دکتر رضا آییدی استاد دانشگاه در یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری ایسنا قم آورده است:

این روز ها به بهانه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی یا  عبارت دقیق تر و حقوقی تر "حمایت از حقوق کاربران"در جلسات متعدد کارشناسی طرح حضور پیدا می کنم.در یک سری نشست های تخصصی که با حضور کارشناسان مختلف فنی و رسانه و حقوقی برگزار می شود  نظراتی  در جلسات م مشترک مطرح می شود  که بسیار جالب توجه است.

عموم کارشناسان بدون استثناء از تصویب چنین طرحی ابراز نگرانی می کنند و تصویب آن را مانعی جدی برای آینده  مملکت و کشور ، فعالیت های شغلی و زندگی فردی و اجتماعی خود می دانند.تا این جای موضوع ،همه باهم متفق القول هستیم و با ابراز نگرانی مشترک،سعی در انتقال این حس داریم.قدم بعدی اعضا  معطوف به این امر است که تدوین این طرح علی الظاهر به دست کارشناسان و متخصصین  صاحبنظر  نبوده وگرنه امکان تهیه چنین متنی جهت قانون گذاری  از سوی افراد آشنا به موازین روز و مقتضیات زمان وجود ندارد.

به سخن دیگر نمی توان با نگاهی تخصصی و رویکرد علمی چنین متنی را برای یک موضوع بسیار اساسی و ساختاری  مثل اینترنت روانه صحنه مجلس نمود.جالب اینکه در این قسمت هم با دیگران اشتراک نظر وجود دارد و همه این جمع بندی را قبول دارند.اختلاف اما (من و دیگران)از این قسمت  آغاز می شود که با وجود این طرح چه باید کرد.از این نقطه به بعد ،بحث و جدل های جدی  شروع می شود و اساساٌ منجر به بروز دو دیدگاه  اساسی می شود.طبیعی است که بنده از دیدگاه دوم حمایت می کنم اما اهمیت بحث ایجاد می کند اول نقطه نظرات گروه اول را اعلام کنم.

مدافعین نظریه اول معتقدند "علی رغم تمام کاستی ها و نواقص و اشکالات طرح، عقل و منطق ایجاب می کند ضمن بررسی مواد ،نکات اشتباه را اصلاح و با بیان نظرات درست ،سعی نمود که این متن را اصلاح کرد وگرنه با کنار نشستن و دست کشیدن چیزی درست نمی شود.ما می توانیم با بررسی همه جانبه طرح ،آن را به راه درست بکشانیم و متن مناسبی را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهیم."ادامه این نظریه و استدلال های آن را به شما واگذارمی کنم چون نگرانی این افراد و نیت خیر آنها برای خواننده این سطور قابل تشخیص است و کلام آنها تا میزان زیادی عقلانی و صحیح است و اساساٌ دغدغه تعهد اجتماعی به همین شکل است.

اما آنچه که بنده را در مقام منتقد و مخالف گروه اول  جای می دهد اساسا  از سنخ  دیگری است:تمام سخن  بنده ،حول این محور اساسی است که تصویب چنین طرح ها و لوایحی باید از منظر توسعه و منافع ملی نقد و بررسی  شود.در غیر این صورت اهمیت و جایگاه این مقرره ها مشخص نخواهد شد.در خصوص هر امری که منجر به یک تصمیم گیری عمومی و یا کلان در کشور است، تهیه طرح ها باید جزئی از ارکان کلی توسعه باشد .در غیر این صورت چه ضرورتی در  تصویب آنها وجود دارد.

طرحی که در تمام اجزای خود با ایجاد محدودیت و قید و بند های مهم یکی از مهم ترین حوزه های فردی و اجتماعی دنیای مدرن را نشانه گرفته با اصلاح و یا تغییر چند بند و ماده نمی تواند قانون مناسبی باشد.لذا معتقدم این طرح با قوانین بالادستی نظام هم در تقابل آشکار قرار دارد.تصویب سند چشم انداز نظام و یا برنامه های توسعه پنج ساله ،تماماٌ موید آن است که حاکمیت و نظام  در طول سالهای گذشته تلاش وافر نموده در مسیر پیشرفت و توسعه باشد(فارغ از  بحث  در خصوص میزان موفقیت این برنامه ها و سندها )و استفاده از تمام ظرفیت ها حداقل اتفاقی است که در این مسیر انتظار می رود حال این سوال مطرح است با  تصویب این طرح و ممنوعیت ها و محدودیت ها و تضییع ها ، چنین وضعیتی در خصوص اینترنت که مهم ترین عامل زمانه ارتباطی  ماست.

آیا توسعه و پیشرفت در کشور تسهیل می شود یا با موانع جدی مواجه می گردد.مسلماٌ پاسخ به این سوال منتفی است.اثرات روانی و مادی تصویب چنین طرح هایی آن است که  رفع موانع گسترش کسب و کار ، استحکام دولت الکترونیک ،ارتباط با فضای غیر بومی ،اقتصاد شبکه ای و مالی و بانکی و تسهیل ارتباطات که لازمه فعالیت  های نوین است با مشکلات  و موانع فراوانی مواجه خواهد شد و این امری نیست که با تغییر یک ماده و یا اصلاح چند بند ،رافع نگرانی اصلی اجتماع باشد.

با این وضعیت ،قضاوت نهایی بر عهده شماست.لکن معتقدم باید با استدلال و منطق و ضرورت عمومی این مطلب منعکس شود که اساساٌ تصویب مقررات با این جنس ، خود عاملی نگران کننده برای بهبود یک زندگی متعارف هستند به جای آن که خود عامل سعادت عمومی و تامین منافع عمومی شوند.

انتهای پیام