عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرایندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، گفت: تردیدی وجود ندارد که یکی از موانع تحقق دادرسی منصفانه و عادلانه، اطاله دادرسی است زیرا طولانی شدن فرآیند دادرسی نه تنها اصحاب دعوا را از نظر امنیت روانی با چالش مواجه می سازد و موجبات بی اعتمادی آنها را نسبت به دستگاه عدالت فراهم می کند، بلکه دستگاه قضا و دادگستری را در معرض انحراف از دادرسی و فساد قرار می دهد. 

وی افزود: استفاده از پتانسیل های دادرسی الکترونیک،  کارآمد و بروز کردن زیر ساخت های این دادرسی،  جری تشریفات قضایی اعم از ابلاغ دستورها و استعلام از طریق این سیستم و اتصال سایر سامانه های مرتبط به این سیستم دادرسی الکترونیک می تواند یکی از مهمترین راهکارهای تسریع در دادرسی باشد. 

این حقوقدان ادامه داد: به کارگیری قضات مجرب و متخصص در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی و ضابطان قضایی آموزش دیده می تواند فرآیند دادرسی را سرعت ببخشد. تغییر در برخی از ساختارهای سنتی مثل استفاده از مقام قضایی واحد در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیل به تعدد قاضی در این مرحله  در فرایند پرونده های پیچیده و کلان می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری بعمل آورد.

تدین افزود: هرچند مقام قضایی باید  در اتخاذ تصمیم بصورت مستقل عمل کند اما نظارت قضایی بر آرای اصداری توسط حداقل یک هیات منتخب قضایی آن هم در پرونده های کلان و پیچیده قبل از ابلاغ آرای قضایی می تواند از صدور آرای خلاف قانون و شرع پیشگیری بعمل آورد و حداقل این دسته از آرا  از چرخه اجرا و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خارج می شود.  تحدید و تخصیص قلمروی آرای قابل درخواست اعمال این ماده و اعاده دادرسی خاص باید مورد توجه قرار بگیرد و سایر آرایی که در خصوص آنها ادعای خلاف شرع یا قانون بودن می شود، باید به همون عمومات اعاده دادرسی عام و اختیارات دیوان عالی کشور محول شوند؛ به عبارتی ما اجازه ندهیم برای هر رای و تصمیمی موضوع خلاف بین شرع مطرح شود.

وی در پایان گفت: اگر هم کسانی معتقدند آرا خلاف قانون است، به دیوان عالی کشور و اختیارات اعاده دادرسی عام مراجعه کنند اما  مشخص کنیم دقیقا چه تصمیمات قضایی می توانند موضوع اعاده دادرسی خاص باشند و آن قلمرو مشخص و معین باشد، در این صورت هر کسی برای هر تصمیم سبک و ساده ای این اختیار را پیدا نمی کند که  بحث خلاف بین شرع را مطرح کند و فرآیند دادرسی و دستگاه قضا را درگیر آن پرونده کند.

انتهای پیام