عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تجویز اعاده دادرسی با دستور رئیس قوه قضائیه) گفت: ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری که به تعبیر حقوقدانان از آن به عنوان «اعاده دادرسی خاص» یاد می‌شود یکی از طرق فوق‌العاده یا بسیار فوق‌العاده است که تجویز آن بر عهده ربیس قوه قضاییه است.

وی افزود: پس از آن که ماده ١٨ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در سال ٧٣ بنا بر طرق مصرح در قانون مواردی را برای نقض حکم یا قرارهای قطعی پیش‌بینی کرد با اصلاحات بعدی در سالهای ٨١ و ٨٥ و البته پیش از آن برابر قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه مقررات جدیدی برای رسیدگی فوق العاده به آرایی که مخالف بین و شرع و قانون باشد وضع گردید.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: ضابطه‌ای که برای تجویز اعاده دادرسی در نظر گرفته شده این است که رای قطعی صادر شده "خلاف بّین شرع" و یا به تعبیر ماده ٤٨٢ ق.آ.د.ک با مسلمات فقهی مغایرت داشته باشد که همین امر بنابر گستردگی مفهوم آن و مقتضیات فراوان چالش فراوانی پیش رو قرار می‌دهد.

سمامی در پایان با بیان این‌که از یکی دیگر از ویژگی های ماده ٤٧٧ آن است که اعاده دادرسی منحصر به احکام مراجع قضایی نیست گفت: بلکه کلیه احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور و حتی شوراهای حل اختلاف و مراجع شبه قضایی و نیز انتظامی را دربرمیگیرد و می‌توان گفت یکی از علل تراکم و انباشت پرونده‌های نوبت اعاده دادرسی همین امر باشد.

بنا بر این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید:

«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد».

انتهای پیام