محمدرضا احمدی سنگری در گفت وگو با خبرنگاران، مشکلاتی که این روزها در استان گیلان به ویژه شهرستان‌های رشت و خمام در بحث کمبود آرد و یا تعطیلی نانوایی‌ها به وجود آمده است را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در بازدیدهای میدانی از بخش‌های تابعه شهرستان‌های رشت و خمام، موجی از نارضایتی مردم شریف بخش‌های خشکبیجار، کوچصفهان، سنگر، لشت نشا و بخش مرکزی رشت و خمام را شاهد بودم.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دغدغه‌های مردم در خصوص دیر پخت کردن یا تعطیلی صبح الی ظهر یا تعطیلی کامل برخی نانوایی‌ها بوده است، عنوان کرد: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در سطح شهرستان‌های رشت و خمام و بخش‌های تابعه نسبت به شناسایی مشکلات و موانع این مسیر اقدامات لازم انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه درخواست برگزاری جلسه‌ای جهت بررسی این مشکلات با همکاری معاون اقتصادی استاندار با هدف رفع مشکلات مردم مطرح شد، گفت: با پیگیری‌هایی که انجام دادم نهایتا جلسه‌ای با حضور بخشداران در استانداری تشکیل و مصوباتی هم در آن مقرر شد.

احمدی، مصوبات جلسه مذکور را تشریح کرد و افزود: مقرر شد بخشداران هر بخش به عنوان مسئول کارگروه آرد و نان هر بخش باشند تا اختیار لازم به بخشداران هر بخش داده شود و بتوانند نانوایانی که در سطح بخش به درستی عمل می کنند مورد تشویق قرار گرفته و بالعکس با افرادی که آرد را برای مصارف غیر از پخت نان استفاده می‌کنند برخورد شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس، تدوین ساز و کاری منظم و ساماندهی نانوایی‌ها و همچنین نحوه توزیع آرد را از دیگر مصوبات جلسه اعلام کرد و متذکر شد: انتظار داریم با اقدامات و زمینه سازی که انجام شد، نظارت به درستی صورت گیرد تا دیگر افرادی حق نداشته باشد بی‌دلیل اقدام به تعطیلی نانوایی کنند.

وی با تاکید بر اینکه مقرر شده حتما نانوایان ساعات فعالیتشان را در محل قابل مشاهده مردم سردرب نانوایی قید کنند، اضافه کرد: متاسفانه خلاء نظارت‌ها، زمینه ساز استقرار بی نظمی می‌شود و باید دستگاه‌های متولی در این حوزه قوی‌تر و بهتر عمل کنند و پایش‌های مستمر را در دستور کار خود قرار دهند.

احمدی، در بخش دیگری با اشاره به اینکه مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می‌شناسند، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است اظهار کرد: اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست و نمایندگان هم نسبت به این امر اهتمام خوبی دارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نگاه اول عنوان قوه مققنه را بیانگر قوه‌ای که خانه ملت در راس هرم آن قرار دارد عنوان کرد و یادآور شد: تصور اینکه تنها وظیفه این قوه، وظیفه قانونگذاری است به ذهن متبادر می‌شود در حالی که نظارت نیز از اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی نظارت بر عملکرد تمام دستگاه‌ها را تکلیف مهم خانه ملت دانست و تصریح کرد: عناصر اساسی تشکیل دهنده قوه ‌مقننه، نمایندگان منتخب ملت هستند که به پشتوانه آرای مردم به کرسی مجلس راه یافته‌اند؛ بنابراین مکلف هستند که به عنوان نهاد ناظر جهت حفظ حقوق افراد جامعه تلاش داشته باشند.

نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس با تاکید بر اینکه اهمیت نظارت به حدی است که تا اندازه زیادی نظم و یا هرج و مرج به چگونگی این نظارت بستگی دارد گفت: عملکرد صحیح مجلس می‌تواند زمینه‌ساز محو بسیاری از مفاسد شود و همچنین عدم استفاده و یا استفاده نادرست از این حق خود عامل ایجاد فساد می‌شود.

احمدی، وظیفه نظارتی مجلس را همسنگ وظیفه قانونگذاری مجلس اعلام و خاطرنشان کرد: در بازدیدهای میدانی که از بخش‌های تابعه شهرستان‌های رشت و خمام داشتم شاهد موجی از عدم نارضایتی مردم از نیازهای اولیه آنان بودم و تلاش می‌کنم در راستای عمل به وظیفه نظارتی تا جایی که امکان‌پذیر است به خواسته‌های مردم رسیدگی شود.

انتهای پیام