به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، شورای عالی دولت لیبی از پارلمان این کشور خواست به دلیل اینکه در حال حاضر اتفاق‌نظری درباره قانون انتخابات وجود ندارد، انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است ۲۴ دسامبر برگزار شود، دستکم به مدت یک سال به تعویق بیندازد.

از زمانی که عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد، برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی در لیبی حاکم شدند.

خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در کنفرانس مطبوعاتی در طرابلس تاکید کرد: ما اینکه پارلمان قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرده باشد، قبول نداریم و این اقدام بدون رای‌گیری قانونی و یا هر گونه توافقی انجام شد و برخی از نمایندگان نیز در این مورد با ما هم‌عقیده هستند.

المشری اظهار کرد: ما اصلی قانونی را تدوین کردیم و پیشنهاد دادیم در اعلامیه قانون اساسی گنجانده شود، همچنین پیشنهاد دادیم انتخابات پارلمانی برای تشکیل پارلمانی با دو اتاق سنا و نمایندگان در تاریخ ۲۴ دسامبر آتی برگزار شود، سپس به مدت یک سال پیشنویس قانون اساسی بررسی و تصویب شود و بعد از آن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که معتقدیم در حال حاضر نمی‌تواند ثبات در لیبی ایجاد کند، مشخص شود.

رئیس شورای عالی دولت لیبی در ادامه گفت: شورای عالی دولت و پارلمان اختیارات مشترکی دارند و طبق توافقنامه سیاسی، قوانین پس از توافق دو طرف تصویب می‌شوند.

او اقدام پارلمان لیبی در تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری را تلاشی برای مانع‌تراشی در این انتخابات دانست و گفت: ما خواهان توافق هستیم، پارلمان حق ندارد قوانین را به صورت انفرادی صادر کند بلکه این کار باید با توافق دو طرف انجام شود و اگر پارلمان بر قانون خود اصرار کند، ما آن را مانع‌تراشی آشکاری در روند انتخاباتی قلمداد خواهیم کرد.

رئیس شورای عالی دولت لیبی با تاکید بر وجود رایزنی بین‌المللی با این شورا جهت تشویق آن به توافق با پارلمان در مورد قوانین انتخاباتی گفت: رایزنی بین‌المللی از سوی طرف‌های مختلف و در راس آنها آمریکا، ایتالیا و برخی کشورهای عربی برای توافق درمورد قوانین انتخاباتی انجام می‌شوند، هیچ طرفی ما را به کارشکنی در انتخابات متهم نمی‌کند اما ما هرگز اجازه نخواهیم داد حقوق‌مان سلب شوند.

بند جنجال‌آفرین در قانون انتخابات ریاست جمهوری لیبی، امکان کاندید شدن هر چهره نظامی و یا غیرنظامی برای سمت ریاست جمهوری به شرط دست کشیدن از کار و فعالیت سه ماه پیش از برگزاری انتخابات است و طبق این بند در صورتی که این کاندیداها در انتخابات پیروز نشوند، می‌توانند به فعالیت قبلی خود برگردند.

همزمان با این تحولات، پارلمان لیبی نیز جلسه‌ای را برای بررسی سلب رای اعتماد از کابینه موقت برگزار کرد.

۷۵ عضو انجمن گفتگوی لیبی که ابتدای فوریه گذشته حاکمیت سیاسی یکپارچه‌ای را انتخاب کرد، از ۲۸ ژوئن تا دوم ژوئیه در ژنو مذاکراتی را با هدف توافق درباره سازوکار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ دسامبر انجام دادند. قرار بود نتایج این مذاکرات به محض اتمام آن به پارلمان ارائه شود اما سازمان ملل خیلی زود شکست این انجمن در رسیدن به توافقی درباره اصول قانونی انتخابات را اعلام کرد.

انتهای پیام