورس را حل کند؛ ولی اکثر شرکت‌های فعال در بورس شرکت‌های صنعتی و تولیدی هستند که برای رونق بازار بورس در ابتدا باید فعالیت شرکت‌ها رونق گرفته و بازارهای هدف تقویت شوند.
فصاحت خاطرنشان کرد: با توجه به درهم پیوستگی اجزای مختلف اقتصاد، شرایط بین‌المللی کشور، تحریم، عدم عضویت در FATF و عدم صادرات کالاها و خدمات داخلی و افزایش فشار هزینه اداره کشور، دولت باید نسخه جدید و کارآمد برای رفع موانع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل انتخاب کند؛ حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست که دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی آن را به سمت تولید هدایت کند.
ضرورت تدوین سیستم تشویقی برای تولیدکنندگان
وی با تأکید بر اینکه دولت‌ها برای حمایت از تولید چند راهکار دارند، اضافه کرد: مهم‌ترین راهکار این است باید سیستم تشویقی برای تولیدکنندگان به وجود آورند و واحدهای تولیدی راکد را فعال کنند و این موضوع با تزریق پول به بنگاه‌ها محقق می‌شود، این تزریق می‌تواند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باشد. روش مستقیم می‌تواند اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره، تضمین خرید محصولات بنگاه‌ها، ایجاد بازارهای جدید برای محصولات باشد. از روش غیرمستقیم هم می‌توانیم به معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه به صنایع و توافقات بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند بازار جدیدی برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد تا این بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران مشتاق شوند و سرمایه‌های خود را به ست تولید میل دهند.
این دکترای علوم اقتصادی توضیح داد: بعید به نظر می‌رسد در کشوری که دارای تورم بالاست شاهد کاهش قیمت در کالای اساسی، ضروری و لوکس باشیم؛ در حال حاضر وظیفه دولت باید به دنبال ایجاد ثبات در بازارهای مختلف و حتی تثبیت قیمت‌ها به‌صورت دستوری در بازارها باشد تا تورم کنترل شود. هم‌زمان دولت باید حمایت‌هایی را با ارائه تسهیلات و اعطای یارانه تولیدی به صنایع انجام دهد تا قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا نکند، در واقع در جهت ثبات قیمت‌ها قدم بردارند. در غیراین‌صورت نه‌تنها شاهد افزایش قیمت خواهیم بود بلکه کشور تورم بی‌سابقه را تجربه کرده و ضربه جبران‌ناپذیری در اوایل دوره دولت سیزدهم وارد خواهد شد.
پیش‌بینی افزایش قیمت طلا در سال آینده
وی افزود: در ایران بازار سکه و طلا متأثر از ۲ عامل قیمت انس جهانی طلا و دلار است تا زمانی که این ۲ عامل در بازار ثبات دارند تغییر محسوسی در قیمت سکه و طلا ایجاد نخواهد شد اما به‌محض کوچک‌ترین تغییر بلافاصله شاهد افزایش یا کاهش در قیمت طلا و مسکوکات خواهیم بود. با توجه به کاهش منابع استخراجی و افزایش نسبی تقاضا برای آن پیش‌بینی می‌شود طی ۲ سال آینده شاهد افزایش قیمت جهانی انس طلا خواهیم بود؛ اگر در مجامع بین‌المللی مذاکرات ایران برای رفع تحریم‌ها نتیجه‌بخش نباشد بازهم شاهد افزایش قیمت مجدد در قیمت دلار خواهیم بود. روند افزایش قیمت طلا در سنوات گذشته بیانگر این موضوع است که این افزایش قیمت اتفاق خواهد افتاد.
بازار خودرو کشش افزایش قیمت را دارد
فصاحت در خصوص قیمت خودرو تحلیل کرد: اگر نگاه متخصصانه به بازار خودرو داشته باشیم می‌بینیم قیمت تمام‌شده ساخت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که درب کارخانه تحویل مشتری می‌شود.
وی ادامه داد: بازار خودرو کشش افزایش قیمت را دارد و همین موجب ورود دلالان و واسطه‌ها به این بازار شده است برای همین بین قیمت کارخانه و بازار فاصله وجود دارد؛ برای مثال پژو پارس درب کارخانه ۱۴۵ میلیون و در بازار ۳۰۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شود و مشتری حاضر است ۳۰۰ میلیون تومان برای خودرو بپردازد.
این دکترای علوم اقتصادی تصریح کرد: کاهش قیمت در خوردوهای داخلی بعید به نظر می‌رسد و از وعده‌هایی است که عمل به آن تحقق نخواهد یافت. ولی در خصوص خودروهای خارجی چون این خودروها با قیمت ارز مبادله‌ای وارد می‌شوند در صوت موفقیت مذاکرات، کاهش اندکی در قیمت دلار را شاهد خواهیم بود و با این کاهش قیمت شاهد افت قیمتی محسوس در بازارهای خودروهای خارجی و لوکس خواهیم بود.
وی در خصوص قیمت مسکن اظهار کرد: دولت جدید کار خود را با شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال آغاز کرد وعده‌ای که از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت. عده‌ای معتقدند امکانات، مواد اولیه و ظرفیت داخلی در کشور امکان ساخت یک‌میلیون واحد مسکن را نخواهد داد و در بازارهای مصالح ساختمانی دچار کمبود عرضه خواهیم شد.
پیش‌بینی افزایش قیمت محسوس مسکن در سال آینده
فصاحت اضافه کرد: اگر دولت موفق شود وعده ساخت یک‌میلیون مسکن در سال را محقق کند به علت کاهش عرضه مصالح شاهد افزایش قیمت شدید در بازار مصالح ساختمانی خواهیم بود و همین موجب خواهد شد قیمت مسکن افزایش پیدا کند.
وی توضیح داد: از طرفی بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دوران رکود و رونق بازار مسکن به‌صورت سینوسی در فواصل پنج تا ۶ ساله تکرار خواهد شد و این امر به‌کرات در دوره‌های اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. با توجه به آخرین دوره رونق مسکن در سال ۱۳۹۶، افزایش قیمت زمین در سال‌های اخیر و افزایش هزینه ساخت واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد، منجر شده قیمت تمام‌شده مسکن بیشتر از فروش آن در سال جاری باشد و در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش قیمت محسوس در بازار مسکن و خروج این بازار را از رکود خواهیم بود.
این دکترای علوم اقتصادی متذکر شد: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که بارها در دولت‌های مختلف تجربه کردیم نیاز است از تئوری‌های اقتصادی جدید برای خروج از این وضعیت بهره بگیریم، آنچه به‌عنوان تئوری‌های اقتصادی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود آن چیزی است که از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ در کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا تدریس شده است.
وی تأکید کرد: علم اقتصاد علمی رفتاری است و به رفتار مردم بستگی دارد، طبیعتاً رفتار مردم آمریکا و ایران در مواجهه با مسائل مختلف متفاوت است و تئوری آنان در همه کشورها به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه قابل پیاده‌سازی نخواهد بود و نتیجه مطلوب را نخواهیم گرفت کما اینکه تا الآن هم نگرفتیم.
ضرورت تدوین سیاست اقتصادی در کشور
فصاحت در پایان سخنانش اشاره کرد: به تهیه و تدوین یک نسخه و سیاست اقتصادی جدید توسط اقتصاددانان حوزه‌های مختلف نیاز است که در کشور فعالیت دارند؛ این برنامه‌ریزی باید بلندمدت باشد و تمام بخش‌های اقتصادی مکلف به اجرای این برنامه‌ها باشند و یک نظارت مستمر برای اجرا وجود داشته باشد. این راهکاری است که دولت جدید می‌تواند به‌عنوان یک گام مثبت در عملکرد خود بردارد و به نظر می‌رسد این راه یکی از کارآمدترین راهکارهای خروج اقتصاد از وضعیت موجود باشد.
انتهای پیام
نظرات